صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

24 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

محافظات

التفتيش المالى والإدارى يكشف تزويراً فى عقود الموظفين بالقليوبية منذ 2011

23 فبراير 2014

القليوبية : حنان عليوة




كشفت مذكرة لعينة من ملفات العاملين على بند 2/3 بمشروع معلومات التنمية المحلية بمحافظة القليوبية وجود مخالفات ادارية ومالية وتزوير فى عقود المعينين والمؤقتين.
كانت نيابة الاموال العامة قد كلفت  التفتيش المالى والادارى  بفحص الملفات فى ادارة شئون العاملين بمجلس مدينة طوخ، وتبين من الفحص العشوائى لـ 25  ملفا للمتعاقدين على بند 2/3، وعدد (11) من المثبتين على نفس البند الباب الاول بالقرار رقم (432) لسنة 2012، واسترجاع اقدميتهم للترقية الى درجات أعلى بالقرار (156) لسنة 2013.
 كما تم أخذ عينة من ملفات تعاقد مركز ومدينة طوخ للاسترشاد والمطابقة تبين أن حسن ع.م  يوجد له تعاقد فى 2012 وغير موضح به يوم التعاقد ولا الشهر وتعاقد آخر على الباب الاول وموضح به انه يعمل فى مركز المعلومات منذ 9 سنوات، وموقع من الطرفين الاول السكرتير المساعد للمحافظة والثانى المتعاقد وكذلك رضا ع.ع  انه متعاقد منذ6سنوات دون وجود مايثبت ذلك.
كما أظهرت الملفات التى تم فحصها بالعينة العشوائية أن  أحمد م.ع  لم يوجد بملفه غير عقد واحد مؤرخ فى الاول من ابريل عام 2011 وموضح به بأن الطرف الثانى المتعاقد يعمل بمركز معلومات وزارة التنمية المحلية بعقد مؤرخ يوم 23/9/2002 أى منذ 11 سنة ورغم ذلك لم يوجد بالملف اى عقود والعقد موضح به ان الطرف الاول السكرتير العام للمحافظة هو المنوط بالتوقيع ولكن تبين بأن التوقيع كطرف اول كان للمتعاقد محمود ع.ا ، والذى تم تثبيته بالقرار رقم 432 لسنة 2012 اعتباراً من 1/11/2012.
 وفى ملف « جيهان م.ا»  يوجد تعاقد واحد بالملف موضح به السنة مطبوعة 2002 وغير مدون به اى تواريخ وموقع عليه من الطرف الثانى وغير موقع عليه من الطرف الاول وفى التعاقد المؤرخ يوم 2ابريل سنة 2011  تبين أن الطرف الثانى يعمل بمركز معلومات وزارة التنمية المحلية بعقد مؤرخ يوم 24/9/2002 وموقع عليه كطرف اول الدكتور محمود حشيش.
ولم يختلف ملف أحمد ر.ا «عن  سابقة، حيث تبين أن العقد بالملف محرر لمدة عام بداية من نوفمبر 2010  وموقع عليه من الدكتور محمود حشيش كطرف أول بدلا عن السكرتير العام ثم عقد آخر بتاريخ 1/4/2011 لمدة عام ويجدد لمدد أخرى ومحدد فيه مدة عمله بالمعلومات منذ 2002 وموقع  ايضا طرف اول الدكتور محمود حشيش ولم يوجد تفويض لو حتى هناك تفويض هل القانون يسمح للسكرتير العام يفوض آخر للتوقيع كطرف أول بدلا منه للمتعاقدين  وهل يجوز تعاقد لمدة عام فى 1/11/2010 ثم تعاقد آخر فى خلال نفس وقت التعاقد الاول وسريانه بتاريخ 1/4/2011 وايضا بنفس توقيع المتعاقد الدكتور محمود حشيش كسكرتير عام المحافظة وبدون خاتم المحافظة.
وفى ملف  سهير عزب فهمى يوجد عقد واحد فقط بتاريخ 1/4/2011 وموضح بالتعاقد بأن المذكورة تعمل بمركز المعلومات بعقد مؤرخ فى 27/2/2002 وموقع طرف اول المتعاقد الدكتور محمود حشيش ولايوجد أى شىء يدل على وجود قرار تفويض بالملفات بأن ينوب المتعاقد عن السكرتير العام للمحافظة.
