صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

تأجيل دعاوي وقف القطارات وضبط البلاك بلوك.. وإعادة تقسيم الدوائر والطوارئ

10 ابريل 2013

كتب : وفاء شعيرة




أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من د. سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف العمل بمرفق السكك الحديدية في مصر ووقف تسيير القطارات علي مستوي الجمهورية، لحين الإنتهاء من إصلاح وصيانة وتجديد القطارات وتجديد قضبان السكك الحديدية والمزلقانات، وجعلها آمنة وصالحة لنقل الركاب، مع الالتزام بتوفير وسائل نقل بديلة عنها لحين الانتهاء من أعمال التجديدات بالسكك الحديدية الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي.

فيما أجلت القضاء الإداري الدعوي التي أقامها أهالي جزيرة القرصاية وعدد من المؤسسات الحقوقية ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع و20 مسئولًا آخرين،الغاء قرار تحويل بعض أراضي الجزيرة إلي منطقة عسكرية وذلك لنظرها بجلسة 18 يونيه المقبل.

 وأكدت الدعوي التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، أنَّ هذا القرار شابته مخالفات قانونية تستوجب إلغاءه، وذلك باعتبار أن مصدر القرار وزير الدفاع واغتصاب لسلطات لا يملكها قانونًا، حيث إنَّ نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانوني لتحديد تلك المناطق والتي انحصر فيها دور وزير الدفاع علي عرض الأمر علي مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية.

وأحالت نفس المحكمة الدعوي التي اقيمت امامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار النائب العام الصادر بضبط وإحضار المجموعة المسماة البلاك بلوك الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي.

وأجلت المحكمة الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي وطالب فيها بإلزام وزير الدفاع بتوفير القوة الكافية والأعداد اللازمة من أفراد القوات المسلحة لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطها والطرق المؤدية إليها وأيضاً حماية المؤسسات الصحفية الخاصة والمنشآت الحيوية في الدولة . وذلك لنظرها بجلسه 25 يونيه المقبل.

وقررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي القضائية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، والتي طالبوا فيها بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، واستبدال بصمة السبابة اليمني بدلاً من التوقيع في بطاقات إبداء الرأي، واستخدام نظام إلكتروني للفرز، لجلسه 7 مايو المقبل

وأحالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوي التي أقامها شريف عبد الغفار المحامي، والتي طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالفة صريحة، لنص المادة 113 من الدستور الحالي الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي.

وأحالت المحكمة الدعوي لبطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة، لمدة 30 يوما الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي.

 

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

سَجَّان تركيا
وداعًا يا جميل!
ضوابط جديدة لتبنى الأطفال
«البترول» توقع اتفاقًا مع قبرص لإسالة غاز حقل «أفردويت» بمصر
مفاجآت فى انتظار ظهور «مخلص العالم»
ادعموا صـــــلاح
نجاح اجتماعات الأشقاء لمياه النيل

Facebook twitter rss