صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

نشطاء عماليون وسياسيون يدشنون حملة لصياغة قانون عمل جديد

25 مارس 2014



كتب - إبراهيم جاب الله


أعلن مجموعة من النشطاء العماليين والحقوقيين والسياسيين عن تأسيس حملة» نحو قانون عادل للعمل» للبدء فى صياغة مسودة جديدة لقانون عمل بدلا من القانون الحالى الذى وصفوه بأنه ينحاز لرجال الأعمال.


قال هشام فؤاد عضو المكتب السياسى للاشتراكيين الثوريين: إن قانون العمل الحالى ينحاز لرجال الأعمال ضد حقوق العمال، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية فى مصر تتراجع للخلف، وقوانين العمل يضعها رجال الأعمال ولم يتم تغيرها منذ أيام الثورة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السابق أصدر قانون عمل فى عهده أسوء من قانون العمل الحالي، لذلك تم تجميع قوى سياسية وحقوقية وعمالية لإطلاق الحملة.


قال علاء عبد العليم، أمين مساعد اللجنة النقابية الشركة الوطنية للزيوت ببرج العرب بالإسكندرية « كاراجيل»: إنهم بدءوا اعتصامهم السلمى منذ 98 يوم، للمطالبة بصرف نسبة الأرباح وعودة الـ75 عاملاً الذين تم فصلهم وإقرار المسمى الوظيفي، وتفعيل لائحة الجزاءات.


أضاف عبد العليم: أن العمال لم يخضعوا لتهديدات الإدارة لهم رغم استخدامها أساليب تعسفية معهم، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاقية مع ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة ولكن إدارة الشركة لم تلتزم بتنفيذ مطالبهم.. وحول قانون العمل، قال عبد العليم: «لابد من تعريف العمال قانون العمل القديم والتعديلات التى طرأت عليه، والتغير الذين يرغبوا فى تحقيقه ولابد من النزول للعمال فى مواقعهم لمشاركتهم».


قال مجدى عبد الفتاح مدير مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان: إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 شابه عورا تشريعيا أدى إلى إحداث خلل فى تحقيق التوازن فى علاقات العمل وكان قانون سيىء السمعة ومنحازاً بشكل كبير إلى رجال لإعمال وأصحاب العمل على حساب حقوق العمال.


أضاف عبد الفتاح: أن ذلك كان له أثر بالغ على تردى أوضاع العمال فى مصر وتدهور الصناعة وانعكاسه على الاقتصاد وتوسيع الفجوة المجتمعية بين طبقات المجتمع المختلفة.


كما أعلن أحمد سيف الإسلام مؤسس مركز هشام مبارك للقانون أنه سينضم إلى حملة وضع قانون العمل، لأنه لابد أن يتم وضع قانون عمل عادل يحقق المساواة والعدالة للمجتمع، مضيفا أن مصر تتحول إلى دولة مصدرة للعمالة، مشيرا إلى أن حجم البطالة يدفع مئات الآلاف من الشباب إلى ركوب البحر للهجرة.


تابع: «لابد أن يعالج قانون العمل مشاكل العمال من زاوية مسئوليات أجهزة الدول حتى لا يكون فيه عوار، وحل مشكلة التأمينات الاجتماعية واستمارة 6 وفصل العاملين، ولابد أن يتم تفعيل النصوص الايجابية فى الدستور والاتفاقيات الدولية».

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
إحنا الأغلى
كاريكاتير
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss