صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

13 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

مخطط لتوريط «السيسي» في حماية شرعية «دستور» الجماعة

5 مايو 2013

كتب : د . فاطمة سيد احمد




في افتتاحات الخميس الماضي لمشروعات ثلاثة قامت بها الهيئة الهندسية العسكرية طلب الرئيس محمد مرسي من الجيش أن يكمل مسيرة تطوير المشروعات التي تم عرضها في الافتتاح خاصة تطوير كوبري ومحور «جوزيف تيتو» والذي سيتطلب احتياج القوات المسلحة لـ38 فدانا تراهما وزارتا الطيران والنقل أنها مساحة ضمن امتداد مشروعاتهم الاستثمارية في حين يري الجيش أنها ستتطلب منه أيضاً استقطاع مساحة ما من مطار ألماظة العسكري، وبعد إلحاح الرئيس بأن هذه المشروع يريد افتتاحها في أكتوبر فإن مدير الإدارة الهندسية قال له: إن ذلك كان يتطلب تنسيقا ما بين الوزارات منذ شهرين والاحتكام لتبعية الـ38 فدانا مما جعل وزير النقل يقول إنه سوف يرسل علي الفور لجنة إلي مكتب استشاري في لندن لتبدي الرأي بهذا الخصوص وفي هذا السياق تحفظ بعض العسكريين علي ذلك بأن المشروعات السابقة لم تعرض علي استشاريين إلا فيما عدا قياس الجودة، أما التخطيط للمشاريع فتم بواسطتهم وأيضاً تكاليف المشاريع من ميزانيتهم ومشاريعهم الاقتصادية التي يريد البعض إخضاعها للحكومة فلا يقوم الجيش ولا غيره بشيء.. ولكن الجيش في كل مشاريعه يقظ إلي أمرين في وقت واحد الأول تحقيق منفعة للقوات المسلحة من المشروع والثاني خدمة المجتمع المدني وتسهيل الأمور الحياتية للمواطن بمعاونة من قواته المسلحة.

وربما ينظر البعض بأن الجيش ترك الحدود وتفرغ للطرق والكباري إلا أن هذا غير صحيح، حيث تقوم بتلك المشروعات الإدارة الهندسية فقط، أما باقي القوات المسلحة فكل في مهامه.

وبالنسبة للمشاريع التي تم افتتاحها الخميس الماضي فإنها سوف تقوم بتسهيل عبور المعدات العسكرية وخاصة «الدبابة أم - أيه 1» والتي كانت تعبر واحدة تلو الأخري من كباري العبور التي لا تتعدي حمولتها الـ 70 طنا في حين أن الكباري والطرق التي أقامتها القوات المسلحة مؤخراً تسع لـ100 و120 طنا وهنا يحدث تسهيل لوصول المعدات العسكرية واللوجستية في وقت أسرع وبكميات أكثر لتتدفق علي الجيشين الثاني والثالث وارتباطها بالوصول إلي العاصمة والمدن الاستراتيجية ولذلك فإن هذه الطريق يطلق عليها «الفتح الاستراتيجي».

ومن ناحية أخري فإن المشروعات الاقتصادية للجيش يتم تسخير مواردها بالكامل للتسليح ولمثل هذه المشروعات السابقة.

وهنا نعيد التساؤل علي من يطالبون بإخضاع هذه المشروعات للحكومة:

هل تعلمون أن حدودنا الجنوبية والغربية في حاجة إلي كاميرات ورادارات علي وجه السرعة بعد التهديدات التي استحدثت من جراء ثورات الربيع العربي.. فمن أين لنا بالأموال التي تستجلب لنا هذه الاحتياجات والدولة في حالة اقتراض دائم ومستمر المهم في هذا كله أن مرسي طلب من الجيش أن يقوم بهذا التطوير لكي يقوم بافتتاحه في أكتوبر المقبل، ولهذا معان كثيرة.

