صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

16 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

أحزاب ونقابات

تأجيل تأسيس «التحرير الشيعى» وحل 8 أحزاب إلى إبريل المقبل

23 فبراير 2015



كتبت ـ وفاء شعيرة


أجلت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من لجنة شئون الأحزاب والتى طالبت فيه بإصدار حكم قضائى تؤيد قرارها الصادر رفض تأسيس حزب التحرير الشيعى لمؤسسة الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس، لعدم استيفاء الحزب لعدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس أى حزب لجلسة 18 إبريل المقبل.
وأكد محامى الحزب أمام المحكمة أن مؤسس الحزب استوفى التوكيلات المطلوبة منه، وطلب تقديمها للمحكمة لبيان استيفاء الحجز للشكل القانونى، وقررت المحكمة التأجيل لحين تقديم صور التوكيلات وإرسالها للجنة شئون الأحزاب للبت فيها.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار سراج الدين حافظ، أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم برفض تأسيس حزب «التأسيس» الشيعى لمؤسسة أحمد راسم النفيس.
وأكد التقرير أن المشرع نص بأنه لا يقل عدد أعضاء الحزب عن 5 آلاف، وهو شرط يضمن جدية القائمين على الحزب الراغبين فى تأسيسه، فإذا لم يتوفر هذا العدد، يعتبر الحزب فاقدًا لهذا الشرط الجوهرى. وأن الحزب لم يكمل التوكيلات المطلوبة وهو الأمر الذى يجب معه تأييد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب التحرير الشيعى.
فيما أجلت محكمة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بتجميد نشاط وحل حزب «النور» السلفى لجلسة 18 إبريل المقبل وأقيمت الدعوى ضد كل من رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب.
واجلت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى جمال إسماعيل والذى يطالب فيه بإصدار حكم قضائى بحل حزبى الحرية والعدالة والنور، ذات المرجعيات الدينية، لذات الجلسة 18 إبريل المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة أصدرت تقرير قانونيًا طالبت فيه بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المقامة والمطالبة بحل حزب النور السلفى لرفعها من غير ذى صفة، واستعرض التقرير المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحًا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلى، حيث أقام «جمال إسماعيل» طعنه فى البداية أمام محكمة القضاء الإدارى بموجب عريضة دعوى موقعة من محامى استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامى نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول الدعوى.
كما أجلت المحكمة نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس حزب مصر القوية، وطالبت الدعوى بحل الحزب واعتباره كأن لم يكن، إلى 18 إبريل المقبل.
الدعوى أقامها روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى وحملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية. وقال فيها أصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارًا بالموافقة على تأسيس حزبه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى.
وأرجأت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة نظر عدة دعاوى قضائية اقامتها لجنة شئون الأحزاب مطالبة بتأييد قرار برفض تأسيس عدة أحزاب إلى 18 إبريل المقبل منها الدعوى التى أقامتها اللجنة رقم 25373 لسنة 59 قضائية عليا والتى طالبت فيها بتأييد قرارها الرافض لتأسيس حزب التوحيد العربى.
ومن هذه الأحزاب، حزب بلادى، لمؤسسه هشام عياد، واعترضت عليه لجنة الأحزاب لعدم اكتمال النصاب الخاص بعدد المحافظات، والعدد المقرر لكل محافظة من المحافظات العشر الواجب توافره فى الأعضاء المؤسسين.
وحزب شباب الثورى الحر، لمؤسسه محمد مصطفى واعترضت عليه اللجنة، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحزب المصرى، وأجلت المحكمة نظر الدعوى المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية، لرفضها حزب السادات الديمقراطى، لمؤسسة عبدالحكيم عصمت السادات، لجلسة 16 مايو المقبل.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
كوميديا الواقع الافتراضى!
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
إحنا الأغلى
مصممة الملابس: حجاب مخروم وملابس تكشف العورات..!
أشرف عبد الباقى يعيد لـ«الريحاني» بهاءه
كاريكاتير

Facebook twitter rss