صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

26 اغسطس 2019

أبواب الموقع

 

Business

الحكومة تعطى الضوء الأخضر لتسوية أكبر مديونية بين الوزارات

21 يوليو 2019




كتبت - إسلام عبدالرسول

تركة ثقيلة تسعى الحكومة لإنهائها بتسوية ملف التشابكات الحكومية بين الجهات وبعضها سواء من خلال مبادلة الأصول أو بتسويات نقدية.
وأعطى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إشارة البدء فى إنهاء هذا الملف الحيوى.
وقال مسئول بارز فى تصريحات خاصة سنعمل على إنهاء التشابكات مع أكثر 3 جهات لديها مستحقات مع الجهات الحكومية التأمينات والبترول والكهرباء بمديونيات تتجاوز الـ300مليار جنيه.


أضاف: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم ما تمكنا من إنهاء تشابكات تعود أغلبها للتسعينيات.
وبدأت الحكومة فعليا اتخاذ إجراءات تخص فض تلك التشابكات  كان لبنك الاستثمار القومى النصيب الأكبر من تلك التشابكات والتى تقترب من 300 مليار جنيه وتم بالفعل تسوية جزء من مديونيات عدد من الشركات لبنك الاستثمار القومى خاصة أن الحكومة تعنى بملف الأصول غير المستغلة والتى تعود ملكيتها لبنك الاستثمار القومى بعد تسوية المديونيات بينه وبين شركات قطاع الأعمال العام والتى تصل قيمتها حتى الآن 100مليار جنيه.
وقالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف» إنه يتم حاليا التفاوض مع شركة الأهلى لإدارة الأصول المملوكة للبنك الأهلى بغرض استثمار تلك الأصول ووضع خطط الاستفادة منها لصالح بنك الاستثمار القومى تمهيدا لعودة دوره التنموى.
وأكدت المصادر أن تلك الأصول والتى تتضمن عقارات وأراضى وخطوط إنتاج ستخرج من دائرة طرح الأصول الحكومية غير المستغلة والتى تعتزم وزارة قطاع الأعمال طرحها فى مزايدة عالمية.
وقالت المصادر إن إدارة أصول بنك الاستثمار القومى بصورة استثمارية سيمكن البنك من رفع رأسماله فى القريب العاجل دون الحاجة لتمويل ذلك من الموازنة العامة للدولة.
ويعتزم البنك مضاعفة رأسماله10 أضعاف ليسجل إلى مليار جنيه مقابل 100مليون جنيه حاليا حينما تتوفر السيولة لذلك.
وأكدت المصادر استمرار التسويات الخاصة بالبنك مع الجهات الحكومية لفض التشابكات الحكومية والتى تجريها اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد كبير من الوزارات فى أعمالها لفض التشابكات الحكومية مع جهات الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومى باعتبار أنهم أصحاب أعلى قيمة للتشابكات.
وقدرت دراسة حكومية قيمة التشابكات الحكومية بنحو 1.5تريليون جنيه وأن تسوياتها ستأخذ وقتا نظرا لوجود أعباء على الخزانة العامة للدولة.
وعن مديونيات الكهرباء قررت وزارة المالية احتجاز 25% من المخصصات المالية للجهات الحكومية المختلفة لسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والهواتف للسنوات السابقة والعام الجارى.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أغلب المستحقات تعود لصالح شركات الكهرباء والهيئة العامة للبترول، حيث ستتم تسوية الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية من خلال وزارة المالية وليس الجهة الحكومية المنوطة بالسداد.
وتابع أن هذه الخطوة ستنهى أزمة شركات الكهرباء والمياه والبترول والاتصالات والتى تعانى من عدم سداد الجهات الحكومية قيمة استهلاكها من تلك الخدمات الأمر الذى يتسبب فى مشكلة لدى الشركات المقدِمة للخدمة. وهددت شركات الكهرباء، خلال الأيام الماضية، بقطع الخدمة عن الجهات الحكومية المدينة لها ولا تلتزم بالسداد، مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
وأشار المصدر إلى أن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الغير تتجاوز 160 مليار جنيه  مشيرا إلى أنه يجرى حاليا عمل مقاصات مالية، لافتا إلى أن الجدولة ستكون بسداد أصل الدين بدون إضافة أى فوائد عليه لعدم التأثير على وضع القطاع.
وأكدت وزارة المالية، أنه سيتم خلال العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سداد مستحقات شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الحقيقى للكهرباء والمياه.
طالبت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، هذه الجهات الموازنية بالانتهاء من عملية «التصادق» مع شركات الكهرباء، والمياه التى تتعامل معها فى موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالى للاستهلاك، وإرسال هذه «المصادقات» إلى وزارة المالية، بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا، وعدم سداد أى مبالغ نقدية لهذه الشركات.
أوضحت أنه تم إجراء قيد التزام على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى، المدرجة بموازنات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ لتتولى وزارة المالية سداد هذه المستحقات شهريًا على ضوء المصادقات الواردة من الجهات الموازنية لشركات الكهرباء والمياه.
أشارت إلى أنه يجب على الجهات الموازنية التى تستخدم عدادات مسبقة الدفع مخاطبة شركات الكهرباء والمياه المختصة لطلب شحن العدادات على ضوء متوسط الاستهلاك الفعلى.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

القوات البحرية المصرية والصينية تنفذان تدريبًًا بحريًًًا عابرًا بالبحر المتوسط
كراكيب
دولة الطاقة
كاريكاتير احمد دياب
قطار الحملات الانتخابية ينطلق من جنوب الصعيد
حق المرأة
حرب القطبين تنعش السلة واليد

Facebook twitter rss