صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

محافظات

حل أزمة المعاشات المبكرة برفع الحد الأدنى لـ477 جنيهــًا

29 يناير 2014



كتب - عبدالوكيل أبوالقاسم


فى اطار من الشفافية والمصارحة والعمل لصالح اصحاب المعاشات.
شهد أول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الجديد برئاسة الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى عدة قرارات مهمة فى مقدمتها حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة وايضا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومى بالاضافة لدراسة رفع الحد الادنى ليصبح موافقا للدستور بعد توفير التمويل الكافى لتلك الزيادات.
وصرح الدكتور هانى مهنى مساعد وزير التضامن الاجتماعى بأن الجلسة الاولى شهدت عدة قرارات مهمة لصالح اصحاب المعاشات يأتى فى مقدمتها ادخال تعديلات مهمة على المادة 165 لقانون 79 بإعادة رفع دخول اصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الادنى للمعاش 477 جنيها اعتمادا على قيمة الحد الاقصى لمعاش الضمان الإجتماعى بعد اقرار الزيادة الخاصة به وسوف يستفيد جميع اصحاب المعاشات المبكرة - جميع الفئات - والتى تصل معاشاتها حتى حوالى 1360 جنيهًا
كما شملت مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات للزيادة اهمها ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاما وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاما وذلك حفاظا على اموال الصناديق من الاهدار كما قرر مجلس الادارة تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الإدارة مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة.
وكان مجلس الادارة قد ناقش ما توصلت إليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديوينة للتأمينات لدى المالية والتى وصلت الى حوالى 397 مليار جنيه بالاضافة لحوالى 70 مليارًا لدى بنك الاستثمار وتمت الموافقة عليه مع ضم الفوائد المستحقة على هذه الأموال للتسوية حرصاً على أموال أصحاب المعاشات.
كما حرص المجلس على وجود اصحاب المصلحة من اصحاب المعاشات فى لجنة التفاوض لاسترداد اموال التأمينات، وان المجلس الجديد حرصاً على مصلحة أصحاب المعاشات سيعمل على تنمية موراد أموال التأمينات باستثمارها من خلال لجنة من خبراء الاستثمار تعمل على إدارتها وزيادتها لتعود بالنفع على اصحابها.
ومن جانبه اكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومى خاصة المواد من 4 الى 9 من قانون 119 لعام 81 وذلك بهدف الغاء الالتزام علي صناديق الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بتحويل فائض اموالها لبنك الاستثمار لتظل تلك الاموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح اصحابها من اصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالى 9 ملايين شخص كما شهد الاجتماع استعراض الحساب الختامى للموازنة السنوية للصناديق والتى اشاد الجميع بمدى الشفافية فى استعراضها خاصة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن ناحية اخري قرر الدكتور احمد البرعى عقد اجتماع استثنائى لمجلس الادارة خلال العشرة ايام القادمة لمناقشة توفيق اوضاع المعاشات والعمل على وضع حد أدنى لها وذلك وفقا للمادة 27 من دستور مصر الجديد والتى تنص على وضع الحد الادنى للمعاشات، ودارسة الجهة التى ستتحمل فرق التمويل تلك الزيادة لصالح اصحاب المعاشات انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية التى طالما نادى بها اصحاب المعاشات.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
مصر تحارب الشائعات

Facebook twitter rss