صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

26 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

الموافقة عليإلغاء الحبر الفسفوري يثير أزمة في «الشوري»

1 ابريل 2013

كتب : فريدة محمد




أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري ان تقرير الأمم المتحدة بشأن مشروع قانون العمل الأهلي والاعتراض عليه ليس موضوعيًا لأنه بني علي مشروع قانون لم يقر في المجلس بعد وتم إدخال تعديلات عليه وهناك من يتعمد نقل معلومات مشوهة عنه وعن الأوضاع في مصر لمصالح شخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الذي تم خلاله الاستماع إلي آراء عدد من الخبراء في مجال الجمعيات الأهلية.

وقال عبد العظيم: إن فلسفة اللجنة التنسيقية الموجودة في مشروع القانون  هدفها تسهيل عملية تسجيل الجمعيات والمنظمات وليس الإعاقة وهي تعمل وفق إجراءات واضحة ومحددة وتم تحديد فترة زمنية لمدة شهر فقط  حتي لا يتم تعطيل عملية إنشاء الجمعية.

من جانبها حذرت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو المجلس رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من أنه في حالة الإصرار علي إصدار هذا المشروع فإن مصر ستتعرض لعزلة دولية وسوف تخسر مستوي التمثيل الدولي في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت إن القانون الحالي مرفوض سواء من البعض في الداخل أو الخارج لأن به معوقات لتكوين المنظمات الدولية، ويعيق عملية التمويل الأجنبي، مضيفة: إنه بالفعل ليست هناك دراية كافية لدي المجالس الحقوقية الدولية لما يحدث بمصر في تلك المرحلة وأننا يجب أن نكون حريصين حتي لا نتعرض لعزلة دولية، وعلينا أن نعلم وجهات نظرهم في اعتراضاتهم علي مشروع القانون.

من جانبه قال الدكتور محسن عوض الخبير الدولي بحقوق الإنسان إن أهم نقطتين اهتم بهما المجتمع الدولي في مواثيقه حول حقوق الإنسان كانت قضية حرية المعلومات وقضية التمويل وانه فوجئ بالأنماط الجديدة التي جاءت في مشروع القانون ولم أرها علي مدار عملي في هذا المجال، وأخشي أن يكون هناك خلط بين العمل السياسي والعمل الأهلي في مشروع القانون المقدم.

وقال إن هناك تعارضًا في بعض النصوص داخل مشروع القانون، منها أن إصدار الجمعيات بالإخطار في حين تم وضع تلك الجمعيات تحت مقصلة اتحاد الجمعيات.

من جهته، قال معتز بالله عثمان باحث في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية: إننا متفقون علي ضرورة أن يكون مشروع القانون متفقا مع الدستور وأنه يجب أن يكون أفضل من القانون السابق، وعلي مستوي أفضل من القوانين الموجودة في دول المنطقة نظراً لريادة مصر في المنطقة. واضاف: إن موظفي الشئون الاجتماعية كانوا يتجاوزن القانون وأنه يتم تجاوز القانون بشكل فج علي مدار الفترة السابقة، مؤكدًا  ضرورة أن تكون هناك جزاءات علي من يتجاوز من الجهة الإدارية كما هي موجودة علي الجمعيات في حالة تجاوزها .

وتساءل: كيف يكون لموظف لا يدرك أي شيء عن العمل الأهلي وحديث عهد بالحسابات أن يكون هو المراقب علي جمعية كبيرة؟

من جانبه، رد محمد الدمرداش مستشار وزارة الشئون الاجتماعية علي المناقشات ، وقال: إنني معترض علي فكرة العزلة الدولية ، مشيرا إلي أن اللجنة التنسيقية المنوط بها الرقابة تلقي أوراق إشهار الجمعيات والرقابة علي التمويل الخارجي جاءت جامعة للجهات المختصة بالموافقة علي إنشاء الجمعية، والرقابة علي التمويل الأجنبي، وذلك من أجل تسهيل العمل علي المنظمات، وأكد أنه كان هناك حرص علي وضع فترة زمنية مدة 60 يوما تكون حاكمة لإنهاء عمل الجمعيات.