 وهكذا بنفس التكرار فى «11» عينة من العقود التى تم تثبيت اصحابها  بالقرار(432) لسنة 2012، وارجاع اقدميتهم بالقرار(156) لسنة 2013 على بند 2/3 و تم ترقيتهم جميعا الى الدرجة الاعلى.
وبالرجوع الى بعض ملفات المتعاقدين على بنود أخرى  تبين فى العينة المختارة للعقود الشاملة أنها  بنظام واحد أى تعاقد واحد فى كل ملف ثم انقطاع ثم تعاقد آخر فى تاريخ 2/5/2013 بمكافأة شاملة مثل المتعاقد محمد مدبولى السيد فرحات وموضح بكل التعاقدات التى تم توقيعها من الطرف الاول السكرتير العام المساعد للمحافظة بدلا من السكرتير العام للمحافظة كما بالتعاقد لكل متعاقد منهم اقدمية ولا يوجد تعاقدات.
   كما تبين وجود  تعاقدات بدون تواريخ وموقع عليها من زميل متعاقد مثلهم وهو الدكتور محمود حشيش بدلا من الطرف الاول سكرتير عام محافظة القليوبية
الاكثر غرابة أن هناك تعاقدات مرت بتوقيع زميلهم المتعاقد الدكتور محمد حشيش دون خاتم محافظة القليوبية، رغم عدم  وجود قرار تفويض بأى ملف كما جاء بالمادة التاسعة من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 فى شأن التنظيم الإدارى وتحديد الاختصاصات والتفويض والتى جاء بها على وجوب أن يصدر التفويض ويلغى بقرار كتابى من الجهة المفوضة ويبلغ إلى الجهة المفوض إليها ، وذلك حتى يزال أى غموض قد يشوب عملية التفويض،
كما أظهرت أعمال الفحص وجود  تعاقدات أخرى  بتوقيع الطرف الثانى دون توقيع طرف اول، وبدون اختام مثل عقد جيهان محمدى امام عفيفى، وتعاقدات اخرى تم توقيعها من الطرف الثانى والطرف الاول المتعاقد فى ذلك التاريخ 1/10/1010 الدكتور محمود حشيش دون اختام مثل تعاقد الطرف الثانى احمد رجب السيد ابراهيم، كل ذلك مخالف لشروط تحويل كل هؤلاء على هذه البنود او تثبيتهم او اعطائهم اقدمية وترقيتهم الى الدرجة الأعلى، لانه يعتبر تم على باطل اذا لم تتواجد هذه العقود بالكامل لكل ملف تبع أقدمية المتعاقد. 
وبذلك يكون هناك اقدمية مزورة بدون عقود ترتب عليها تثبيت ثم ارجاع اقدمية والترقية على درجة أعلى والعقود الأخرى التى بمكافآت شاملة على الباب الاول والتى يتم اعدادها للتثبيت ايضا العقود بها نفس سابقتها، اذا من خلال العينة التى تم فحصها يتبين ان المشروع قام على غير اساس من الصحة حيث إن كل هذه الاقدميات مزورة، ولايوجد سجلات حضور وانصراف ولا استمارات صرف مرتبات لهذه الاقدميات منذ 11عاما.. وأوصت اللجنة  فى مذكرة قدمتها لنيابة الأموال العامة بالتحفظ على كل ملفات المتعاقدين لمشروع المعلومات بالتنمية المحلية على مستوى القليوبية.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: موقف مصر من قضيتنا عروبى أصيل يليق بمكانتها وتاريخها
مشروعات صغيرة.. وأحلام كبيرة
وزير الاتصالات يؤكد على أهمية الوعى بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى
موعد مع التاريخ «مو» يصارع على لقب the Best
القاهرة ـــ واشنطن.. شراكة استراتيجية
تحاليل فيروس «سى» للجميع فى جامعة المنيا
«المصــرييـن أهُــمّ»

Facebook twitter rss