صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

فضائيات

استراحة «مبارك» وراء حريق الملابس «الحريمى» فى «ماسبيرو»

6 فبراير 2015



كتبت- وفاء شعيرة
كشف تقرير قضائى للنيابة الإدارية فى القضية رقم 408 لسنة 2012، والتى أحيل بسببها عدد من المسئولين والموظفين بالتليفزيون للمحاكمة التأديبية بمجلس الدولة، عن وجود استراحة سرية للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك داخل «ماسبيرو»، ترتب على إنشائها نقل مخزن الأزياء الحريمي، من الدور الأول، إلى مكان لا تتوفر فيه شروط السلامة، ما أدى لاندلاع حريق فى المكان الجديد، فى 2010، واحتراق أزياء مودرن كانت تستخدم فى الأعمال الفنية قيمتها 3,4 مليون جنيه.  
 وأوضحت النيابة الإدارية للإعلام فى تقرير سلمته للمحكمة التأديبية حول القضية رقم 408 لسنة 2012،  أن مرفت محمد عشرى رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج، قالت فى التحقيقات التى باشرتها إيمان محمد عبدالكريم، رئيس النيابة، إن تعليمات «شفوية» أصدرها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لرئيسى قطاع الأمن والإنتاج، بإخلاء مخزن الملابس الحريمى المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وأضافت، أنه تم توفير مكان آخر فى بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمى المودرن إليه، رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن، ما ترتب عليه احتراقه بالكامل.
وأكد كبير المخرجين سامى شحاتة فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تضرره من قيام المختصين بقطاعى الأمن والإنتاج، وهم ميرفت العشرى وراوية بياض وألفت جودة ونبيل الطبلاوي، بنقل مخزن الأزياء الخاص بقطاع الإنتاج من الدور الأول بمبنى «ص» الكائن باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى مخزن بالبدروم فى ذات المبنى وهو مكان غير مؤهل لذلك ويفتقد وسائل الأمان مما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن.
وأكد أن سبب نقل المخزن كان بهدف إنشاء استراحة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وأوضح تقرير النيابة الإدارية، أن جمال صالح عبدالدايم مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج، وعضو اللجنة المشكلة لتحديد قيمة خسائر الحريق الذى نشب بمخزن الأزياء، أكد أن هناك أزياء محترقة لا تصلح للاستخدام بلغت قيمتها 3 ملايين و435 ألف جنيه، وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه، وأن شركة مصر للتأمين سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الحريق كان نتيجة اتصال مصدر حرارى سريع ذى لهب مكشوف.
وأضافت ميرفت محمد عشري، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج للمحققين، أن الإجراء المتبع لنقل المخزن هو صدور تعليمات مكتوبة من رئيس القطاع، وعلى الرغم من ذلك تم النقل بتعليمات «شفوية» من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي.
وأكدت أنها تقدمت بعدة طلبات إلى وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية «السابقين» لنقل المخزن من البدروم، إلا أنهم كانوا يردون عليها بأنه لا يوجد مكان آخر.
وكان المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة 4 وكلاء وزارة وأمين مخزن للمحاكمة  التأديبية بمجلس الدولة، وقالت النيابة الإدارية، فى قرار إحالة القضية للمحكمة التأديبية إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وذلك بأن قاموا بنقل مخزن الأزياء الحريمى المودرن من الدور الأول إلى البدروم دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك رغم أن المخزن بالبدروم غير مؤهل للاستخدام مما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن والإضرار بالمال العام.
وكان المستشار ناجى عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق وتحديد المسئولية فيما جاء بشكوى سامى شحاتة، كبير مخرجين بقطاع الإنتاج، التى تضرر فيها من المسئولين بالقطاع لقيامهم بنقل مخزن الأزياء من الدور الأول إلى البدروم الذى يفتقد إلى وسائل الأمان مما نتج عنه احتراق الملابس الموجودة بالمخزن.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
الحكومة تستهدف رفع معدل النمو لـ%8 خلال 3 سنوات
الاستثمار فى التنوع البيولوجى يخدم الإنسان والأرض
ندرك المعنى الحقيقى لأسطورة الخطيب
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد

Facebook twitter rss