صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

26 اغسطس 2019

أبواب الموقع

 

خاص

زيادة الاستثمارات المخصصة للمحافظات وتعبئة جهود الجمعيات لتنفيذ «حياة كريمة»

11 يوليو 2019



تيسيرا على الأسر الفقيرة  والعمل على رفع مستوى معيشتها  أعلنت الحكومة عن عدة مفاجآت سارة لتحسين أوضاع كل الأسر ضمن  مُبادرة «حياة كريمة»  التى أطلقها رئيس الجمهورية كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تحت رعايته المباشرة،  لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وكشفت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية عن عدد من برامج الحماية الاجتماعية التى ستنفذها فى القرى الأكثر فقرا على مستوى محافظت الجمهورية وترصد «روزاليوسف» خلال التقرير بالأرقام أبرز المخصصات الحكومية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى ستنطلق رسميا خلال أيام معدودات.

وأشارت إحصائيات الحكومة عن تخصيص 11مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية  بنسبة زيادة بلغت 22%، موضحة زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%، إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحى من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه نحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأكدت أنه ولأول مرة سيتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام، بضخ  استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجاً ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام المقبل.
ومن المقرر البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليارًا و140 مليون جنيه، خلال الشهر الجارى فى 87 قرية من إجمالى 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها فى الوجه القبلى، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وستتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.
وتشمل المشروعات التى ستنفذها الحكومة ضمن مبادرة حياة كريمة توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى، وفى مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات.
كما تتضمن مبادرة حياة كريمة أيضًا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل ذلك من تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وفى مجال التدريب والتشغيل تتضمن المبادرة إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكذا كسوة أطفال.
وتعتمد الحكومة على بحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المؤشرات بالمحافظات اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحوث الدخل والإنفاق كل عامين بدلاً من خمس سنوات، مؤكدة أهمية المرونة فى إتاحة التمويل فى القرى الأكثر احتياجًا وتطوير البنية التحتية على مستوى القرية ككل.
والجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيقا كبيرا واجتماعات مكثفة بين وزارتى التخطيط والتضامن لوضوع الرتوش النهائية للمبادرة فى خطوة تعكس أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، لا سيما أن الهدف من المبادرة وفقا لتأكيدات الحكومة يتمثل فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال مُنتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز الثقة فى جميع مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وعقدت الوزارتان اجتماعًا تنسيقيًا  منذ عدة أيام استعدادًا لإطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزى والمحلى ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.
وأوضحت وزارة التخطيط، خلال الاجتماع اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك فى إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصرى بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة فى حياة المواطن.
وأكدت التخطيط أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وحول الخطوات التنفيذية التى تمت حتى الآن، فى إطار مبادرة حياة كريمة، أشارت وزارة التضامن، إلى أنه تمت تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التى يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك فى المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، ووقعت وزارة التضامن أكثر من 17 بروتوكولاً مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة فى التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون على بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر فى الريف أعلى منها فى الحضر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المناطق العشوائية فى حضر هذه المحافظات.
ونوهت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادى الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

القوات البحرية المصرية والصينية تنفذان تدريبًًا بحريًًًا عابرًا بالبحر المتوسط
كراكيب
دولة الطاقة
كاريكاتير احمد دياب
قطار الحملات الانتخابية ينطلق من جنوب الصعيد
حق المرأة
حرب القطبين تنعش السلة واليد

Facebook twitter rss