صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 ديسمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

«الرئاسة» تصدر تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش والنظافة العامة

6 يونيو 2014



كتب - أحمد إمبابى


قال السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عدلى منصور أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقد نص القرار فى مادته الأولى على ما يلى:


يُستبدل بنص المادة 306 مكررًا (أ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأىوسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية».


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. «وفى حالة العودة تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى».


كما نص القرار بقانون فى مادته الثانية على: يُضاف إلى قانون العقوبات المُشار إليه مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب) نصها الآتي: «يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».


فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو اُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».


كما أصدر منصور، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012.


وقال السفير إيهاب بدوى إن القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي:مادة (9) الفقرة الأولى :» مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

مجلس إدارة جديد لمركز شباب «كفر شكر»
«السيسى» فى زيارة تاريخية لـ«النمسا» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
الطرق الصوفية تحتفل بمولد «النجيلى» بالمحمودية
185 ألفا إجمالى الطلبات الجديدة على التليفون الأرضى و609 آلاف لخدمة الانتظار
مصر لكل المصريين
عوائد مالية محققة ومتوقعة لخزانة الدولة بـ590 مليون جنيه
المرأة المصرية.. قصص كفاح ونجاح

Facebook twitter rss