صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

محافظات

الإداري يرفض دعوي طالبت بمنع الأميين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

22 يوليو 2013



كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً رفضت فيه دعوي قضائية طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام الناخبين بالتوقيع فقط دون بصمة اليد.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن المادة 29 من قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تضمن جواز توقيع الناخب في كشف الناخبين بخطة أو بصمة إبهامه وهو ما تعني أن التوقيع ببصمة اليد قانوني ولا يجوز للمحكمة أن تعدل القانون وأن تعديل أي قانون يعد من أعمال التشريعية المختصة بها السلطة التشريعية دون غيرها وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري في نظر هذه القضية وهو الأمر الذي تري معه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها ولائياً في نظر هذه القضية.

وكان أشرف عمر أقام الدعوي رقم 59738 لسنة 66 ق أمام المحكمة طالبت فيها بضرورة التوقيع بدلاً من بصمة اليد أمام الرقم القومي في جميع الانتخابات لأن الفترة الماضية شهدت مخالفات صارخة شابت الانتخابات التشريعية الرئاسية من استغلال الأميين والبسطاء وحشدهم من قبل الأحزاب والأفراد وشراء أصواتهم بأساليب مختلفة اعتمدت في أغلبها علي سذاجتهم وأميتهم وحاجتهم الاقتصادية وظروفهم الاجتماعية.

وأضافت الدعوي حتي تضمن الدولة إجراء انتخابات تعبر فعلاً عن رأي الأفراد والمجتمع فلابد من إلغاء التوقيع من الناخب والناخبة عن طريق بصمة الإصباع أمام الرقم القومي وقصر الأمر علي التوقيع كتابة.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة محامي رئيس الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات بمذكرة للمحكمة طالب فيها بإصدار حكم برفض الدعوي لأن المحكمة غير مختصة بنظرها وأن مقيم الدعوي ليس له صفة أو مصلحة لإقامتها فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

من جهتها أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونياً مهماً بأن قرار جهة الإدارة بعزل الموظف تنفيذاً لحكم صادر من المحكمة الجنائية يعد قراراً تنفيذياً وليس إدارياً فلا يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة وكان موظف بمصلحة الآثار قد أقام دعوي طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بعزله من وظيفته بعد اتهامه بارتكاب جناية، وقامت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوي ارتكاب الموظف لجناية وصدور قرار من المحكمة الجنائية بعزله من وظيفته، وبالتالي فإن ما قامت به جهة الإدارة من عزل للموظف يعد أمراً تنفيذياً للحكم الصادر من المحكمة ولا يمثل قراراً إدارياً لجهة الإدارة.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

شكرى : قمة «مصرية - أمريكية» بين السيسى وترامب وطلبات قادة العالم لقاء السيسى تزحم جدول الرئيس
شمس مصر تشرق فى نيويورك
الاقتصاد السرى.. «مغارة على بابا»
القوى السياسية تحتشد خلف الرئيس
تكريم «روزاليوسف» فى احتفالية «3 سنوات هجرة»
55 قمة ثنائية و 9 جماعية عقدها «السيسى» على هامش أعمال الجمعية العامة
جروس «ترانزيت» فى قائمة ضحايا مرتضى بالزمالك

Facebook twitter rss