صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

محافظات

.. ودستوريون: لا يجوز تعديل المادة بدون «استفتاء»

5 يونيو 2012

كتب : نهي حجازي





اتفق عدد من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري علي ضرورة إجراء استفتاء شعبي جديد حال لجوء المجلس العسكري لتعديل أو حذف أو إضافة أي مادة للإعلان الدستوري مؤكدين أن شرعية العمل بالإعلان  الدستوري الصادر مستمرة من الاستفتاء الشعبي الذي أجري في شهر مارس من العام الماضي وبالتالي لا يجوز تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والمتعلقة بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو عمل مواد مكملة إلا باللجوء للاستفتاء.

وقال المستشار فتحي رجب الرئيس السابق للجنة التشريعية في مجلس الشعب إنه حال تعديل المادة 60 يستوجب إجراء استفتاء شعبي علي هذا التعديل مثل الاستفتاء الذي تم.

لافتًا إلي أن هناك وسائل قانونية بخلاف الإعلان الدستوري الصادر لتحديد معايير اللجنة التأسيسية موضحًا أن الدستور يجب أن يشكل طبقًا للقواعد العالمية المتعارف عليها في تشكيل الدستور من جميع أطياف الشعب واستبعد فكرة اللجوء للاستفتاء بسبب الظروف السياسية والأمنية.

وأضاف أن الشارع المصري منتظر إصدار حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية قانون  العزل السياسي وعدم دستورية قانون مجلس الشعب وبالتالي حل البرلمان وعمل انتخابات لمجلسي الشعب والشوري من جديد مشيرًا إلي أن صدور الأحكام المذكورة سيغير الخريطة السياسية.

واتفق معه د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري، غير أنه أكد أن لا شرعية للمجلس العسكري في إدارة شئون البلاد وإصدار إعلانات دستورية دون عمل استفتاء شعبي عليها.

وأضاف أن الإعلان الدستوري الصادر هو السبب فيما وصلت إليه الأحوال والأجواء السياسية في مصر.

 

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
خطة وزارة قطاع الأعمال لإحياء شركات الغزل والنسيج
20 خطيئة لمرسى العياط
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
«كلنا واحد» فى الواحات لمساعدة المواطنين.. والأهالى: تحيا مصر
مصر تحارب الشائعات

Facebook twitter rss