صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

الأخيرة

«نظيف» و«غالى» أهدرا 455,5 مليار جنيه

15 ابريل 2015



كتب ـ رمضان أحمد


تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية كشف، عن أكبر قضية فساد مالى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تورط فيها أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، حيث تلاعبا بمليارات الجنيهات ورئيسا الهيئة السابقان ووكيل أول وزارة أهدروا مئات الملايين من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين.
وبعرض أوراق القضية على، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة نظيف وغالى للنيابة العامة وإحالة باقى المتهمين للمحاكمة.
تضمنت تحقيقات قيام يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بالتعاقد بالأمر المباشر بمبلغ 1,350,000 دولار أمريكى مع شركة يوز اند كمبان لعمل هيكل إدارى ووظيفى لصندوق الهيئة القومية للتأمين بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تعاقدا بالأمر المباشر مع شركة آى فايبتس بشروط مجحفة، وذلك بسداد100% كدفعة مقدمة بالمخالفة لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعاقد على الصيانة بالدولار بالصندوق الحكومى والاعتماد على الشركة المذكورة فى تنفيذ أعمال تزيد على 31 مليون جنيه تتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر، وكذا التعاقد مع ذات الشركة بخصوص البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهرًا بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحقيقات وزير المالية الأسبق وافق على شراء عدد 36 حاسبا شخصيا بمبلغ 43380جنيها دون ضرورة بالمخالفة لقانون المناقصـــات و المزايدات.
وأصدر قرارات بتشكيل عدد 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه والعاملين بوزارة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 760641 جنيها بدون وجه حق.
ووافق أيضاً على صرف مبلغ 860502 جنيها مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 وحتى يناير 2011 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994.
كما تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة بقطاع الأعمال العام والخاص وصندوق العاملين بالقطاع ومساعدى ومستشارى وزير المالية وبعض أعضاء مجلس إدارة بنحو مليار جنيه .
وأكدت مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن صرف المكافآت للعامـلين ولمساعدى وزير المالية والمستشارين الفترة من 1/7/2010 حتى 28/2/2011 كانت بالمخالفة للمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 التى حددت أن يكون صرف المكافآت التشجيعية فى حدود من يؤدون أعمال وجهود مميزة وأن ما صرف من مكافآت تشجيعية بلغ 153,625,000 جنيه، كما تبين وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى عن المبالغ التى حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات بلغت - حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- 455,5 مليارًا و500 مليون جنيه «أربعمائة خمسة وخمسون مليار وخمسمائة مليون جنيه»، بنسبة 93,6% من أموال التأمينات!!
وكان يتعين عدم التعدى على هذه الأموال أو الأرباح المترتبة عليها خلال استثمارها بالطريقة التى كانت تدار بها هذه الأموال قبل استدانتها من وزارة المالية إبان دمج وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصندوقيها تحت قيادة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وهو ما ترى النيابة فيه غلوا فى تجميع القيادة لوزارتين بينهما مصالح متضاربة مما لا يضمن استقامة العمل واستقلاليته ويحيى نظام حكم الفرد، وهو ما أظهرته التحقيقات فى المخالفات على النحو المبين بالأوراق حتى إنه انعكس على دور الرقابة المالية قبل الصرف من مندوبى وزارة المالية على الأعمال المالية داخل صندوقى التأمين الاجتماعى بما رأت معه النيابة إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى رئيس الوزراء للنظر فى الإجراءات اللازمة لتدارك هذا الأمر ومنع تكراره مستقبلاً.
وقالت النيابة الإدارية: إن التحقيقات والأوراق كشفت عن أن الغرض من نقل تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وهى ما يطلق عليها حالياً وزارة التضامن إلى وزارة المالية بالقـرار الجمهورى رقم 422 /2009 لم يكن سوى للإشراف على أموال هذه الصناديق ونقل تبعيتها والتصرف فيها لوزير المالية.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

سَجَّان تركيا
وداعًا يا جميل!
مفاجآت فى انتظار ظهور «مخلص العالم»
«البترول» توقع اتفاقًا مع قبرص لإسالة غاز حقل «أفردويت» بمصر
ضوابط جديدة لتبنى الأطفال
الحلم يتحقق
نجاح اجتماعات الأشقاء لمياه النيل

Facebook twitter rss