صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

16 يونيو 2019

أبواب الموقع

 

اقتصاد

الرقابة المالية تختتم الحوار المجتمعى لمشروع قانون التأمين الشامل

31 مايو 2019

كتبت : ناهد امام




فى إطار التنسيق الدائم مع الأطراف والجهات ذات الصلة، بمشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، اختتمت بالأمس – بمقر الهيئة بالقرية الذكية - جلسات الحوار المجتمعى الذى أدارته الهيئة منذ مطلع العام الحالى لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصرى للتشاور فى مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة، قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه القادم، تمهيدًا للبدء فى إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون فى صورته النهائية.  
وقد راعت الهيئة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملى للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعى.
وأوضح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن إعداد مشروع  قانون التأمين الشامل، يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة  2018-2022  ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصرى، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملى من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 والذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر – وتحديدًا- فيما يخص تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع كافة الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص ولا رقابة من جانب الهيئة، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية فى مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط، وإعادة النظر فى نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الذكية استرشادًا» بأحدث تجارب التشريعات الاقتصادية- الدولية - ومستقبل  الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمى فى مجال التأمين.
وأثناء اللقاء طلب رئيس الهيئة من ممثلى الصناعة ومسئولى قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة إجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق والتى تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات، كما استجاب لرغبة ممثلى صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة فى الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
ولضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم فى القطاع المالى المصرفى كشف الدكتور عمران على المضى قدمًا نحو تضمين مشروع القانون، أنه يتعين مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية.
وأكد رئيس الهيئة  ترحيبه بالانطباع الإيجابى الذى تلقاه من المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة، ومنها مبادرة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة، والدول الداعمة لبرنامج «المبادرة المالية للبرنامج البيئى للأمم المتحدة عقب الخروج بتوصيات إيجابية لأول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فى إفريقيا والشرق الأوسط والاتفاق على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، وفى مقدمتها قطاع التأمين المصرى.
وأضاف د.عمران أنه استثمارًا لهذا التوجه الإيجابى الطيب يدعو صناعة التامين المصرية – ممثلا فى الإتحاد المصرى للتأمين – بأن يكون شريكًا له فى معهد التمويل المستدام الذى تؤسسه الهيئة ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

المهندس على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة تبارك العقارية لـ«روزاليوسف»: مليار دولار تكلفة إعمار العراق.. وليبيا 80 مليارا وفقًا لتقارير البنك الدولى
%15 نسبة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 9 شهور
مصر ركيزة أمن واستقرار الشرق الأوسط
رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة توافر السلع وضبط أسعارها
«واشنطن» لا تثق فى «أردوغان»
وزير الداخلية يتفقد تأمين المنتدى الإفريقى بشرم الشيخ
رسمة وكلمة

Facebook twitter rss