صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 مايو 2019

أبواب الموقع

 

حوارات

المستشار عادل زكى أندراوس عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق لـ«روزاليوسف»: مقترح إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية «إجراء إدارى» لا يمس استقلال القضاء بأى صفة

19 مارس 2019

حوار: ايمن غازى




وصف المستشار عادل زكى أندراوس عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق وأول رئيس للجنة العليا للانتخابات قبل تحويلها الى هيئة وطنية مستقلة التعديلات الدستورية المتعلقة ببعض المواد السلطة القضائية «بالعادية» ولا تمس استقلال القضاء من قريب أو بعيد، خاصة أنها تختص بأمر إجرائى وتنظيمى فقط فى إشارة منه إلى المقترح الخاص بإنشاء مجلس اعلى للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
وأعتبر «أندراوس» أن استقلال القضاء المصرى مستقر فى وجدان كل قاض ومعاون نيابة حديث العمل بالسلك القضائى لا يحتاج إلى برهان أو دليل، وذلك وفق ما يصدر من القضاة على المنصة
ونوه أندراوس خلال حواره لروزا ليوسف: أن المقترحات الدستورية بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات ساوت فقط بينهم وبين طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية ليكون من بين خمسة أعضاء وليس أقدمهم كما كان متبعا رغم تحفظه على مبدأ توسعة اختيار رؤساء الهيئات نفسه من 3 إلى 5 متجاوزا مبدأ الأقدمية المتعارف عليه.
وأكد « أندراوس» أن عودة مجلس الشورى مرة أخرى أمر مهم وحيوى للحياة التشريعية لأنه يضم خبرات قانونية ودستورية سوف تسهم فى الإضافة إلى ضبط صياغات القوانين قبل إحالتها إلى مجلس النواب أو مجلس الدولة.