أولاً: إن مرسي يريد أن يوجه رسالة للشعب بأن القوات المسلحة تابعة له وتستجيب لطلباته وأن الجيش يدعمه بدليل أنه سيقيم مشروعات ليفتتحها في أكتوبر وهو ما يثير حفيظة الشارع الذي يعول علي أن الجيش في صف الشعب ومعه.

ثانياً: في سياق استكمال مسلسل التوريط للجيش فبعد كل لقاء مع القائد العام «السيسي» وقادة الجيش يكون هناك معني للزج بالجيش في السياسة، كما حدث في لقاء السيسي بالرئيس وبعدها تم إعلان توقيتات الانتخابات البرلمانية وكشف موعد انعقاد الجلسة الأولي في إيهام بأن الجيش هو الذي سيحمي العملية الانتخابية وموافقة ضمنياً علي إجرائها في حين أن الشعب والقوي السياسية المعارضة لا يحبذون الانتخابات الآن.

ثالثا: لم ينتبه القائمون علي الإعلام العسكري وخاصة رئيس إدارة الشئون المعنوية أن هذا الطلب من د. مرسي ما هو إلا رسالة للشعب بتبعية الجيش للرئيس وجماعته وذهب الإعلام العسكري بواسطة اللواء «م» بأن يطلب بل ويلح علي المحررين العسكريين بأن يكون «المانشيت» الرئيسي للافتتاحات العسكرية هو «تكليف د.مرسي للجيش بمشاريع يفتتحهما في أكتوبر» وعندما استنكر المحررون عبارة «تكليف» قال مسئول الإعلام العسكري: طيب اجعلوها «طلب».. وهو ما لم يرض عنه كل المحررين العسكريين دون استثناء.. فذهب اللواء «م» لأكثر من ذلك حيث هدد بأنه سوف يقوم بحرمان المحررين العسكريين من متابعة النشاط العسكري لأنه ينقلون ما يحلو لهم وليس ما يريد هو وأنه قد فعلها معهم من قبل حين أقصاهم عن حضور الندوات المهمة التي أقيمت في هيئة البحوث.. وتناسي أيضًا اللواء «م» أن ما حاول الفريق أول السيسي بناءه من جسور ثقة بين الجيش وشعبه سوف يقوم هو بهدمه كما فعل سلفه «أ.ع».

أما بخصوص دليلنا علي مقصد د. مرسي في توريط الجيش لتبعيته للجماعة هو ما فعله أولاً د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري في التصريح الذي خرج به بعد ساعات قليلة من الافتتاحات يوم الخميس ليقول: إن القوات المسلحة لا يجب الزج بها في الموضوعات السياسية وأن مهمة الجيش هو حماية الشرعية الدستورية، انتهي كلام فهمي لنقول أن الجيش ملك للشعب ويحمي الشرعية الشعبية لأن هناك عدم توافق علي الدستور وبالتالي فإن الزج بالجيش في حماية شرعية الدستور هو معني حق أريد به باطل.. ونضيف أيضاً للمقاصد ما فعله «خيرت الشاطر» علي حسابه بعد تصريح «فهمي» في سياق نشاط الرئيس ليكتب: إن الجيش سيقوم بتنفيذ مشروعات يفتتحها الرئيس في أكتوبر وقد فعل الشاطر هذا بعد أن تجاهلت كل وسائل الإعلام المقروءة والمتلفزة خبر افتتاح مرسي لمشروعات أكتوبر حتي لا تثيرون حفيظة الشعب تجاه الجيش الذي لم يوافق علي تطوير المشاريع من باب افتتاحات د. مرسي في أكتوبر ولكن استكمال مشروعات تنموية للشعب ولا يهم من الذي سيفتتحها ومتي؟!

 

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
«العربى للنفط والمناجم» تعقد اجتماعها العام فى القاهرة
الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
كاريكاتير أحمد دياب
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
الصحة 534 فريقًا طبيًا لمبادرة الـ100 مليون صحة ببنى سويف
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس

Facebook twitter rss