صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

14 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

مقالات ارشيفية روزاليوسف

»يوسف« المفتري عليه!

1 اغسطس 2009

كتب : د. حماد عبد الله حماد




حماد عبدالله حماد hammad الأخبار : 24 - 03 - 2010


مع الاعتذار لعنوان الكتاب الذي وضعه الأستاذ أنيس منصور عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تحت عنوان »المفتري عليه والمفتري علينا«!!
فإنني استخدمت الجزء الأول من العنوان حيث لا أوافق علي الجزء الثاني سواء في حالة »جمال عبدالناصر« أو في موضوع مقالي اليوم عن الدكتور »يوسف بطرس غالي« وزير المالية المصري، حيث كان حوار قد تم في فترة استراحة في برنامج 84 ساعة بإحدي الفضائيات مساء الخميس الماضي، وكان ضيوف البرنامج معي النائب بمجلس الشعب الأستاذ الدكتور »جمال زهران«، والأستاذ »ممدوح الولي«، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، وكانت مداخلة من الأستاذ الدكتور (جودت الملط) رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وظهر جليا نقاط الخلاف بين ما طرحه الدكتور »الملط«، وما تصورته أنا بصفتي مواطنا مصريا، بغض النظر عن انتمائي السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، ولست في حل أن أذكر الحديث تفصيلا سواء ما جاء علي الهواء مباشرة بيني وبين الضيوف الذين شاركوني الحلقة أو بيننا وبين الدكتور »الملط«، وكذلك غير مقبول ان أتحدث عما دار بيني وبين زملائي أثناء فترات الاستراحة (للاعلانات) إلا انني أريد أن أسجل في هذا المقال بأن الدكتور »يوسف بطرس«، باتخاذه عدة اجراءات وتبنيها مع مجموعات عمل سواء كانت في الحزب أو في الحكومة، ومواجهته للمشاكل المالية في مصر، مواجهة بنظرية (انسف حمامك القديم)، وتغيير قواعد اللعبة، كما جاء علي لسانه، وكما عنونت مقالي في هذا الأمر يوم الثلاثاء 61 مارس بجريدة روزا اليومية، ان السياسات التي يتم وضعها في أمانة سياسات الحزب الوطني في اللجنة الاقتصادية والتي يشارك بها الدكتور يوسف كعضو وأيضا كوزير مسئول دستوريا عن حقيبته، تأخذ من البحث والدراسات والمناقشات ما لا يتصوره أحد، بل ان الأمر قد يصل إلي معارضة ومخاصمة أكثر مما نقرأه ونشاهده من أعتي المعارضين في الحياة السياسية المصرية، ولكن ثبت للعام والخاص، بأن تلك المواجهات لم تقف أمام الاصرار علي تنفيذ سياسات أثبتت نجاحها وأثبتت جدواها سواء للشعب المصري أو للموازنة العامة للدولة والتي تحتاج لعون الجميع معارضة وأغلبية، ولعل قانون الضرائب الموحد، وكيفية مجيئه للحياة الاقتصادية وكل ما قيل عنه حينما بدأنا مناقشته علي مستويات مختلفة وقبل اقراره في البرلمان لم يكن أكثر المتفائلين أملا في انه سيحقق أهدافه، وقد حدث وتم تحقيقه لأغلب ما رمينا إليه، ولعل تعديلا آخر يحتاجه هذا القانون، بفرض ضرائب تصاعدية علي الدخول العليا للمصريين وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه حتي اليوم رغم تناوله ورغم التصادم من أجله في اللجان الحزبية المختلفة (الحزب الوطني)، كما ان قانون الجمارك، وحينما صدر ووجه بهجوم شديد، وكان أثره أيضا متميزا محفزا الصناعة والتجارة والخدمات في مصر علي ان ترقي بمستواها وجودتها، وأيضا بمناسبة أسعارها بالنسبة للمستهلك المصري، وأخيرا قانون الضرائب العقارية، الذي سينسف النظام من أساسه لكي نضع نظاما عادلا ويسمح بظهور قيمة للثروة العقارية المصرية بجانب قانون التأمينات الجديد الذي سيسمح بأن يكون المعاش للمواطن المصري، يحفظ له كرامته ويحفظ للعاطلين أيضا حياة كريمة حتي ايجاد فرص عمل.
ان الدكتور غالي المفتري عليه من المعارضة وبعض الأغلبية يحتاج لإنصاف الفاهمين!!
كاتب المقال: عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«روز اليوسف» داخل شركة أبوزعبل للصناعات الهندسية.. الإنتاج الحربى شارك فى تنمية حقل ظهر للبترول وتطوير قناة السويس
ماجدة الرومى: جيش مصر خط الدفاع الأول عن الكرامة العربية
الدولة تنجح فى «المعادلة الصعبة»
كاريكاتير أحمد دياب
الانتهاء من «شارع مصر» بالمنيا لتوفير فرص عمل للشباب
ثالوث مخاطر يحاصر تراث مصر القديم
الحكومة تستجيب لشكاوى النواب بعد تهديد عبدالعال للوزراء

Facebook twitter rss