صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

26 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

تحقيقات

وزارة الخارجية تهدر «90» مليون جنيه ثمن «قنصلية» سان فرانسيسكو المهجورة

20 اغسطس 2014

رسالة لوس انجلوس من : جميل يوسف




إذا أراد أى باحث أو محقق دراسة أسباب تردى أوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية وانعكاس ذلك على قدراتها السياسية ومكانتها بين الأمم فإنه لا يحتاج إلى جهد كبير حتى يكتشف أنه الفساد الذى انتشر فى كل مفاصل الدولة خلال العقود الأخيرة مما أدى إلى تعطيل التنمية وانتشار الخلل فى كل مؤسسات الدولة ولا نذهب بعيدًا إذا أرجعنا السبب الرئيسى لثورة الشعب «25» يناير
وما بعدها فى «30» يونيو إلى الفساد الذى أصبح غولًا يلتهم كل محاولات النهوض بالمجتمع ووضعه فى مصاف الدول المتقدمة وليس غريبًا أن نجد أن الفساد المستشرى فى كل مؤسسات الدولة لم يقتصر على الداخل بل أيضًا انتقل فيروسه لما هو مصرى بالخارج وتحديدًا إلى ما يتبع وزارة الخارجية بالدولة الأجنبية من سفارات وقنصليات وبعثات حيث يسيطر الفساد والاستهتار وسوء الخدمة والإبقاء على المجاملات السخيفة والوساطات وإرسال موظفين لا هم لهم سوى التسكع فى هذه العواصم هذا ما حدث فى وزارة الخارجية وأفرعها بالعالم وهى تتمتع بميزانية ضخمة وغير معلنة وحصانة من المراقبة والملاحقة والخضوع لرقابة الجهاز القومى للمحاسبات أو أى جهة حكومية أخري.
ومن المؤكد أن أى خطة أو إرادة فى اتجاه النهوض بمصر لا بد أن تمر عبر مواجهة هذا الفساد المستشرى بالداخل والخارج حتي يمكن أن نحقق نتيجة مرجوة، وإذا سلطنا الضوء فى رسالة إلى من يهمه الأمر. ومن عليه أن يواجه الفساد وعلى رأسهم الرئيس السيسى ورئيس الوزراء وإبراهيم محلب ووزير الخارجية سامح شكرى فى حلقة من حلقات وزارة الخارجية وهى «هيئة تمويل المبانى والسفارات خاصة سفاراتها الشهيرة بواشنطن وقنصلياتها المتعددة فى معظم المدن الأمريكية المهمة ومنها قنصلية مصر فى «سان فرانسيسكو».
التى انتقلت فجأة إلى «لوس أنجلوس« منذ حوالى أربعة أعوام، دون معرفة من يقف وراء حالة البذخ والترف الشديد الذى بلا مراقبة وبلا حدود لدبلوماسييها وللمكاتب الإعلامية التابعة لهيئة الاستعلامات المصرية حتى الآن.
والغريب أن مبنى القنصلية المصرية المهجور فى سان فرانسيسكو منذ حوالى 4 سنوات باق كما هو، ولا توجد أى نية لبيعه أو تأجيره فى الوقت الحالي، على أمل أن ترتفع قيمته بمرور الزمن.
فما هو اللغز فى الابقاء على مبنى القنصلية فى سان فرانسيسكو حتى الآن.
وبالطبع يعلم السادة المسئولون بالوزارة أن بيع قنصلية سان فرانسيسكو الآن، وفى هذه الحالة السيئة بعد سنوات طويلة بلا أنشطة وبلا شاغرين للمبانى فى هذا التوقيت طبقًا للأسواق الخاصة بالعقارات فى سان فرانسيسكو  سيأتى بخسائر كبيرة على الوزارة بعد التكلفة الهائلة لأعمال الصيانة والترميم التى صرفت عليه قبل الانتقال إلى لوس أنجلوس.
