صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«الدستور» يحظر فرض الحراسة على النقابات

26 سبتمبر 2013



كتبت - إبراهيم جاب الله - فريدة محمد

قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه تم الانتهاء من المادة 57 التي تنص علي حق إنشاء النقابات والاتحادات ولا يجوز تفعيلها أو فرض الحراسة عليها فيما ينظم القانون إجراءات حل مجلس إدارتها بحكم قضائي.
وأضاف سلماوي خلال مؤتمر صحفي أمس ان عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين عقد لقاء أمس الأول مع حزب النور لم يكتمل لانصرافهم المجتمعين لتأدية واجب العزاء في عضو اللجنة محمد عبد القادر نقيب الفلاحين الذي وافته المنية لافتًا إلي صدور قرار جمهوري باختيار محمد رفعت بناء علي ترشيح نقابة الفلاحين.
وقال سلماوى انه تم إقرار المادة 54 التى تؤكد على اصدار الأحزاب السياسية بإخطار تنظمه القانون عدم جواز إنشائها على اساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل او ممارسة نشاط سرى معادى للديموقراطية أو ذو طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
وأضاف سلماوي إن المادة 55 الخاصة بالجمعيات الأهلية علي «للمواطنين حق تكوين المؤسسات الأهلية بالإخطار ولها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للسلطات التدخل في شئونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي ويحظر الجمعيات ذات النشاط الرسمي.
وحول المادة 58 تنص علي الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية  وتحقيق التنمية المستدامة للحفاظ علي حقوق  الأجيال القادمة فيها.
وطالب اتحاد العمال في مذكرة أرسلها إلي رئيس لجنة الخمسين طالبوا فيها بألا ينص الدستور علي حق إنشاء النقابات بالإخطار خشية أن يرشح ذلك لتعددية نقابية تفتيت الكيانات النقابية.
مطالبًا بأن يترك إنشاء التعديات العمالية لقانون منظم.
فيما عقدت لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور جلسة استماع مع ممثلي الدعاة وشباب الأزهر وشباب الأقباط حول الدستور وقال عاشور إن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية بشأن تعديل الإعلان الدستوري لإصدار دستور جديد، مضيفًا «نحن نعد دستورًا جديدًا بالفعل ولا مجال لاحياء حيث وهذا هو الاتجاه داخل اللجنة.
وقال سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن وعضو لجنة الخمسين أن الأزهر برئ من المادة 219 في دستور 2012 ولابد من اعادة النظر فيها لمصلحة الوطن ومنع التعصب وهي المادة التي تتحدث من المبادئ الكلية. وطالب محمد الشويحي باحث الماجسيتير بكلية الشريعة والقانون بضرورة صياغة دستور جديد في ظل الطعن الذي تقدمت به المستشارة تهاني الجبالي علي دستور 2012 والذي تعد التعديلات امتداداً له مما يعرض الدستور المقرر الاستفتاء عليه للبطلان في حال صدور حكم في الطعن المنظور أمام القضاء.
ورد سلمان علي ذلكم بأن الطعن لن يمتد لتعديلات الدستور بعد إقرارها كون لجنة العشرة والديباجة ستكون مختلفة.
 

..و«الأعلى للقضاء» يطالب بضوابط اختيار النائب العام ونص بسن المعاش

كتب - رمضان أحمد - نادية شابور
استقبل مجلس القضاء الأعلي أمس عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين المختصة بتعديل مواد الدستور للاستعمال لمطالب القضاة بشأن التعديلات الدستورية.
واستعرض مجلس القضاء الأعلي خلال اجتماعه بموسي بمقر دار القضاء العالي القواعد القانونية التي يري ضرورة أن يتضمنها الدستور وتمثل حجر الأساس للقضاء ومنها أن يتم اختيار النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين وأن يتم بموافقة مجلس القضاء الأعلي.
وطالب مجلس القضاء الأعلي بأن يتم النص في الدستور علي الحد الأقصي لسن القضاء وعلي عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية دون موافقة المجلس الأعلي للقضاء وثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
ومن المقرر أن يزور اليوم الخميس بزيارة لمجلس الدولة للاجتماع بأعضاء المجلس الخاص وشيوخ القضاة لاستطلاع رؤيهم في مشروع التعديلات الدستورية بشكل عام والمتعلقة بمجلس الدولة بشكل خاص.
وقامت قوات أمن بتمشيط مبني مجلس الدولة وتأمينه استعدادًا للزيارة المرتقبة.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
كاريكاتير أحمد دياب
«شىء ما يحدث».. مجموعة قصصية تحتفى بمسارات الحياة
افتتاح مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات
الجبخانة.. إهمال وكلاب ضالة تستبيح تاريخ «محمد على باشا»

Facebook twitter rss