■ ما رأيكم فى المقترح الدستورى بشأن تعديل المادة 185 التى تدعو إلى بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة؟
 واقعيا هذا المجلس موجود.. ولكن كل ما فى الأمر أن المقترح المقدم من جانب بعض النواب ووافق عليه مجلس النواب يجعله بعيدا عن الطعون الدستورية، التى ممكن أن تحدث كما حدث منذ عامين عندما تم اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد بشكل يختلف مع الأعراف المتداولة فى المؤسسة القضائية من خلال اختيار رئيس الهيئة القضائية من أقدم النواب.. وبالتالى أضحت التعديلات المقترحة واضحة من حيث الصيغة القانونية والدستورية.
■ ولكن ظهرت أصوات ترى أن فى إجراء هذا التعديل بمثابة  مساس  ولو من بعيد باستقلال القضاء؟
- وما علاقة استقلال القضاء بهذه التعديلات الإجرائية؟
■ بمعنى؟
- بمعنى أن المقترحات التى وافق عليها البرلمان وأحالها للنقاش، لا علاقة لها باستقلال القضاء لا من قريب أو من بعيد.. بل هى أمور تنظيمية تختص بالنظر فى الشئون المشتركة للهيئات القضائية من خلال المجلس الذى سيرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملى وجود هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية من حيث تنظيم العمل الإدارى داخل الهيئات القضائية الأربعة«القضاء العادى.. مجلس الدولة.. هيئة قضايا الدولة.. هيئة النيابة الإدارية».
وللعلم: المجلس نفسه موجود حاليا بحيث ينوب عن رئيس الجمهورية فيه «وزير العدل»، وبالتالى تصبح مسألة المقترح بهذا المجلس إقرارا لواقع موجود.. ويضفى عليه صفة الدستورية.. لأنه فى النهاية مرتبط بشكل إدارى خاص بطريقة تشكيل الهيئات واختيار رؤسائها ولا علاقة له بمبدأ استقلال القضاء.
واستقلال القضاء موجود فى ضمير كل قاض.. ومعاون النيابة الحديث يتم تدريس معنى استقلال القضاء له و واقعيا من خلال عمله حتى يصل إلى المنصة ويحكم بين الناس وفقا للقانون.
أيضاً أقول هنا : خلال فترة رئاستى لمحكمة استئناف القاهرة وعضويتى فى مجلس القضاء الاعلى كنت أدير المحكمة « إداريا» ولم يكن لى أى سلطة على الدوائر التى كانت تقع تحت رئاستى إداريا والتى بلغ عددها فى هذا التوقيت نحو «200 دائرة».. وكل ما كان يخص رئاستى للمحكمة هو تنظيم العمل الإدارى من حيث مواعيد انعقاد الجلسات و طلبات التأجيل، وغيرها من الأمور الإدارية والتنظيمية.. ونفس الأمر ينطبق على المجلس الاعلى للهيئات القضائية الذى ينظر فى قرارات اختيار رؤساء الهيئات القضائية والجوانب الإدارية لهذه الهيئات
■ وما الجديد فى هذه التعديلات طالما أنها موجودة على ارض الواقع وكل ما فى الأمر أنها تحولت إلى نصوص دستورية فقط؟
- هذا صحيح.. والمقترحات الدستورية قننت الوضع الحالى.. ولكن الجديد فى هذا الإطار هو مبدأ المساواة الذى تحقق فى اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا مثل باقى رؤساء الهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين.. رغم تحفظى على هذا المبدأ من الأساس لأنه يتخطى مبدأ الأقدمية المعمول به فى الهيئات القضائية منذ سنوات طويلة..إضافة إلى توسعة قاعدة الاختيار من ثلاثة أعضاء إلى خمسة.
وبشكل عام بما أن القوانين تم تعديلها بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية وهناك نصوص دستورية مقترحة لتؤكد على هذا الأمر فقد أصبحت واقعية.. ومحصنة دستورياً فى حال الموافقة عليها بعد طرحها للاستفتاء الشعبى.. والقضاة ملتزمون بتطبيق الدستور والقانون
■ من النصوص المستحدثة إنشاء مجلس للشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء؟
- أنا شخصياً أؤيد بكل قوة عودة مجلس الشيوخ من واقع خبراتى السابقة.. بل أقول لك هنا: لقد استغربت كثيراً من إلغاء مجلس «الشورى» فى التعديلات التى جرت على الدستور عقب ثورة الثلاثين من يونيو.. لأن دوره كان مهما من الناحية التشريعية والقانونية.. وهذا كما قلت من واقع خبره سابقة فقد انتدبت لمدة عشر سنوات فى البرلمان.. ثم مجلس الشورى لمدة قصيرة.. وفى خلال هذه الفترة كانت القوانين التى تعرض على أعضاء مجلس الشورى تأخذ حقها من حيث النقاش والتعديل حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية لا يكون عليها على خلاف فى الرأى، وعندما تحال من الشورى إلى البرلمان ثم مجلس الدولة باعتباره المنوط بضبط الصيغة القانونية والدستورية للقوانين تجعل من ملاحظات مجلس الدولة فى مثل هذه الحالات «بسيطة».. ويكفى أن أضيف هنا: إن مجلس الشورى قبل إلغائه كان به نحو  52 شخصية  قانونية فى كافة المجالات ولذلك أفضل أن يطلق عليه مجلس الحكماء
