صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

الببلاوي: تشريعات لتنظيم الإعلام والجمعيات ومحاربة الفساد

25 اغسطس 2013

كتب : ابراهيم جاد




أكد د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في تصريح له امس بمقر المجلس أن الربط بين قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وإطلاق الحكومة برنامج لحماية المسار الديمقراطي - وفق ما تداولته بعض الصحف- هو أمر غير صحيح، وكذلك ما قيل بأن إخراج الرئيس الأسبق يعود بالبلاد لنظام ما قبل ثورة 25 يناير.

وأوضح أن القرار الصادر من المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق هو قرار إجرائي وليس حكما نهائيا، وقد جاء بعد أن استنفذ الرئيس الأسبق الحد الأقصي للحبس الاحتياطي وأن المحكمة نفذت القانون الذي ينص علي ذلك، ولها أن تحكم إما بالبراءة أو بالإدانة، كما أن الدولة والحكومة حريصة علي احترام كل ما يصدر من المحكمة كسلطة قضائية وعدم التدخل في شئونها، بما يؤكد حرص الدولة علي استقلال القضاء. وأشار الدكتور الببلاوي إلي أن الأمر الصادر من نائب الحاكم العسكري بوضع الرئيس الأسبق قيد الإقامة الجبرية قرار احترازي يصب في المصلحة الأمنية للبلاد لمنع حدوث أي شغب أو تعرض حياته للخطر، ويماثل هذا قرار فرض حظر التجوال للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما أكد أن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي ليس دعوة لمد اليد للالتقاء بجناح أو بآخر، فالحكومة لها أهداف ورؤي أمنية وسياسية تم تضمينها في هذا البرنامج، كما أشار إلي أن علاج المشاكل لا يتم بالإجراءات الأمنية فقط، ولكن أيضاً بالعمل علي مسار سياسي واضح، حيث تم وضع خارطة الطريق ومن ثم تشكيل الحكومة والعمل علي وضع دستور جديد من خلال تشكيل لجنة وطرحة علي الاستفتاء،  وأن الحكومة قامت بإعداد برنامج لحماية المسار الديمقراطي واستكمال المؤسسات التي تدعم هذا المسار للقيام بدورها مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ومجلس العدالة والمساواة، هذا بالإضافة إلي وضع الإطار القانوني الذي يضمن تحقيق الديمقراطية، حيث وافقت الحكومة علي قانون منع تضارب المصالح ومحاربة الفساد،والذي تم إرساله إلي مجلس الدولة، كذا العمل علي استكمال قوانين أخري مثل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وحرية التظاهر، وتداول المعلومات، كما أكد إتاحة العمل السياسي لكل من لم تتلوث يده بالدماء، والحفاظ علي دور العباده، وحرية الرأي، وتطبيق برنامج للعدالة الإنتقالية من خلال مجموعات عمل في الحكومة لتلقي افكار القوي السياسية التي تقبل وتوافق علي هذه المبادئ.

وأكد  رئيس الوزراء بأن الاقتصاد هو أساس التقدم ولا يمكن للاقتصاد أن يقوم إلا إذا وُجد الأمن، وأضاف أن الحكومة حريصة علي استكمال المشروعات التي قُطع فيها شوطاً طويل، وأن الحكومة بصدد معالجة المشاكل الآنية من ضعف في موارد الطاقة ونقص في السلع التموينية، ليس فقط لنهاية العام الحالي ولكن وضع خطة حل لنهاية العام القادم وأن هناك مشاورات بشكل متقدم مع عدة دول صديقة في هذا الشأن، وأيضاً دعم تلك الدول في حل مشاكل ميزان المدفوعات وعجز موازنة الحكومة بمشروعات بعضها يعطي مردوداً سريعاً وبعضها شراكة طويلة الأجل. وشدد الدكتور الببلاوي علي أن الحكومة قد جاءت لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير،  وأنه لابد من وجود نظام سياسي مستقر وأن للدولة رؤية أمنية وأن الحكومة حريصة علي توفير الحد الأدني من الاستقرار والأمن، وأنه يأسف علي كل قطرة دماء سالت، مؤكدا أن مصر لجميع المصريين بشرط عدم ممارسة العنف وبلا إدخال الدين في السياسة، وعدم التعرض للأقليات.

وأعرب  رئيس مجلس الوزارء أن الدولة تسعي إلي تحقيق أكبر قدر من ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، من خلال استثمارت لها عوائد كبيرة بخطة وضعهتا وزارة التخطيط، كما أن وزارة المالية تعمل علي توفير ضمانات لعدم زيادة عجز الموازنة. كما أكد سيادته أن مصر تشهد دعماً غير مسبوق من الدول العربية، وأن ما يجري علي أرض الواقع في مصر يؤدي بدوره إلي تغيير الرأي العام العالمي .. كما أكد أنه لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقتها بمؤسسات التمويل الأجنبي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
مصر تحارب الشائعات
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5

Facebook twitter rss