صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

تحقيقات

العقارات المخالفة تتحدى محافظ القاهرة والمساحة الجيولوجية تطالب بالإشراف على تراخيص أراضى المحافظات

12 مايو 2014

تحقيق : بشير عبدالرءوف




احترام القانون والفوضى وهيبة الدولة، هذا هو الثلاثى الذى يتناوب المسؤلون على ترديده منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، منذ أن انطلق الأهالى فى بناء العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى نصت عليها القوانين التى صدرت من حكومة رجال الأعمال التى صنعها رئيس وزراء مصر الأسبق د.أحمد نظيف، والتى أصدرت قانون البناء الموحد الذى جمد موقف البناء فى مصر، دون أن يضع البديل للشعب ليتمكن من إنشاء سكن بديل للوحدات السكنية بعيدة المنال عن عيينه، فلا شك أن الدولة بجميع أجهزتها شريك متضامن فى إنشاء تلك المخالفات، فليس الأمر فقط إزالة مخالفات، بقدر ما هو البحث عن حل أمام جحافل تلك المخالفات.
وفى حين بلغت الثروة العقارية فى مصر منذ يناير 2011 حتى الآن إلى 350 مليار جنيه، بغض النظر عن موقفها القانونى الذى أصبح أمراً واقعاً يبحث عن حل وتقنين لأوضاعه، وإن كانت القاهرة فى مواجهة المحافظات، إلا أن الأمر يظهر بشكل أكبر فى محافظة الإسكندرية التى تشهد أزمة حقيقية قد لا تظهر فى الوقت الحالى، فقد أكد رئيس الإدارة المركزية للثروة التعدينية بهيئة المساحة الجيولوجية د.عبدالعال عطية أن الإسكندرية تشهد انهيارات لن تتوقف، مشددا على أن العقارات التى تم إنشاؤها هناك خلال العشر سنوات الأخيرة مهددة بالانهيار، خاصة ما يتعرض منها لدرجات الحرارة، بوقوعها أعلى مخبز أو مصدر حرارة.
وأشار إلى أن أصحاب العقارات فى الإسكندرية استخدموا الجير فى عملية البناء بدلا من «الزلط»، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى تفاعله مع الحديد المستخدم فى البناء نتيجة تحوله لجير حى، تسبب فى تآكل الحديد نتيجة تعرضه لدرجات حرارة عالية.
وطالب عطية بأهمية عودة الرقابة على المحاجر من خلال الهيئة وغل يد المحافظات عن إصدار التصاريج والتراخيص لها، دون تدخل من الهيئة فيما تحصل عليه المحافظات من رسوم مقابل الترخيص بتلك المحاجر، لافتا إلى أن الهيئة ستحدد ما إذا كان المحجر المقرر استغلاله يمكن أن تستخدم محتوياته فى أعمال البناء من عدمه، وأن أصحاب العقارات فى الإسكندرية استخدموا الجير فى عملية البناء بدلا من «الزلط»، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى تفاعله مع الحديد المستخدم فى البناء نتيجة تحوله لجير حى، تسبب فى تآكل الحديد نتيجة تعرضه لدرجات حرارة عالية.
وإذا كان هذا هو الحال فى الإسكندرية، فكل محافظة ولها خصوصيتها، فمحافظة القاهرة محرومة من الظهير الصحراوى مما جعل المخالفات فى قلب العاصمة، شاهد على فترة الانحلال القانونى من الجميع.
يكشف تقرير عام 2012 أن عدد المخالفات بالقاهرة يبلغ نحو 13 ألف مخالفة، ففى المنطقة الغربية 1900 قرار، تعطلهم الدراسات الأمنية.
وكشف التقرير أن نصيب المنطقة الشمالية من المخالفات بلغ حوالى 4924 مخالفة، وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المخالفات بأحياء المنطقة الجنوبية عام 2012 أيضا بلغت 4600، فيما بلغت مخالفات البناء بالمنطقة الشرقية إلى 1500 مخالفة.
ومع أن حال محافظة القاهرة يقول إن الأمر فى إزالة المخالفات هو أنه هل نحترم القانون أم لا، إلا أنه وعلى الرغم من مناصرة الجميع ممن كان لديه الإلمام بحقائق الأمور بشأن العقارات خلف المحكمة الدستورية، إلا أن معضلة تواجه محافظة القاهرة، حين تتردد مرة تلو الأخرى تصريحات محافظ القاهرة بأنه سيتم الاستمرار فى التصدى للمخالفات البنائية ومواجهة تلك البنايات العالية، إلا أن حجم المخالفات يحول دون المساواة فى تنفيذ تلك القرارات، فيما تبدو أن هناك تسريبات عن مشروع قانون للتصالح فى مخالفات البناء، تنبنى أسسه على السلامة الإنشائية لتلك العقارت، حيث إن إزالة العقارات يكلف الدولة أموالا طائلة، حتى وإن قامت المحافظة بالحجز على الأراضى مقابل الوفاء بقيمة الإزالة التى تقوم بها للعقارات بشتى أنحاء القاهرة.
