صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

مصر تدخل عصر الشمول المالى

9 سبتمبر 2018



كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل

فى خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد السرى بالرسمى - مكافحة الفساد -  زيادة الوعاء الادخارى بالبنوك - الشفافية فى برامج الدعم عقد المجلس القومى للمدفوعات اجتماعاً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، واستعرض  الموقف التنفيذى لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع.
 الاجتماع حضره  رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن  طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذى لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، حيث أوضح محافظ البنك المركزى الإجراءات التى تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجارى تنفيذها فى هذا الشأن وأنه قد تم مراعاة فى تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلاً.
وقدم  محافظ البنك المركزى للرئيس أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسم سيادته، موضحاً أن المنظومة ستبدأ فى العمل بنهاية العام الحالي.
وذكر السفير بسام راضى أنه فى ضوء المناقشات التى دارت خلال اجتماع المجلس، فقد وافق المجلس على إحالة «مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي» إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض على مجلس النواب، ووافق أيضا على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية فى المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم فى صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقرر أيضاً مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرى المالية والتخطيط قاما خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحى حول الموقف التنفيذى لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة، موضحاً أنه قد تم تفعيل خدمة المرتبات لجميع الجهات الحكومية بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدى لمستحقات الموردين بنهاية العام المنقضي.
واستعرضت وزيرة التخطيط جهود الوزارة فى إعداد خريطة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية تمثلت فى إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة.
 كما قام وزير الداخلية بعرض مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومى ذات الشريحة الذكية.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
مصر تحارب الشائعات

Facebook twitter rss