صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

25 اغسطس 2019

أبواب الموقع

 

سياسة

«روزاليوسف» ترصد مكاسب العمال فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

22 يوليو 2019



كتبت ـ فريدة محمد

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذى أصدره البرلمان فى دور الانعقاد المنتهية مدته من القوانين المهمة، حيث فض الاشتباك بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار، ووفقا لقانون المعاشات الجديد2019 ، تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ويتضمن القانون مزايا تشمل زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.
وشدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرا مثل الصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

 وبحسب القانون الجديد تم دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأصبحت هذه القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات.
ويسهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تم تأسيس صندوق مالى موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم.
لأول مرة يتم توفير بدل البطالة فى قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
ويعد من مميزات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، تطويرالحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم ويصل سن المعاش يصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام2040 ، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من عام 2032.
كان مجلس النواب، وافق نهائيا على القانون بأغلبية الثلثين،على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
ويستهدف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكدت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع القانون   تضمن نظاماً اقتصادياً واستثمارياً لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمُّل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها.
وقالت عطوة أن التشريع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة.
وقالت عطوة  إن مشروع القانون ألزم الهيئة بعرض تقاريرها المالية كل ٣ شهور على مجلس النواب ومجلس الوزراء لتجنب تكرار نقل أموال التأمينات من بنك الاستثمار إلى وزارة المالية لكون التقارير المالية سوف تعرض على مجلس النواب ممثل كافة فئات الشعب .
وبحسب عطوة يأتى ذلك مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.
وأكد النائب محمد أبوحامد أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو انتصار لأصحاب المعاشات ،موضحا القانون يفض الاشتباكات بين الخزانه العامة وصناديق التأمينات وألزم بآلية محددة لرد الحكومة لأموال التأمينات بجدول زمنى سنوى
وقال إن التشريع الجديد رفع الحد الأدنى والأعلى للأجر التأمينى بما يعالج الفجوة بين الراتب والمعاش للموظف، مضيفا أن القانون أنشأ هيئة مستقلة من حيث تشكيلها وطريقة إدارتها لها استقلاليتها ولكن تبعيتها وفقا للدستور يلزم أن تكون تابعه للحكومة لأنه لو حدث أى شىء سلبى تتحمله الحكومة.
وأكد نواب لجنة القوى العاملة أن القانون الجديد يشمل 90% من مواده لصالح المواطن، كما أنه شمل مواد عادلة عدة خاض من أجلها أصحاب المعاشات معارك كثيرة.
وأِشاروا إلى  أن من أبرز مكاسب القانون الزيادة السنوية للمعاش بحد أقصى 15% بالإضافة إلى المكسب الخاص بالعمالة الموسمية فى وجود تأمين لهم وستتكفل الدولة بجزء منه.. ورفع سن المعاش تدريجيا».
وقال نواب لجنة القوى العاملة أثناء المناقشات أن القانون ألزم الحكومه بأن تكون هناك زيادة سنويه للمعاشات بنسبة 15% وأن يكون الحد الأدنى مراعاة لمعدلات التضخم، مؤكدين أن وجود نسبة ثابتة كان مطلبا أساسيا خضنا به معارك لأكثر من مرة بجانب صرف بدل للمفصولين عن العمل والذى يتم تسريحهم بلا سبب وتم وضع آلية قانونية تجعل موازنة الدولة لا تتحمله ولا صندوق التأمينات.
وأشار النواب إلى أن مشروع القانون أوجد آليه قانونية للعمالة المؤقتة والموسمية كغطاء تأمينى عند وصولهم لسن المعاش، كما أنه بموجب هذا القانون تم إلغاء عدد من القوانين المرتبطة بالتأمينات والمعاشات وجعلها حزمة واحدة ومن المقرر أن تترجم لائحته التنفيذية مزايا القانون الجديد.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها لعلاج المواطنين وصرف الأدوية مجانًا
كراكيب
كاريكاتير احمد دياب
Egyption كوماندوز
انفراد.. مصر تطلق أكبر برنامج للإصلاح الإدارى والهيكلى
تطويـر القـاهرة واستعـادة التـاريخ
الفيلسوف

Facebook twitter rss