ورفض الدمرداش التقليل من شأن موظفي الشئون الاجتماعية، وقال إن القانون الذي كانوا يعملون من خلاله كان قانونا «أعوج» وألا يجب ألا نحاسب موظفين علي تشوهات نظام كان يعملون تحت مظلته. وأضاف: إن الرغبة في رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجمعيات الأهلية مقبول من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، فهي الجهة التي تراقب علي الوزارة ولا مانع من رقابتها علي الجمعيات، وهذا الأمر ييسر علي اللجنة.

في سياق آخر، عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي اجتماعا مغلقا أمس بحضور وزير المالية المرسي حجازي.

وذكرت مصادر برلمانية أن الاجتماع ناقش الإصلاحات الضريبية وزيادة ضريبة المبيعات الجديدة. وشهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري  خلافا حول جواز دخول المرشحين للجان الاقتراع، فبينما أيد البعض ذلك رفض آخرون واقترح فريق ثالث ترك الأمر بيد القاضي.

وكان لافتًا مطالبة ممثل اللجنة العليا للانتخابات  بالغاء الحبر الفسفوري وقالت: إن الحبر إهدار للمال العام وهنا اعترض د.عبدالدايم نصير عضو المجلس «الغاء الحبر سيجعل المنتقبات يصوتن أكثر من مرة عبر عدد من بطاقات الرقم القومي»، وهنا أيده المستشار عمرو الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع قائلًا: «بعض السيدات  يمتنعن  عن كشف الوجه».

وشهدت اللجنة جدلًا حول مبيت المرشحين وأنصارهم أمام أو داخل اللجان، حيث أيد ذلك النائب الإخواني السيد حزين واعترضت الحكومة علي ذلك محذرة من حدوث اشتباكات بسبب هذه الفكرة، وأضاف: إذا بدأت الاشتباكات أمام اللجان فلن يعرف مداها إلا الله.

وشهدت المادة 36 التي تنص علي أنه لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحًا ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب مناقشات موسعة بين الأعضاء.

وطالب د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالرجوع إلي النص الأصلي المقدم من الحكومة لان الحالات التي تذكر  عن منع المرشحين من دخول القاعات هي حالات استثنائية.. وقال: نحن لدينا ثقة في الشعب والقضاء المصري لأن عهد التزوير انتهي ولن يعود، وكان لافتاً حضور ياسين تاج الدين مساعد رئيس حزب الوفد لاجتماع اللجنة لعرض بعض التعديلات علي قانون الدوائر الانتخابية وشهدت اللجنة مناقشات جانبية بينه وبين العريان الذي انتقد قرار الوفد بمقاطعة الانتخابات ووجه كلامه لتاج الدين: «ليه كده انتم حزب عريق وكان علي د.السيد البدوي الا يفعل ذلك».

وشهدت اللجنة ارتباكًا بعد التصويت علي الغاء الحبر الفسفوري وبعد التصويت في الانتخابات وكان النواب قد صوتوا بالموافقة بعد ان قال صبحي صالح عضو اللجنة ان زجاجة الحبر الواحدة تتكلف خمسة ملايين دولار.

وهنا اعترض د. جمال جبريل قائلًا: «الإعلام هيقول النهادرة لغوا الحبر علشان يزوروا فعادت اللجنة لتصويت مجددًا علي النص بالإبقاء علي الحبر الفوسفوري وان تبحث اللجنة عن أساليب أخري تضمن عدم التلاعب..

ووافقت اللجنة علي ضرورة توفير سيدة في كل لجنة لمساعدة القاضي في الكشف عن وجوه المنتقبات.

ووافقت اللجنة علي السماح بالتصويت بجواز السفر وعدم الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الأبعاد التشكيلية والقيم الروحانية فى «تأثير المذاهب على العمارة الإسلامية»
15 رسالة من الرئيس للعالم
هؤلاء خذلوا «المو»
رسائل «مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية
لمسة وفاء قيادات «الداخلية» يرافقون أبناء شهداء الوطن فى أول أيام الدراسة
الاستثمار القومى يوقع اتفاق تسوية 500 مليون جنيه مع التموين
الحكومة تعفى بذور دود القز من الجمارك لدعم صناعة الحرير

Facebook twitter rss