صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

تشريعية الشعب توافق علي إعادة «هيكلة الطب الشرعي وهيئة خبراء العدل»

7 يونيو 2012

كتب : فريدة محمد




 

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مبدئيًا علي ثلاثة مشروعات لإعادة هيكلة الطب الشرعي وثلاثة آخرين بشأن تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل.

 

وطالبت المشروعات بأن يكون الطب الشرعي هيئة مستقلة مسئولة عن أعمال الخبرة واستكمال منظومة استقلال العدالة في مصر عن طريق إعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي لضمان حيدة التقاير وعدم تأثرها بأي مؤثرات أو ضغوط داخلية أو خارجية وشددت المشروعات علي ضرورة استقلالها عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدال.

 

ودعت المذكرة الإيضاحية للمشروعات إلي تطهير المؤسسات العامة بطريقة قانونية وضمان عدم اسناد قضية بعينها لخبير بعينه وتفعيل التفتيش الفني.

 

وقال أحمد خليل المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إعادة هيكلة الطب الشرعي ضرورة لعدم تكرار أزمة سيد بلال وخالد سعيد والتي كانت مقدمة لثورة 25 من يناير وأضاف لولا ما حدث لم يكن يحدث هذه الانتهاكات الشديدة خاصة أن الطب الشرعي يعرض عليه ما يقرب من 160 قضية سنويًا.

 

وقال خليل: إن أحد الملفات التي خرجت من أجهزة أمن الدولة قد كشفت عن توجيه تعليمات للسباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين ليعد التقرير بخصوص خالد سعيد بنفسه لتحقيق أغراض معينة وتابع تم اختياره بالاسم وتوجيه تعليمات له لإعداد التقرير بمعرفته ولا يجب أن تكون سلطة الطب الشرعي تحت السلطة التنفيذية، والقانون ضامناً لعدم التكرار ذلك.

 

وخلال الجلسة قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أؤيد تعديل القانون لأنه موضوع منذ عام 1952 ولا شك أن المستجدات تتطلب تعديل القانون ليتواكب معها ورفض الشريف فصل الهيئات المذكورة عن وزارة العدل وتابع لا يجب تجاهل أن هذه الجهات معاونة للقضاة وهم ليسوا قضاة ورأيهم في الأوراق وللقاضي أن يأخذ به أولاً وهذا يعني أنه لا يؤثر علي القاضي لأنه غير ملزم به ولابد أن يتضمن مشروع القانون ما يؤدي لاستقلال القرار إلا أن يكون هناك ضغوط من أحد وأن يكون هناك استقلال في القرار الفني ومجلس الوزراء وافق علي قانون الخبراء وذهب للمجلس العسكري وتضمنت المشروعات المقدمة من الحكومة ووضع كادر خاص للخبراء والأطباء الشرعيين وأعطتهم مسميات وظيفية جدية.

 

ورفض النائب محمد العمدة تأخير إقرار مشروعات القوانين بسبب عدم انتهاء الحكومة من مشروعاتها فرد المستشار الشريف لم أطلب ذلك وأريد رفع أي حساسة بين الحكومة والمجلس حتي يجب أن ننسي أي شيء حدث قبل ثورة 25 يناير ونحن نحيي نشاط المجلس علي كثافة جلساته وحرص أعضائه علي الحضور.

 

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
كاريكاتير أحمد دياب
افتتاح مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات
الجبخانة.. إهمال وكلاب ضالة تستبيح تاريخ «محمد على باشا»
«شىء ما يحدث».. مجموعة قصصية تحتفى بمسارات الحياة

Facebook twitter rss