صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

16 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

الأحزاب السياسية ترفض إحالة حل البرلمان إلي محكمة النقض

12 يوليو 2012

كتب : فريدة محمد

كتب : ناهد سعد




 

 

حالة من الارتباك السياسي تشهدها الأحزاب والقوي السياسية علي خلفية الازمة التي نشبت بين الرئيس والمؤسسات القضائية بسبب دعوته لعودة البرلمان رغم حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية  واحال الامر لمحكمة النقض.

وتشهد الاحزاب حالة من الانقسام الداخلي علي خلفية هذه الازمة وظهر عدد من المؤيدين والمعارضين لانعقاد جلسات المجلس داخل الاحزاب المدنية وبدت الهيئات البرلمانية لاحزاب المصريين الاحرار والوفد منقسمة فالاتجاه الرافض لانعقاد المجلس قرر رفع عدد من الدعاوي القضائية ضد رئيس الجمهورية والبدء في حملة سياسية ضد الانقلاب علي حكام القضاء.

أما الاتجاه المؤيد لانعقاد جلسات المجلس فيرفع شعار «نحن نمثل الجماهير وحل البرلمان جاء بقرار سياسي وليس قانونيًا. 

ودعا حزب المصريين الاحرار الرئيس إلي  تشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة لإنقاذ البلاد بدلاً من الدخول في جدل حول شرعية البرلمان من أجل تحقيق مصالح جماعة الاخوان المسلمين كما شدد علي ضرورة الاسراع في صياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن الجميع.

وقال عاطف مغاوري القيادي بحزب التجمع « الرئيس خالف القسم  الذي اقسم عليه باحترام الدستور والقانون» واضاف «ستسعي الاحزاب المدنية للتحرك علي مستوي الشارع في مواجهة محاولات اخونة الدولة»  وعقد حزب الوفد اجتماعا مساء امس بهيئته البرلمانية وطالبهم بضرورة احترام موقف الحزب وعدم اتخاذ اي تعليمات من جماعة الاخوان المسلمين لان انعقاد المجلس باطل وياتي ذلك بعد الاحتقان الذي حدث بين وكيل المجلس السابق النائب محمد عبد العليم داود والقيادي بالهيئة العليا د.محمد كامل.

ورفض حزب الوفد والتجمع والمصريين الاحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فكرة احالة الامر كاملا الي محكمة النقض نظرا لانها غير مخولة ببحث مدي دستورية المجلس كاملا وانما تنظر عضوية الاعضاء كل علي حدة.

ورفض حزب الوفد بحسب تأكيدات قياداته ومستشاريه القانونيين الالتفاف علي حكم المحكمة الدستورية بالقاء الكرة في ملعب النقض وقال احمد عودة عضو الهيئة العليا للحزب ما يحدث ارتباك قانوني يحتاج إلي ضبط ولا يجب تجاهل ان احكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ.. وفي سياق اخر توافقت احزاب وقيادات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد علي نص المادة الثانية من الدستور لتصبح «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».. وياتي هذا التوافق بعد خلافات استمرت لفترة طويلة بسبب اصرار حزب النور السلفي علي اضافة فقرة « احكام الشريعة وليس المبادئ العامة لها». . وقال يونس مخيون القيادي بالهيئة العليا لحزب النور السلفي «آثرنا انهاء الازمة منعا لتصاعد الخلاف وليس لدينا مانع ان يكون الأزهر هو المرجعية النهائية في التفسير.. علق نواب حزب النور بالبرلمان المنحل علي قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الرئيس بإعادته بضرورة احترام أحكام القضاء مهما اختلفنا معها وقال  د. أحمد خليل المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للحزب أن أعضاء حزب النور يحترمون القانون ويلجأون إليه عند الاعتراض علي أي من الأمور القضائية.. وأشار إلي أننا نحن لا نعلم بالأمور القضائية لأنها تستوجب أساتذة قانون وبالتالي فنحن نجهل كيفية الطرق القانونية للاعتراض علي ذلك القرار كذلك إمكانية الغاء قرار رئاسي وهل يعتبر قرار الرئيس قرارًا سياديًا لا يجوز الطعن عليه أم لا فكل تلك الأمور سيفصل فيها رجال القانون... ولكن والحديث لخليل فنحن سنحترم حكم الدستورية لحين ثبات مدي قانونيته.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
إحنا الأغلى
«السياحيون «على صفيح ساخن
كاريكاتير
كوميديا الواقع الافتراضى!
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
مصممة الملابس: حجاب مخروم وملابس تكشف العورات..!

Facebook twitter rss