صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أحزاب ونقابات

برلمانيون يطالبون بمواجهة هروب «النواب» من الجلسات

20 يناير 2015



كتب- فريدة محمد وإبراهيم جاب الله

يقوم عدد من النواب السابقين بدراسة تقديم تعديلات على لائحة البرلمان استعداداً لانعقاد المجلس المقبل بالتنسيق مع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية حيث يشارك فى صياغة التعديلات د. أيمن أبو العلا ود . عماد جاد ود. عمرو الشوبكى ود. زياد بهاء الدين، ود. عبد الله المغازى أعضاء البرلمان السابق.
وقال د. أيمن أبو العلا البرلمانى السابق يجب أن تتماشى تعديلات اللائحة مع الدستور الجديد وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تحقيق مبدأ علانية جلسات اللجان الخاصة بالمجلس والتى نصت التعديلات اللائحية القديمة على سريتها وإنشاء لجان منفصلة للسياحة بعيداً عن الإعلام ولجنة خاصة بالتواصل المجتمعي.
وشددت التعديلات المقترحة من النواب السابقين والمقرر عرضها على وزير العدالة الانتقالية تداعيات غياب النواب لمواجهة تسرب النواب خلال الجلسات.. حيث اعتبرت أن تسرب الأعضاء وعدم حضورهم لما يقرب من 10 جلسات يتم نشره فى الجريدة الرسمية.
وتستهدف التعديلات أيضاً إلغاء لجنة القيم وتوسيع هيئة المكتب الخاصة بالمجلس بحيث يضم الرئيس والوكيلين و32 مستقلين و2 من الهيئات البرلمانية وتضم اللجنة العامة نفس التشكيل واستبدال الخمسة الذين يعينهم الرئيس بآخرين يتم انتخابهم بالقرعة ويضمون الشباب والمرأة والعمال المستقلين.
ومن المقرر أن يتم تطبيق التعديلات التى أدخلها الدستور بخصوص استقالة الوزارة أو اختيارها.
وتشير التعديلات إلى ضرورة الأخذ بأحكام محكمة النقض التى تخص صحة العضوية بحيث يتم تنفيذ الحكم دون الشرط السابق المتعلق بالحصول على موافقة أغلبية الثلثين.
وفى سياق آخر أكدت وزارة العدالة الانتقالية أنها ستصدر قانونًا يخص ملف «العدالة» وفقًا لما أكد عليه الدستور المصرى الجديد فى مادته 241 والتى نصت على التزام الدولة بإصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور، وأن المختص دستورياً بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب، وهذه ضمانة تعكس فهماً واضحاً من واضعى الدستور لطبيعة هذا القانون وأضافت الوزارة فى بيانها لا صحة للنية فى إصداره أو إمكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان.
وقال البيان ،«إن أركان العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية واضحة ومستقرة وهى كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية موضحاً أن الحكومة قامت بدراسة التجارب الدولية المقارنة، وأعدت مشروع قانون ينظم هذه العناصر بما يتفق مع المجتمع المصري، واقترحت فى المشروع إنشاء جهاز متخصص كأحد الأجهزة المستقلة للقيام بهذا الدور.
وفيما يتعلق بتحقيق ركن المحاسبة أكدت الوزارة أنها اجتهدت فى مشروع القانون المقترح والذى لا يزال قيد الاستكمال، بوضع أكبر عدد من البدائل الممكنة أمام المشرع ليختار البرلمان منها ما يشاء بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد وقت وضع القانون.
وأوضحت الوزارة أن البدائل المقترحة من الوزارة لتحقيق ركن المحاسبة فى إطار منهج العدالة الانتقالية هى تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقاً للإجراءات المعتادة فى القوانين العقابية أو تحقيقها من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات.
وأشارت الوزارة إلى أن تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياة السياسية وإنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة أحد الخيارات بالإضافة إلى تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل.
وأكدت الوزارة أن جميع البدائل التى اقترحتها وزارة العدالة الانتقالية فى المشروع الجارى إعداده تراعى ما ورد فى الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي، ومبادئ المساواة، والعدالة والانصاف فى الإجراءات وغيرها.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

آلام الإنسانية
20 خطيئة لمرسى العياط
مصر تحارب الشائعات
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
20 خطيئة لمرسى العياط

Facebook twitter rss