صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 اكتوبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

130 جنيهـًا زيادة لوكلاء الوزارة و400 جنيه للدرجة الخامسة

16 يناير 2014



كتب - إسلام عبدالرسول وفتحى الضبع وهثيم يونس


اصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 22 لسنة 2014 بالزيادة الشهرية للأجور الشاملة ودخول المدنيين المعينين على درجات دائمة وذلك بناء على التأشيرات العامة للموازنة العامة المرافقة للقانون 19 لسنة 2013، وعلى ما قدم من وزير المالية، والجلسة المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر الماضى.


ينص القرار على أنه اعتبارا من أول يناير تزداد شهريا الأجور الشاملة ودخول العاملين المدنيين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.
وتتراوح الزيادة بحسب الجداول المرفقة مع القرار بين 130 جنيها لشاغلى درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة بالإضافة إلى 20 جنيها فضلا عن 70 جنيها مزايا تأمينية فى حين تصل الزيادة إلى 385 جنيها للدرجة الرابع و65 جنيها مزايا تأمينية وتصل الزيادة للدرجة الثالثة 340 جنيها و60 جنيها مزايا تأمينية و300 جنيه للدرجة الثانية و50 جنيها مزايا تأمينية و255 جنيها للدرجة الأولى. أبدى عدد من الاقتصاديين تخوفهم من أن تؤدى الزيادة فى رواتب الموظفين بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال أيام إلى موجة من الزيادة فى الأسعار وسط غياب دور الأجهزة الرقابية، يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه بعض السلع الغذائية زيادة ملحوظة فى الأسعار ومنها اللحوم التى وصلت إلى 70 جنيها فى بعض المناطق الشعبية و85 فى الراقية، بينما شهدت أسعار الألبان ارتفاعا واضحا خاصة المعبأة منها، حيث بلغت نسبتها 15٪ رغم انخفاض الأسعار عالميا، حيث ارتفع سعر كيلو الألبان إلى 7.5 جنيه، بينما لجأت إحدى الشركات الشهيرة برفع أسعارها فى السوق المحلية بواقع 13٪، إلى جانب رفع ارتفاع أسعار بعض الفواكه كالفتاح إلى 8 إلى 15 جنيها، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والعدس إلى 12 جنيها للكيلو.


فيما أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات الجهاز مستمرة على الأسواق لضبط الأسواق ومنع أى ممارسات ضارة بالمستهلك وأضاف أن أسعار السلع داخل السوق يحكمها العرض والطلب وأن الدولة وضعت أجهزة رقابية حتى لا تستغل منظومة العرض والطلب بشكل خاطئ يضر بالمواطنين.
فيما طالب محمود العسقلانى مؤسس حركة «مواطنون ضد الغلاء» بتفعيل المادة 10 من قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تنص على جواز فرض رئيس الوزراء تسعيرة جبرية لسلعة أو أكثر داخل السوق لمدة محددة للسيطرة على أسعارها.
 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«مترو» وترنيمة الفلاح الفصيح على مسرح «ملك»
قصور الثقافة تخرج من عزلتها
مؤمرات «سفراء الشيطان» لابتزاز «السعودية»
كاريكاتير أمانى هاشم
«أخشى ألا أقيم حدود الله».. شعار «المنايفة» لطلب «الخلع»
مواجهة الفساد والبيروقراطية الطريق لزيادة معدلات النمو
سفيرنا فى باكو: مصر دعت أذربيجان للمشاركة بمهرجان شرم الشيخ السينمائى

Facebook twitter rss