وفيما وجهت محافظة القاهرة الصفعة لحالتين صارختين وإن اختلفت تفاصيلهما خلف المحكمة الدستورية وبميدان القبة بمواجهة القصر الجمهورى وتنفذ الإزالة حاليا، إلا أن الأمر مازال متضخما ولن تتمكن المحافظة من تنفيذ الإزالة لكل المخالفات البنائية، حيث إنه كان هناك تصريح سابق لأحد نواب محافظ القاهرة منذ عام ونصف العام، أن المخالفات البنائية التى تمت خلال عام ونصف العام تحتاج إلى عشر سنوات لإزالتها، فكيف الحال بعد مرور عام ونصف عام آخر وقد تفاقم الأمر.
والحال فى مناطق القاهرة المختلفة سواء ذات الطابع الخاص والمتميزة أو العشوائية لا يختلف عن بعضه على الإطلاق فكلها ذات موقف واحد انتشرت فيه المخالفات بشتى أنواعها، فمنها ما هو أملاك دولة، أو كان البناء على أرض خاصة ولكن لم تتخذ الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة للبناء.
وإن كانت هناك قرارات الإزالة الصادرة من محافظ القاهرة بمثابة إعادة هيبة الدولة ودولة القانون والتصدى لمخالفات البناء، إلا أن هناك تعديات كانت من نوع خاص بالتعدى على أراضى الغير بالبناء واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال تلك التعديات على أرض الغير، كما هو الحال فى العقار رقم 25 شارع المشروع عين شمس الشرقية بحى المطرية، والذى استولى فيه أشخاص على أرض ملك الغير وقاموا بالبناء عليها بدون ترخيص وأمام أعين المسئولين، ورغم علم المحافظ بتلك المخالفة الصارخة لإعادة الحقوق جميعها دون تمييز ووقف التعديات، إلا أن القرارات لم تصل بعد لأملاك المواطنين، بغض النظر مرة أخرى عن عقارات المحكمة الدستورية.
ولعل منطقة شبرا والتى تضم عدداً من الأحياء التى يطلق على جميعها شبرا، ففى الساحل تقف العقارات المخالفة تتحدى المسئولين، حتى أن عقارا خلف قسم الساحل يقف أمام قرارات المسئولين، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، وفى شارع الترعة أمام نصر الإسلام.
وإن كانت المحافظة تقوم الآن بإزالة عقارات «بالقبة» إعمالا للقانون لتعديها بحسب التصريحات الرسمية على خطوط التنظيم ودون ترخيص، حالها حال عشرات الآلاف من العقارات، إلا أن ملابسات حول هذا الشأن حملها أصحاب العقارات التى يتم تنفيذ الإزالة بحقها هناك يصفونه بأنه خرق للقانون الذى تنادى به المحافظة، فبحسب الأوراق التى قدموها أنهم حصلوا على أحكام عديدة بالبراءة من مخالفات البناء فى الجنح رقم 1367 لسنة 2014 و12432 لسنة 2013 وهم على سبيل المثال لا الحصر، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرارات الإزالة أرقام 11490 و11718 و11723 و11724 و11741 لسنة 2013، لعدم اتخاذ المحافظة الإجراءات القانونية المتبعة فى حالات تنفيذ قرارات الإزالة، فضلا عن تقديمهم لعقود مسجلة للأرض التى تم البناء عليها، مشددين على أن المحافظة أو الحى لم يخطرهم بأن عقاراتهم تقع على خطوط التنظيم أو أنها ضمن محتويات ملف الأرض بالمحافظة أو الحى لتنفيذ هذا التنظيم للعقار الذى تم شراء الأرض المقامة عليه عام 1906، كما أنه وعلى حسب الملاك، أن خط التنظيم كان يرتبط بحاجة الميدان إلى التوسع، إلا أن مترو الأنفاق حال دون الحاجة لخط التنظيم.
 وفيما تردد أن هناك أسبابا أدت لتنفيذ الإزالة أنها تطل على القصر الجمهورى، أكد الخبير الأمنى اللواء رضا يعقوب أنه إذا كانت هناك أسباب أمنية وراء الإزالة لما حصل المخالف على البراءة وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت للمحكمة الأسباب التى تحول دون الحكم بالبراءة وستكون مسببة ويعلم بها المخالف، لافتا إلى أن حكم المحكمة يلغى أية اتهامات سابقة له ولا يمكن اتهامه بها بعد صدور الأحكام، كما تتبع الجهات أساليب الإفهام للمواطن عن الأسباب إذا كانت ذات صلة ويكون ساعتها مرتضيا بالأمر، كما أن هناك عقارات عديدة وقديمة تطل على جهات ذات سيادة.
ومن جانبه أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية اللواء أحمد ضيف صقر أن المحافظة عازمة على تنفيذ جميع قرارات الإزالة التى صدرت للعقارات وأن الأمر مجرد وقت، حيث إن تنفيذ قرارات الإزالة يستغرق وقتا للانتهاء منه، ويحتاج كل قرار لاستعدادات تختلف بحسب ظروف كل حالة.
وجاءت تصريحات محافظ القاهرة، ود.جلال سعيد على المضى فى تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى شتى أنحاء القاهرة.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

آلام الإنسانية
20 خطيئة لمرسى العياط
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
مصر تحارب الشائعات
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد

Facebook twitter rss