صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا علي قانون الدعاية للانتخابات الرئاسية

8 مايو 2012

كتب : فريدة محمد




 وافق البرلمان علي تعديلات قانون الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة من حيث المبدأ ويقضي التعديل بأن تتم الدعاية منذ فتح باب الترشح وحتي الاقتراع وشهدت الجلسة خلافات حول فكرة الصمت الانتخابي.

ومن جانبه دعا النائب سعد الحسيني إلي ضرورة تحصين الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وقال لماذا لا يتم الطعن علي قرارات المحكمة؟ فرد مقرر اللجنة التشريعية قائلا «هذا يخالف الإعلان الدستوري في مادته 28».
وعندما قال النائب عادل عفيفي إثبات الجنسية يجب أن يكون بالبطاقة الشخصية فرد عليه د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس قائلا «لماذا لم تسلمها لنا عندما طلبناها في 2010 فصفق نواب الحرية والعدالة فرد «لم أكن في الخدمة وقتها».
وطالب النواب بضرورة اتباع مبدأ الصمت الانتخابي قبل إغلاق باب ساعات من المعركة الانتخابية وتبني ذلك سوزي ناشد عضو المجلس وعمرو حمزاوي.
ومن جانبه قال ممدوح إسماعيل «لابد من إسقاط المادة 28 لأنه سقط بسببها ضحايا وسيسقط بسببها ضحايا ولابد من الغائها بثلثي أعضاء البرلمان ولا يجب منح اللجنة الرئاسية القدسية. وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوي احالة تعديلات قانون الأزهر الي لجنة الشئون الدينية وياتي ذلك بعد رفض الحكومة والأزهر للمشروع الذي تقدم به النائب علي قطامش عن حزب النور السلفي.
ورفض وليد طه ممثل وزارة العدل مشروع القانون واضاف: إن القانون يحول دور الأزهر لسياسي ويحجم دوره خلال الفترة المقبلة واتفق معه في الراي الشيخ حسن الشافعي كبير مستشاري شيخ الأزهر الذي قال ان مقدم المشروع «النائب علي قطامش» لا يعرف شيئا عن الأزهر وما يطالب به يشعل الفتنة في البلاد.
وقال المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر: «تعيين شيخ الأزهر مهمة رئيس الجمهورية والحديث عن الانتخاب مناف للاعلان الدستوري».
ومن جانبه اعترض علي قطامش قائلاً: «نتمسك باستقلال القرار المالي والاداري للازهر واتمسك بجميع التعديلات التي تقدمت بها» ورفض ممثلو الأزهر ما اسموه تفصيل القانون علي مقاس عناصر بعينها.
وأرجأت اللجنة تعديل قانون الاحزاب السياسية والمقدم من النائب محمد دياب لرفض إدارة التشريع بوزارة العدل القانون، وقال لماذا تطالب العدل بإلغاء مبادرة السلام الاجتماعي والمطالبة بالهبوط بإعداد المؤسسين من 5 آلاف عضو إلي 500 واعٍ لمناقشة الموضوع برمته في مرحلة ما بعد الدستور الجديد للبلاد.
فيما كشفت مشيرة بكير ممثلة وزارة التأمين الاجتماعي عن اعداد تشريع لقانون التأمين الاجتماعي تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء وقالت خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي: اختلاف المراكز القانونية.. «القانون يراعي مصالح الهيئة والمؤمن عليه».
وتابعت: نراعي اختلاف المركز القانوني للمعاش المبكر وحالات العجز والوفاة، جاء ذلك اثناء مناقشة الاقتراح المقدم من النائب سعد حسن بخصوص التأمين الاجتماعي «وأرجأت اللجنة الموافقة علي التشريع لحين الانتهاء من تشريع الحكومة».






الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
إحنا الأغلى
كاريكاتير
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss