صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أحزاب ونقابات

تأجيل محاكمة مرسى و 130 آخرين فى قضية «وادى النطرون» إلى الأحد المقبل

8 يوليو 2014

كتب : رمضان احمد




قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، إلى جلسة الأحد المقبل، والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المخلوع محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، والتصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع على التقارير الفنية المودعة بجلسة اليوم والحصول على صورة رسمية منها بعد سداد الرسوم، وتمكين أقارب المتهمين من زيارتهم داخل محبسهم.
تغيب عصام العريان عن حضور الجلسة، وذلك فى ضوء التصريح الصادر له من المحكمة بجلسة سابقة، بإعفائه من حضور الجلسات لحين امتثاله للشفاء تماما، وذلك عقب أن أجرى جراحة فى ظهره أوصى فى أعقابها الأطباء المعالجون بمداومته على العلاج الطبيعى وقلة الحركة لحين الشفاء بصورة كاملة.
وأصيب القيادى الإخوانى صبحى صالح المتهم فى القضية، بالام شديدة مفاجئة فى المعدة تسببت فى إصابته بحالة من الإغماء لبضع دقائق، وحاول بقية المتهمين اسعافه وإفاقته، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة بصورة عاجلة، وأمر بإيقاف الجلسة وسرعة استدعاء طبيب وسيارة إسعاف لإمداده بالعلاج وتوقيع الكشف الطبى عليه، حيث وقام حرس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام تنفيذا لقرار المحكمة.
وعلى غرار السابقة للقضايا وغيرها من القضايا، قام المتهمون بالتصفيق والتهليل والضرب على أرضية قفص الاتهام بأقدامهم ترحيبا وفرحا بدخول الرئيس المخلوع محمد مرسى لقفص الاتهام المجاور لهم.. حيث تناوب المتهمون على الاقتراب من الحاجز الفاصل بين القفصين لتهنئة مرسى بشهر رمضان وتبادل الأحاديث معه، وترديد الهتافات والشعارات التى تدعوه إلى «الصمود والثبات» على حد قولهم.
قدم ممثل النيابة المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى المحكمة فى مستهل الجلسة، التقرير الكامل الذى تولت إعداده اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة من غرفة صناعة السينما، والذى انتهى فى نتيجته إلى أن اللجنة ترى أن محتويات الاسطوانات المدمجة (من مشاهد ومقاطع صوتية مصورة) هى محتويات أصلية لم تطالها يد العبث بأى شكل من الأشكال، وأن اللجنة لم تجد ثمة تلاعب أو خدع بصرية بها.
وأثبت رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامى فى محضر الجلسة أن تقرير غرفة صناعة السينما قد جاء فى 352 صفحة، وكل جزء مختوم بخاتم اتحاد الصناعات المصرية غرفة صناعة السينما.. وقام بالتوقيع على التقرير بالاستلام والنظر والإرفاق ضمن أوراق القضية.
وعقب خالد بدوى المحامى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بأن الدفاع يطلب من المحكمة التصريح له بالحصول على نسخ من هذا التقرير للاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه، على أن تقوم المحكمة بمنحهم أجلا مناسبا للاطلاع على التقرير ودراسته.
وأذنت المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث أبدوا شكواهم من منع الزيارات عنهم من قبل ذويهم.. فقال رئيس المحكمة إن أعطى الإذن بالموافقة للمتهمين بالزيارة داخل محبسهم، غير أن الدفاع تدخل قائلا إن وزارة الداخلية هى من أصدرت قرارها بمنع زيارات أسر المتهمين خلال شهر رمضان.
  وقال المتهمون من داخل قفص الاتهام – تعقيبا على حديث الدفاع – إن النيابة العامة هى من منعت الزيارة عنهم فى محبسهم.. وهو الأمر الذى عقب عليه ممثل النيابة العامة مؤكدا عدم صحة ذلك الادعاء، وأن من يقول بذلك عليه تقديم الدليل على صحته.
واستمعت المحكمة فى أعقاب ذلك، إلى شهادة شاهد الإثبات سامح أحمد رفعت (ضابط بمصلحة السجون سابقا) والذى قال فى شهادته إنه لم يكن مسئولا عن سجن وادى النطرون خلال الفترة التى تم خلالها اقتحامه، وأنه كان مسئولا عن سجن «القطا».
وأوضح الشاهد أن السجناء بسجن القطا، إبان فترة اقتحام السجون خلال الأيام الأولى لثورة يناير، قاموا بكسر الأبواب الخاصة بالزنازين، وهاجموا مكتب الإدارة، فكانت التعليمات بالسيطرة على السجن وإحكام إغلاقه وهو الأمر الذى لم يتمكن معه أى متهم من الهرب.. لافتا إلى أن واقعة مقتل اللواء محمد البطران كانت بسجن القطا الجديد، وأنه ليست لديه ثمة معلومات حول هوية مرتكب الجريمة لأنه لم يشاهد تلك الواقعة.. فتدخل المحامى محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع قائلا إنه ثابت من شهادة الشهود أن مجندا صوب سلاحه النارى صوب اللواء البطران مستهدفا قتله.
وأضاف الشاهد أن ما لديه من معلومات حول أحداث اقتحام سجن وادى النطرون، علم بها من خلال زملائه بالعمل الذين كانوا يتواجدون هناك خلال وقوع الأحداث.
  واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات العقيد أحمد صمت سيد عبد الرحمن (مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون سابقا) والذى قال إنه أثناء اندلاع الأحداث موضوع القضية كان يعمل ضابطا بالإدارة العمل لتصاريح العمل للمصريين العاملين بالخارج، وأنه يعمل حاليا كمدير لقسم الرصد لحقوق الإنسان بمصلحة السجون.. مشيرا إلى أن النيابة استدعته لسماع أقوال لمعرفة طبيعة عمل إدارة المعلومات بمصلحة السجون بشكل عام.
وطلب الدفاع باستبعاد الشاهد ومن سبقه، من قائمة الشهود نظرا لأنهما لا علاقة لهما بالقضية.. فعقب رئيس المحكمة قائلا إنه كان فى جلسة سابقة قد طلب إلى المحامى أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع الاطلاع بالكامل على أقوال شهود الإثبات وانتقاء من يرى الدفاع أنه يرغب فى الاستماع إلى شهادته ومناقشته إلا أنه (الحلو) أصر حينها على سماع أقوال كافة الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، وهو ما ترتب عليه استدعاء شهود ليس لهم علاقة بفترة الأحداث، وأن وجودهم كشهود يرجع لكونهم كانوا قد تولوا مناصبهم بمصلحة السجون بعد أحداث ثورة يناير، وأن النيابة استمعت إلى أقوالهم للوقوف على طبيعة عملهم.
  وأبدى ممثل النيابة العامة اعتراضه على طلب الدفاع باستبعاد شهادة الشاهدين المذكورين، مشيرا إلى أن قاضى التحقيق (المستشار حسن سمير) هو من تولوا التحقيق فى القضية وليس النيابة العامة، وأن النيابة بدورها متمسكة بالشاهد وسؤاله.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الرئيس يرعى مصالح الشعب
فى معرض الفنانة أمانى فهمى «أديم الأرض».. رؤية تصويرية لمرثية شعرية
«عاش هنا» مشروع قومى للترويج للسياحة
466 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين «الزراعة» والاتحاد الأوروبى العام الماضى
الطريق إلى أوبك
نبيل الطرابلسى مدرب نيجيريا فى حوار حصرى: صلاح «أحسن» من «مودريتش والدون»
« روزاليوسف » تعظّم من قدراتها الطباعية بماكينة «CTP» المتطورة

Facebook twitter rss