صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أحزاب ونقابات

العليا للانتخابات: القانون يسمح بترشح مبارك ومرسى للرئاسة

3 مارس 2014



بعد الجدل الحزبى الذى لم يتوقف بين مؤيد لفكرة التزامن بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والذى يدعمه حزب الوفد والتجمع ويرون انه يحقق اهداف الثورة ويوفر ملايين الجنيهات وبين رفض احزاب اخرى على رأسها حزب المصرى الديمقراطى الذين يرون ان هذا صعب تطبيقه على ارض الواقع خاصة ان الحالة الامنية لا تسمح، أعرب المستشار الدكتور حمدان فهمى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن تخوفه من أن تكون إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد تزيد من فترة الانتخابات بشكل يجعلها تتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بالإضافة لتعريض اللجنة للطعن بعدم دستوريتها.
وتابع فهمى: إن هناك حرصًا على البدء فى إجراءات الانتخابات قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، وأكد أنه من الوارد أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الدستور لم يمنع ذلك.
وصرح فهمى خلال تصريحات اعلامية بأن موعد انعقاد اللجنة العليا مرهون بصدور قانون الانتخابات، مضيفا: إنه لا يمكن الجزم بأنه فى اليوم التالى مباشرة ستصدر اللجنة برنامجا زمنيا لدعوة الناخبين للاقتراع، لأنه قد يلزم الأمر بعض الإجراءات والتعديلات التى سترد فى القانون.
وعن الجدل الدائر حول إمكانية قيد المشير عبد الفتاح السيسى فى الجداول الانتخابية بعد صدور قانون الانتخابات وصدور قرار اللجنة بدعوة المواطنين للاقتراع، قال «فهمى»: إنه عند صدور قرار اللجنة لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية تغلق قاعدة البيانات ويحظر التعديل فيها، وأن اللجنة لا تشغلها الأمور الشخصية أو من سيترشح.
وشدد فهمى على أنه ليس هناك فوز بالتزكية فى الانتخابات الرئاسية حتى لو كان هناك مرشح وحيد، فلابد أن تجرى الانتخابات، والمرشح الوحيد يشترط له أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة فى انتخابات 17 إبريل المقبل، وهى المهلة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية.
لكن المستشار حمدان فهمى صرح بأن هذا التاريخ ليس موعدا حاكما لاختيار رئيس الجمهورية، وإنما للبدء فى اتخاذ إجراءات الانتخابات قبله.
وأضاف فهمى: إنه عندما يصدر قانون الانتخابات لن تنتظر اللجنة لآخر لحظة للبدء فى إجراء الانتخابات، وأن مهمة انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية تود اللجنة الانتهاء منها فى أقرب وقت.
وفى ضوء فتح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، صرح «فهمى»: إنه يخشى أن الطعن وانتظار الحكم على المسائل محل الطعن يؤدى إلى زيادة المواعيد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فكل إجراء فى هذه الحالة معرض لأن يطعن عليه، وحتى تستطيع اللجنة أن تتخذ الإجراء التالى لابد أن يستقر الإجراء السابق، ولذلك لا يمكن تحديد المدة التى تلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف إن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، قد يكون محلا لشبهة عدم الدستورية، وأن الدستور الصادر فى هذا العام 2014 قضى بأن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسة تلى هذا التاريخ، وأن هذا النص يقتضى أن تظل اللجنة بتشكيلها وأعضائها ونظام عملها هى ذاتها ولا يتم التعديل فيها على الإطلاق.
 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الرئيس يرعى مصالح الشعب
فى معرض الفنانة أمانى فهمى «أديم الأرض».. رؤية تصويرية لمرثية شعرية
«عاش هنا» مشروع قومى للترويج للسياحة
466 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين «الزراعة» والاتحاد الأوروبى العام الماضى
الطريق إلى أوبك
نبيل الطرابلسى مدرب نيجيريا فى حوار حصرى: صلاح «أحسن» من «مودريتش والدون»
« روزاليوسف » تعظّم من قدراتها الطباعية بماكينة «CTP» المتطورة

Facebook twitter rss