■ كيف ترى الهجمة الغريبة ضد مصر بشان إلغاء عقوبة الإعدام ولماذا هذا الإصرار ما بين الحين والآخر؟
- عقوبة الإعدام ضرورة وبقاؤها يناسب ظروف المجتمع المصرى و كما أنها فى الأساس عقوبة مستمدة من الشريعة الإسلامية : « ولكم فى القصاص حيا ة» كما أنها عقوبة رادعة تجعل هناك انضباط فى المجتمع.
- وأضيف هنا أيضا: أن القضاء المصرى وضع ضمانات قبل صدور حكم الإعدام أولها اتفاق جميع آراء أعضاء الدائرة، ثم إحالة القرار لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى الذى يكون استشاريًا، ثم صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء، ومن بعدها يتم الطعن على الحكم من جانب المتهم، وكذلك فإن النيابة العامة تطعن بقوة القانون حتى لو لم يطعن المتهم وهذه ضمانة إضافية للمتهمين أيضا ضمن مبادئى العدالة التى يحققها القضاء المصرى.
■ منذ أيام قليلة مضت باشرت الهيئة الوطنية للانتخابات إشرافها على «استحقاق برلمانى تكميلى» فى عدة دوائر.. هل ترى أن الهيئة بحاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى فى مسالة التصويت الالكترونى نظرا لقلة المشاركين؟
- أنا أطالب بأن تكون عملية التصويت الإلكترونى بالنسبة للمصريين بالخارج فى دائرة واحدة مجمعة فى الداخل، تكون معبرة عنهم وعن مقترحاتهم ومطالبهم بعكس الطريقة الحالية، التى تقضى بتصويت جميع المصريين فى الخارج على الدوائر الانتخابية فى الداخل، وهذا غير منطقي، لأننا ننفق أموالًا كثيرة من أجل تصويت شخص أو اثنين فى دائرة أو دائرتين فى حين أنه من الممكن إنشاء دائرة واحدة لتصويت المصريين على مستوى العالم ويكون مقرها القاهرة، بحيث يكون هذا النظام إلكترونيًا فى جميع الدول التى يتواجد بها مصريون.
■ وكيف سيتم تطبيق ذلك؟
- من خلال رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات التى أصبح من حقها قانون أن تطلب من المؤسسة التشريعية ذلك.. ويكون مقترحها إنشاء دائرة واحدة يتم التصويت فيها على مستوى العالم، ويكون لها نائب برلمانى تحت القبة وهناك دول كثيرة تعمل بهذا النظام، فعلى سبيل المثال لا الحصر النظام البولندى يوجد به دائرة خاصة بالمهاجرين، ونحن يمكن أن نطبق هذا النموذج.
■ ما تقييمك لـ«النظام الانتخابى» الحالى؟
- أفضل من ذي قبل، ويكفى أنه قضى على «هيصة التصويت الورقى»، وأصبح التصويت بالرقم القومي بحيث لا يمكن العبث فيه وهى خطوة رائعة، إضافة إلى مفهوم القوائم الذي يصب فى اتجاه تنوير المواطنين بمبادئ الأحزاب السياسية ومعرفة برامج المرشحين أكثر من النظام الفردى.
■ متى تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء «الرموز» الانتخابية؟
- الدول المتقدمة جدًا فيها رموز وشعارات انتخابية تجعل الناخب قادرًا على اختيار من يمثله.. ولكن عندما تنتهى الأمية عند جميع المواطنين  وقتها تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ذلك.
■ عملية حظر النشر عقب وقوع بعض الأحداث كيف تفسره؟
- فى الغالب تأتى عملية حظر النشر بقصد تهدئة الرأى العام حتى لا يكون هناك اتجاه ورأى واحد ضد القضاء.. خاصة أن العدالة معصوبة العينين لا مجال فيها للعواطف.
■ نظام تأديب القضاة هل لايزال صالحًا فى ظل ظهور قضايا طالت بعض رجال القضاء وتمت إحالتهم للتقاعد بسببها او محاكمتهم فى بعضها الأخر؟
- النظام الحالي دقيق وصارم، ويكفى أن القاضي فيه يؤخذ بالشبهات، ويكفى أن أقول لك إنه فى النظام القضائى فى محاكم الجنايات الشك يفسر لصالح المتهم، أما فى نظام تأديب القضاة «الشك يفسر ضد القاضى» وهناك قضاة خرجوا لمجرد الشبهة، والقاضي حتى فى ملبسه وعلاقته بأسرته إذا كانت سيئة تؤدى إلى فقدانه الصلاحية، وهذا يعنى أن الاعتبارات التى يراها الناس عادية يراها مجلس الصلاحية كبيرة.
■ كيف ترى التقارير الدولية الصادرة ضد مصر عقب صدور بعض الاحكام الجنائية ضد «حفنة مجرمين»؟
- كلمة دولية لا تضفى عليها قداسة، وتقييمى لهذه المنظمات، أن فيها مأجورين ومنهم من هم يعملون بمهنية وفيهم صهاينة كثيرون أو منظمات ممولة من صهاينة.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فى حوار لـ«روزاليوسف»: انتهى زمن توقيع البوسطة والجلوس فى المكاتب
ع الماشى
كراكيب
صفقات عالمية فى الزمالك الموسم المقبل
القاهرة ــــــ واشنطن.. شراكة قوية
«كراكيب» و«رحلة العودة» يستحوذان على ذهبية الإسكندرية للأفلام القصيرة
العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها

Facebook twitter rss