صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

12 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

أحزاب ونقابات

شلبى: «البناء والتنمية» كان عنصرا لتفريق الأمة ومحركا للعصبية والفتنة.. واتخذ الدين ستارا لتحقيق أهدافه

3 سبتمبر 2014



كتب _ محمود محرم


تقدم امس القيادى السابق بالجماعة الاسلامية ربيع شلبى بمذكرة الى النائب العام لحل حزب البناء والتنمية ومصادرة أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها .
وأشار شلبى لـ«روز اليوسف» الى وجود مخالفات قانونية وقع فيها حزب البناء والتنمية تقطع بزوال هذا الحزب،  حيث أصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية قرارا بالاعتراض على تأسيس حزب البناء والتنمية الذى أسسته الجماعة الإسلامية وإحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب خلال ثمانية أيام من صدور القرار مع إخطار وكلاء مؤسسى الحزب بالقرار وجاء فى نص القرار أنه لما كان البين من برنامج الحزب أنه يقوم فى مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، كما أشارت اللجنة إلى أن عددا من وكلاء الحزب المؤسسين صادرة ضدهم أحكام بالسجن وممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية.
وتابع بتاريخ 20/9/ 2011أو صت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية وقررت المحكمة برئاسة المستشار / مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن للحكم فيه لجلسة 10 أكتوبر مع تقديم الأوراق والمذكرات خلال ثلاثة أيام. وبجلسة 10/10/2011وافقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على تأسيس حزب البناء والتنمية .
وأاشار شلبى الى ان  الجماعة الإسلامية جماعة منحلة بقوة القانون والحزب ذراع سياسية للجماعة الإسلامية بالمخالفة للقانون.
مضيفا ولما كان ذلك وكان حزب البناء والتنمية هو الذراع السياسى للجماعة الإسلامية المنحلة بقوة القانون وكانت الجماعة تمارس من خلاله أنشطة محظور عليها ممارستها بقوة القانون فإن هذه الجماعة تكون قد خالفت القانون بارتباطها بالحزب وينطبق على الحزب ما ينطبق على الجماعة من حظر ممارسته للسياسة لأنه واجهة وبرفان لجماعة منحلة قانوناً تمارس أنشطة محظورة من خلاله.
بجانب  استخدام الحزب أداة التشريع لتحقيق أهداف شخصية مما يفقد القانون عموميته وتجريده وهو ما تحقق فى نواب حزب البناء والتنمية فى مجلس الشعب 2012 فقد قدم نواب البناء والتنمية بالاتفاق مع حزبى الوفد والحرية والعدالة مشروع قانون يهدف إلى العفو السياسى على المتهمين فى الجرائم السياسية التى ارتكبت خلال الفترة من من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011. وتقدم به كل من النواب: عامر عبد الرحيم محمود وفرج الله جاد الله ومحمد الصغير عن حزب البناء والتنمية وتمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب وتضمن 4 مواد أساسية وتتركز فى العفو عن الجرائم السياسية التى وقعت فى الفترة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011 طبقا للمادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب دون الإعفاء عن الجرائم التى ارتكبها مبارك وأعوانه ضد المواطنين أثناء الثورة وقبلها وكان الهدف من القانون السماح لقادة الجماعة بأن يتنعموا بمكاسب السياسة وأن يحوزوا المناصب التشريعية والتنفيذية التى لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العقوبات التبعية للجرائم التى ارتكبوها.
وأضاف: الحزب مارس  نشاطاً ذا طابع عسكرى حيث انتهزت الجماعة ممثلة فى حزبها فرصة بيان أصدرته النيابة العامة فى عهد النائب العام / طلعت إبراهيم نوهت فيه إلى «حق المواطنين القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بارتكاب جريمة أن يقوموا بتسليمه لمأمورى الضبط القضائي» وهو ما عرف بالضبطية القضائية للمواطنين و تهديد الحزب للوحدة الوطنية ومهاجمة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، حيث شارك الحزب والجماعة فى حصار المحكمة الدستورية لمنعها من إصدار حكمها فى مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فى واقعة يدنى لها جبين الحضارة الإنسانية وغيرها من الاسباب التى لم تضف شيئا صالحا للحياة العامة والسياسة فى مصر بل كانوا عنصر تفريق للأمة ومشعلى فتنة ومحركى عصبية جاهلية وممارسى أنشطة عسكرية وداعين إلى مبادئ مخالفة للديمقراطية ومثيرى شغب ومحرضى كراهية اتخذوا الدين ستارا لتحقيق أهدافهم.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس
اقتصاد مصر قادم
بدء تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
الرئيس فى «باليرمو» لحل أزمة ليبيا

Facebook twitter rss