وحسب ملف التحقيق الخاص بالتكلفة الحقيقية لإعادة ترميم وصيانة مبنى القنصلية المصرية فى «سان فرانسيسكو» قبل الانتقال فجأة إلى لوس أنجلوس، بلغت طبقًا لبعض العاملين فى القنصلية المصرية إلى أكثر من 12 مليون دولار، ولا أحد يعلم لماذا لم يتم بيعه قبل الانتقال وحتى الآن، وحتى فى حالة بيعه الآن فثمن بيعه لا يتساوى اطلاقاً مع تكلفة الصيانة والترميم وتكلفة الانتقال وقيمة المبنى الفعلية لهذا المبنى القديم الذى كان قيمًا، ومملوكًا لمصر منذ عهد «الملك فاروق» ومن هو وراء فكرة النقل والبيع، أضف إلى ذلك كم تكلفت الوزارة نظير دراسات انتقال القنصلية من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس، وما هى الضرورة من الانتقال وتأجير مبان جديدة فى لوس أنجلوس، خاصة أن الجالية المصرية لا تجد، ولا تحس بتغييرات تذكر بعد الانتقال فى مجال الخدمات وتواجه قسوة واستهتارا فى المعاملة من قبل بعض العاملين فى القنصلية سواء عن طريق الاتصال التليفونى أو بالذهاب إلى مبنى القنصلية، ومعظم أنشطة القنصلية والاحتفالات محصورة على دعوة عدد قليل للغاية ومحدود من أصدقاء القنصل فقط، وبعض رجال الأعمال، وتقام بمنزل القنصل فى منطقة «بلير».
أضف إلى ذلك كم تكلفت مصاريف السفر والغربة وانتقال اللجان التى جاءت خصيصًا من القاهرة لبحث هذه الأمور، ولماذا تلوذ الوزارة بالصمت المطبق فى كل مرة يشار إلى هذه الفضيحة التى تمت فى عهد الوزير الأسبق «أحمد أبو الغيط» وقنصل سان فرانسيسكو السابق «هشام النقيب» وما السر فى البقاء على بيت السفير الفخم الضخم فى منطقة «بلير» الراقية التى يعيش فيها الأثرياء والمشاهير فقط، والذى تم شراؤه خصيصًا كمسكن للقنصل ولاستضافة كبار الزوار والفنانين من مصر، بحوالى أربعة ملايين دولار غير المفروشات والديكورات والأشياء الأخري، ومن وراء هذه الصفقة وكم تكلفت، وما هى عمولته، ولماذا منطقة «بلير» بالذات؟ وما السر وراء تأجير القنصلية لدور بإحدى العمارات الكائنة فى لوس أنجلوس، ودفع أكثر من خمسة وثلاثين ألف دولار شهريًا عشرات الأسئلة الحائرة التي تبحث عن اجابة من السيد وزير الخارجية ومجلس الوزراء والمسئولين عن كشف الفساد ونهب وضياع المال ا لعام؟
وفى محاولة المواجهة هذا الفساد أرسل خطاب مفصل بالتحديد فى 16 ديسمبر 2011 بناء على طلب سفير مصر فى واشنطن «سامح شكري» وزير الخارجية الحالى إلي الوزير «محمد عمرو كامل» فى ذلك الوقت، حول التجاوزات والتصرفات المريبة لدى البعثة الدبلوماسية للقنصلية المصرية فى لوس أنجلوس وتضمن الخطاب ملف فضيحة تكاليف أعمال الصيانة والترميم بمبنى سان فرانسيسكو المهجور، وصفقة شراء بيت «بلير» مسكن القنصل. بعدها بعدة أيام من وصول الخطاب للسفير سامح شكري، والتهديدات التى يعاقب عليها القانون الأمريكي، وبناء على نصيحة مستشاره القانونى أبلغ السلطات الأمنية الأمريكية والسفير «سامح شكري».
رغم أن المعلومات أكدت أن شكرى صديق قريب من السفير هشام النقيب وعلى دراية كاملة بملف قنصلية سان فرانسيسكو وذهب للوس أنجلوس عدة مرات لاتمام عملية انتقال القنصلية من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس وبارك صفقة شراء بيت «بلير» بناء على تعليمات أحمد أبو الغيط.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

إزالة 55 تعدٍ على أراضى الجيزة وتسكين مضارى عقار القاهرة
الأبعاد التشكيلية والقيم الروحانية فى «تأثير المذاهب على العمارة الإسلامية»
رسائل «مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية
متى تورق شجيراتى
هؤلاء خذلوا «المو»
15 رسالة من الرئيس للعالم
الرئيس الأمريكى: مقابلة الرئيس المصرى عظيمة.. والسيسى يرد: شرف لى لقاء ترامب

Facebook twitter rss