صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

دعوة المسلمانى للحوار تؤدى لانقسام القوى الثورية

9 فبراير 2014

كتبت : فريدة محمد




تشهد بعض الحركات  والقوى الثورية حالة من الجدل  والغضب بسبب  دعوة احمد المسلمانى المستشار الاعلامى للرئاسة  لاجتماعات القوى الثورية مع الرئيس أو أفراد مؤسسته بعيدا عن المستشار السياسى للرئيس د. مصطفى حجازى حيث عقد عدد من شباب القوى الثورية وتنسيقية 30 يونيو وجبهة الانقاذ اجتماع أمس لبحث هذا الامر وتوصلوا الى ضرورة تمثيل كافة القوى الثورية محذرين من تجاهل أى تيار.
وكان لافتا مطالبة البعض بضرورة أن تتم الدعوة عبر حجازى المستشار السياسى للرئيس  وليس المسلمانى على أن يتم ابلاغ الشباب بجدول اعمال الاجتماع وقال حسام فودة أحد شباب «تنسيقية 30 يونيو وجبهة الانقاذ» لابد من تمثيل الجميع  وابلاغ الشباب بجدول الاعمال ومقترحاتهم.
وفى سياق متصل أعلن تكتل القوى الثورية عن مقاطعته، للقاء المرتقب، مع أحمد المسلمانى، المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية، وقال فى بيان أصدره «لقد دعى الشباب، من ممثلى معظم الكيانات الثورية والحزبية، مرتين من قبل، فى قصر الاتحادية وفى كل لقاء، كان يؤكد دكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشئون السياسية، عن محاولات الرئاسة المستمرة، فى دعواتها للشباب، مراعاة ان يتم تمثيل معظم الكيانات الحزبية والثورية  ليدلو الشباب الحاضرين فى كل لقاء ويبدأ نقاش مفتوح مع الرئيس عدلى منصور، لإتمام الوعود الرئاسية.
وتساءل التكتل هل سبب عزوف دكتور حجازى عن هذه الحوارات، هو انه اكتشف عدم جدواها، فتركها للمسلمانى الذى نرتاب جداً فى دخوله على الخط، اذ انه مستشار إعلامى لا شأن له بالحوارت السياسية، مع اى قوى حزبية او ثورية، خصوصا عندما يدعوا اليها الاصدقاء، الذين وصفهم بالوجوه الجديدة، فى استهانه بالغة بقيمة قصر الرئاسة، وقيمة الحوارات التى يرعاها.
 وفى سياق آخر ارسل حزب التجمع تصوره فى تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية لمؤسسة الرئاسة، وأشار الى ان  مشروع القانون المطروح من جانب المستشار عدلى منصور استجاب لمطالب للأحزاب والقوى السياسية وأساتذة القانون الدستورى.
وأشار الحزب على لسان حسين عبد الرازق القيادى بالحزب ان مشروع القانون يلغى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وينص فى المادة السابقة على جواز الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها أمام المحكمة الادارية العليا، وأن يكون حكم المحكمة نهائى، وكذلك ينص فى المادة الأولى على أن لا يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية «قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
ولفت الحزب الى ان قيام  المستشار عدلى منصور بطرح هذا المشروع للحوار المجتمعى يكشف  مدى ديمقراطية وحكمة هذا الرجل الذى تولى منصب رئيس الجمهورية فى لحظة تاريخية بالغة الصعوبة، فرغم أنه يملك سلطة التشريع حيث لا يوجد مجلس نيابى يمارس هذه السلطة، إلا أنه رفض أن ينفرد ومعاونيه بإصدار مثل هذا التشريع الهام والمؤثر فى مستقبل الوطن.
وتقدم الحزب ببعض الملاحظات حيث طالب  بإضافة «الصحف القومية» لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية فى البند المتعلق  «بالعقوبات» عند المخالفة ليصبح النص» التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمملوكة للدولة والصحف القومية لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير وعقوبات عند مخالفتها.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
كاريكاتير أحمد دياب
المقابل المالى يعرقل انتقال لاعب برازيلى للزمالك
«شىء ما يحدث».. مجموعة قصصية تحتفى بمسارات الحياة
قلنا لـ«مدبولينيو» ميت عقبة انت فين..فقال: اسألوا «جروس»

Facebook twitter rss