صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أحزاب ونقابات

تعديل قانون السجون وطرحه للحوار المجتمعى

30 ابريل 2015



كتبت ـ فريدة محمد
ناقشت لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابع لمجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون السجون، وتدعم الاقتراحات التى تتقدم بها اللجنة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، دعم حق السجين فى الاتصال بمحيطه الاجتماعى، بالإضافة إلى منح السجناء حق الاتصال التليفونى والزيارة، وتوفير الرعاية الصحية، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.
ووفقا للتعديلات تعطى المادة 20 للأم السجينة الحق فى حضانة طفلها حتى عمر 4 سنوات بدلاً من عامين، على أن يعقب ذلك تسليم الطفل للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها، وتجرى اللجنة حوار مجتمعى حول التشريع من خلال إرساله للنيابة العامة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتنص المادة 38، كانت وفقا للتعديلات يمنح السجين حق الاتصال التليفونى لدعم اتصاله بالعالم الخارجى وإعلاء قيم حقوق الإنسان والتأكيد على حق إدارة السجن فى رقابة هذا التواصل، ويشير المقترح إلى إعطاء المحبوسين هذا الحق أيضًا مع الأخذ فى الاعتبار ما يصدر عن النيابة باعتبارها صاحبة الولاية عليه، لافتًا إلى أن المادة 43 تنص على الجزاءات المقررة على المسجون فى حالة مخالفة اللوائح، ومن بينها الحرمان من الاتصال التليفونى والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد على 30 يومًا.
وفى سياق متصل أضاف الهنيدى فى تصريحات للمحريين البرلمانيين عقب تسليم القانون أن عدد الدوائر وصل إلى 206 دائرة انتخابية، منهم 46 دائرة للمقعد الواحد و94 للمقعدين و50 دائرة لذات 3 مقاعد و16 دائرة لذات 4 مقاعد مشيراً إلى أن الوزن النسبى 574٫195 على إلا يتجاوز معدل الانحراف عن 25٪.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
مصر تحارب الشائعات
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5

Facebook twitter rss