نفت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين تقدمها بتظلم في أمر الإفراج عن الرئيس السابق أمام محكمة النقض، مؤكدة أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا.
وأشارت في بيان لها أمس ردا علي تصريحات من أحد أعضائها التابعين للإخوان المسلمين بمجلس النقابة علي انه ليس من سلطتها القانونية التقدم بطعن أو تظلم في الأمر الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك في قضية قتل و إصابة المتظاهرين و أن السلطة التي أناط بها القانون التقدم بهذا التظلم هي النائب العام.
وشددت علي عدم مسئوليتها عن أي تصريحات تصدر من أحد المنتسبين إليها علي غير الحقيقة والتي زعم فيها أن اللجنة تعتزم التقدم بالطعن . واعتبرت أن قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق في قضية قتل و إصابة المتظاهرين كان قرارًا حتمي الصدور وفقا لصريح نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي عدم جواز حبس المتهم احتياطيا في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام أكثر من سنتين ،يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه أعضاء أخرون بطعن علي الحكم الأمر الذي سبب أنقساماً في لجنة الحريات.
