صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

13 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

تحقيقات

جدل قانونى حول إصدار المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل

18 يونيو 2012

كتب : اسامة رمضان

كتب : عمر علم الدين

كتب : محمد شعبان

كتب : مي زكريا

كتب : ناهد سعد




 تباينت آراء القانونيين حول مدى دستورية الإعلان الدستورى المكمل والمنتظر صدوره خلال أيام قليلة، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن المجلس العسكرى يملك إمكانية إصدار الإعلان المكمل باعتبار أن سلطة التشريع عادت إليه بعد حل البرلمان بجانب أنه سيعالج ثغرات الإعلان الدستورى الأول.
 
بينما رأى آخرون أنه لا يجوز إصدار إعلان دستورى مكمل باعتبار أن سلطة التشريع لا تمنح المجلس العسكرى أن يحدد دستورًا أو حتى رئيس الجمهورية بدون استفتاء شعبي.
 
 
فى هذا السياق قال الفقيه الدستورى نور فرحات إنه يجوز إصدار إعلان دستورى مكمل وذلك فى حالة وجود ثغرات فى الإعلان الدستورى مارس 2011 أو إذا استجدت أحداث استدعت لتكميل بعض البنود ومن ثم فذلك من الناحية القانونية جائز وبالنسبة لاحياء دستور 71 للعمل به فهو بمثابة إحياء للموتى حيث إن دستور 71 كان موجودًا وانتهى بالإعلان الدستورى فلا يجب العودة له.
 
وعن الجمعية التأسيسية قال فرحات إنها باقية حيث وافق عليها مجلس الشعب والمجلس العسكرى حتى ان يتم قرار بإلغاء الجمعية بموجب حكم قضائي.
 
 
بينما قال الباحث السياسى أ. حسن نافعة إنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى جديد خاصة فى ظل وجود رئيس جمهورية الذى من شأنه تولى تلك المهمة والذى من شأنه إصدار قرارات لها قوة القانون ولكن بعد عرضها على البرلمان، وبالنسبة لتلك الحالة والتى يكون فيها البرلمان منحلًا فيجب على الرئيس دعوة مجموعة من أكبر وأهم خبراء القانون الدستورى فى مصر لوضع خارطة طريق يستطيع من خلالها إكمال الدستور وتشكيله بواسطة لجنة جديدة يتم تشكيلها على أن تكون تلك اللجنة منفصلة عن رئيس الدولة فى عملها.
 
وبالنسبة للجنة التأسيسية قال نافعة إن اللجنة التأسيسية سقطت بسقوط البرلمان وأن إلغاءها رسميًا ما هو إلا شكليات قانونية خاصة بعد الانسحابات التى تمت منها وأنه يجب أن يتم التشاور مع خبراء قانون دستورى لوضع آلية جديدة لكيفية تشكيل اللجنة ويتم منح مهلة 3 شهور لعمل اللجنة ويتم عرض الدستور للاستفتاء بعد الانتهاء منه.
 
واعتبر المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى قائلًا: بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد التى أجريت على اساسها انتخابات مجلس الشعب ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية أصبح للحكم قوة القانون وهذا بمقتضى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وأصبح الحكم جارى النفاذ وعلى الدولة تنفيذه.
 
وتابع: لقد صدر القرار بحل المجلس وبالتالى تعود سلطة التشريع وفقًا للمادة 56 فقرة 1 من الإعلان الدستورى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 
وأوضح أبو شقة أن أسباب حكم الدستورية جعل البطلان بالحق بالمجلس كاملًا سواء الثلث الفردى أو الثلثين.
 
 
واستطرد أبو شقة أن الإعلان الذى سيصدره المجلس العسكرى يجب أن يتضمن حلف رئيس الجمهورية اليمين حال فوزه متوقعًا أن يكون أمام المحكمة الدستورية وليس أمام المجلس العسكرى مضيفًا أن الرئيس فى أمريكا بعد فوزه يحلف اليمين أمام قاض.
 
بينما اعتبر المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أنه ليس من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى الآن.
 
وأضاف على المجلس بحث الأمر جيدًا قبل الإقدام على هذه الخطوة.
 
من جهته قال المستشار طارق البشرى عضو لجنة وضع الإعلان الدستورى لـ «روزاليوسف»: إن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتى شكلها البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى باقية ولا يؤثر عليها القرار الأخير بحل مجلس الشعب.
 
وأشار البشرى إلى أن قرار تشكيل اللجنة كباقى القوانين الصادرة عن المجلس يظل العمل بها حتى انتخاب برلمان جديد وذلك وفق المتبع قانونًا عند حل البرلمان.
 
وأكد البشرى أنه لا يحق للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل قائلاً: سلطة التشريع خرجت من يد المجلس العسكرى بانتخاب البرلمان ولن تعود إليه ومن ثم ليس له الحق فى إصدار أية تشريعات أخري».
 
من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمتى جنايات القاهرة إن حكم المحكمة الدستورية لا يؤثر فى مشروعية تشكيل الجمعية التأسيسية التى حددها أعضاء مجلس الشعب قبل حله، مؤكدًا أن المجلس العسكرى لا يملك حل الجمعية، إلا باستقالة أعضائها، مشيرًا إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الحالى أناط مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين باختيار الجمعية التأسيسية ولم يحدد الإعلان كيفية الاختيار أو المعايير.
 
 
وأضاف السيد أنه تم اختيار 100 عضو للتأسيسية نصفهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وهو رفعت بشأنه دعوى قضائية انتهت ببطلان الاختيار لأن الأعضاء بالبرلمان هم المفترض أن يقوموا بانتخاب الجمعية ولا يجوز لهم الترشح باعتبار أن الأمر به تعارض مصالح واختصاصات لأن الدستور هو الذى يحدد اختصاصات المجلسين، لافتًا إلى أن الاختيارات الثانية للجمعية من قبل أعضاء البرلمان وأخطأوا بضم 20 عضوًا برلمانياً بصفتهم أعضاء بالأحزاب السياسية، وصدر قرار الاختيار وهو ما لا يحتاج إلى مصادقة من رئيس الجمهورية لأنه يستند للإعلان الدستورى فالأمر عبارة عن قرار وليس قانونًا.
 
وأوضح السيد أن قانون المعايير الذى قام البرلمان بعرضه للنقاش لم يعد موجودًا لأنه تم وضع المعايير وتم الاختيار وبالتالى لا جدوى منه الآن.
 
من جهته وجه حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الدعوة لكل القوى السياسية والشعبية وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني، التى تريد الحفاظ على الثورة لعقد اجتماع موسع من أجل التفاعل مع الأحداث الجارية، وبلورة رؤية سياسية متكاملة لمواجهة قوى الثورة المضادة من خلال أوسع جبهة ممكنة لقوى الثورة تستهدف تحقيق أعلى تنسيق ونضال مشترك من أجل استمرار الثورة وتحقيق أهدافها.
 

وطالب الحزب بتكوين الجمعية التأسيسية الجديدة بالانتخاب العام المباشر وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وذلك بما يمكن من كتابة دستور يليق بالثورة والتضحيات التى بذلت من أجلها، وتجرى على أساسه انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وذلك من خلال خارطة طريق تتبناها القوى المدنية تستهدف استكمال الثورة.

 
 






الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
قصة نجاح
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
اقتصاد مصر قادم
بدء تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم

Facebook twitter rss