صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

25 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

بجاتو: «المجلس» محصن والتأسيسية ليست باطلة.. والوضع كما هو عليه

5 يونيو 2013

كتب : ابراهيم جاد




قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية إن مجلس الشوري الحالي مستمر في سلطة التشريع بقوة المادة 230 من الدستور التي حصنته بالرغم من إبطال المحكمة الدستورية العليا بعض مواد قانون انتخاب المجلس الحالي خاصة المقاعد الفردية من المجلس الحالي. وأضاف خلال لقائه الصحفيين بمقر مجلس الوزراء أمس أن المجلس الحالي سيمارس سلطة التشريع كاملة والحكم لم يحد من صلاحياته.

وأوضح بجاتو أن مشروع قانون رقم 79 لسنة 2012 الذي وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية تم إبطاله بالكامل لأن الدستورية اعتبرته تغولاً علي جمعية لا يجوز رقابتها من أي سلطة سواء كانت تنفيدية أو تشريعية أو الرئيس سوي من الشعب بعد انتهائها من وضع الدستور، لكن الدستورية ابقت علي الجمعية التأسيسية آمنة لأنه تم تأسيسها وممارسة عملها قبل ذلك القانون وفقا لقانون من قبل رئيس الجمهورية ما يؤكد صحة وسلامة الدستور.

وقال إن إصدار قانون تحديد معايير الجمعية التأسيسية جاء بسبب دعوي طالبت بابطال قرار تأسيس الجمعية التأسيسية.

وأوضح بجاتو أنه من غير المقبول أن يعلق أحد علي حكم قضائي، فالحكم هو عنوان الحقيقة بل أقوي من الحقيقة والتعليق علي الحكم في الإعلام جريمة وخطأ كبير، لكن تناول الأحكام دون قراءة موضوعية للحكم أثار لغطا كبيرا وأحدث بلبلة في الشارع وهو ما دفعني لاعادة قراءة وتفسير محتوي الحكم.

وقال إن لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور فهو فوق كل هامة ومعتليا القمة وأن ما قاله الدستور الذي يضفي الشرعية الدستورية علي مؤسسات الدولة.

وقال إن مشروع قانون السلطة القضائية «مؤجل حاليا» موضحا أنه يسعي لتقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والقضائية قبل مناقشة القانون قائلا «عصر الرئيس الأب الذي يحرك كل السلطات ولي».

وتعقيبا علي تدخله في حكم الدستورية بعد تردد أنباء أنه زار المحكمة الدستورية قبل النطق بالحكم نفي بجاتو ذلك قائلا إنه كان في الإسكندرية وقت النطق بالحكم وكان في زيارة لشخصية إعلامية كبيرة وتلقي الحكم علي الموبايل ولم أزر المحكمة إلا بعد الحكم للحصول علي النص لكتابة الرأي القانوني لكيفية تنفيذه.

حكم الجمعية التأسيسية فلا يجوز لأي سلطة مراقبة الجمعية التأسيسية وبناء عليه ابطلت قانوناً تدخلت بناء عليه السلطة التشريعية فهي غير دستورية في ظل الإعلان الدستوري، إلا أن الدستور الجديد قد حصن هذا المجلس ومن ثم سيستمر في ممارسة سلطاته التشريعية.

وقال «أري شخصيا أنه لابد من إبعاد الجيش والشرطة عن ملعب السياسة وإن كانوا علي مسافة واحدة من الجميع»، لكن إذا ما رأي الدستور غير ذلك لابد من احترامه.

ويري شخصيا أنه لا يجوز استخدام القضاء كسيف للاستقتال السياسي التي يتواكب مع رغباتنا من عدمه لا ينطق إلا بصحيح الدستور.

 

 

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الحاجب المنصور أنقذ نساء المسلمين من الأسر لدى «جارسيا»
وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: طرح صكوك دولية لتنويع مصادر تمويل الموازنة
جماهير الأهلى تشعل أزمة بين «مرتضى» و«الخطيب»
الدور التنويرى لمكتبة الإسكندرية قديما وحديثا!
قمة القاهرة واشنطن فى مقر إقامة الرئيس السيسى
يحيا العدل
مصر محور اهتمام العالم

Facebook twitter rss