صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

15 ديسمبر 2018

أبواب الموقع

 

متابعات

نيران فتنة الميراث

17 اغسطس 2018



عندما يصمت العلماء، يُفتح الباب أمام السفهاء والجهلاء، ليفتوا فى دين الله بغيرعلم فيحللون الحرام ويمنعون ما أمر الله به، ومن هؤلاء بعض الروبيضة الذى دعوا لوقف العمل بشريعة الله وطالبوا المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة بحجة أن الإسلام ميز بين الذكر والأنثى، الأمر الذى يكشف عن جهلهم بعلم المواريث، الذى لا يعطى للذكر ضعف الأنثى سوى فى 4 مواضع، الأول وهى وجود البنت مع الابن لقوله تعالى «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، والثانى عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى «فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» فهنا يكون للأم الثلث والباقى للأب وهو الثلثان، الحالة الثالثة وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى «وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، أما الحالة الرابعة فهى إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع، فى حالة عدم وجود فرع وارث، والثمن فى وجود فرع وارث، أما الزوج فيرث النصف فى حال عدم وجود فرع وارث، والربع فى حال وجود فرع وارث.

 

1 ـ أزهريون: الشريعة تطبق «العدالة» وليس المساواة.. وإرث المرأة كالرجل فى 30 حالة

 

كتب - السيد الشورى ومحمد السيد

ترث المرأة مثل الرجل فى  نحو 30 حالة، ووفقا لنظام الميراث فهناك طريقتان للتوريث الأولى التوريث بالفرض والثانى بالتعصيب، وثبت أن المرأة ترث فى أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل، علاوة على أن أكبر فروض الميراث فى القرآن الكريم هو الثلثان، وهذه النسبة لا يحصل عليها سوى النساء فى 4 مواضع وهى للبنتين أو بنتا الابن أو للأختين، ونسبة النصف فى الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن، البنت الواحدة، وبنت الابن الواحدة، الأخت الشقيقة الواحدة والأخت لأب الواحدة، ونسبة السدس يأخذها 8 وارثين، 3 للرجال هم الجد والأخ لأم والأب، و 5 من النساء هن الأم، والجدة، بنت الابن، والأخت لأب، والأخت لأم.
من جانبه، أكد د. محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المساواة فى الميراث تنافى النصوص الشرعية، علاوة على أن الداعين لذلك لا يعرفون فلسفة تشريع الميراث، الذى يقوم على مبدأ العدالة وليس المساواة، لأن المساواة فيه لا تؤدى للعدالة لاختلاف الأعباء المادية بين الذكر والأنثى، فالرجل هو الذى يتولى الإنفاق على والديه وأخته.
ولفت إلى أن قوله تعالى «للذكر مثل حظ الأنثيين»، ليست قاعدة مطلقة فى أحكام الميراث، فهناك 4 حالات فقط يحصل فيها الذكر على ضعف الأنثى، وغير الكثير تحصل فيها الأنثى على الضعف أو أكثر، مناشدا المنادين بالمساواة بالعمل على إعادة حقوق النساء فى القرى التى تحرمهن حقهن فى الميراث بدلا من المناداة بالمساواة.
بينما قال الشيخ محمد العجمى، من علماء الأزهر الشريف، إن هذه الدعوى تتناقض مع الشريعة على ضوء التطور، وهو فى حد ذاته مخالفة، فنرفض هذه المطالبات لأنها تتعارض مع صريح القرآن، مشيرًا إلى أن الآية «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» مُحكمة، والمُحكم هو واضح المعنى لا يحتاج لاجتهاد، وتعلمنا فى الشرع أنه لا اجتهاد فى وجود نص.
وأضاف العجمى لـ«روزاليوسف» أن المرأة لم تكن ترث عند العرب، فجاء الإسلام وأعطاها النصف لأنها لا تُنفق، لحكمة تخفى على هؤلاء أن القوامة للرجل كما قال تعالى «بما أنفقوا» فالرجل مسئول عن الإنفاق، ولا يتساوى المُنفِق مع المُنفَق عليه، والقاعدة الشرعية تقول الغُنم بالغُرم.
وأوضح العجمى أن الأمثلة كثيرة فى الشريعة لأول ميراث قسم فى الإسلام، عندما جاءت زوجة سعد للرسول وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، وإن سعدًا قتل، وإن عمهما أخذ مالهما، فقال النبى “ارجعى فلعل الله سيقضى فيه”، ثم إنها عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال «أعط ابنتى سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقى فهو لك».

 

2 ـ الكنائس المصرية: المسيحية قائمة على المساواة فى الميراث بين الذكر والأنثى

 

 كتب - السيد الشورى

العقيدة المسيحية رسخت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الأمور، ومنها الميراث لكن البعض قد يلجأ لقوانين الدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية لتوزيع الميراث، وهو الأمر الذى تسعى الكنائس لتجنبه عبر تطبيق مبدأ المساواة عن إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، من جانبه أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأصل فى المسيحية هو المساواة.
وأضاف رفعت  فكرى، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، أن المبدأ المسيحى قائم على المساواة بين الذكر والأنثي، لأن المسيحية لا تفرق بين رجل ومرأة فكلهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
وأضاف رئيس سنودس النيل الإنجيلي، أن البعض قد يلجأ للاحتكام لقانون الدولة والذى يطبق الشريعة الإسلامية ليحصل على حصة أكبر من الميراث، لافتا إلى أن الإنجليين وضعوا بندا فى قانون الأحوال الشخصية يقضى بالمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث.
فيما قال الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الكاثوليكية قائمة على المساواة فى كل شئ بين الذكر والأنثي، مضيفا أنه فى الميراث يتم الاحتكام إلى قوانين وتشريعات الدولة التى تقضى وفقا للشريعة الإسلامية ، لأن الكنيسة الشرقية لايوجد بها قانون ينظم عملية توزيع التركة، لكن فى النهاية العقيدة المسيحية قائمة على المساواة.

 

3 ـ حملة حقوقية تحت شعار «تونس ما عملتش حاجة بره الشرع».. ومطالبات بتدخل البرلمان لإنصاف المرأة

 

كتبت - هاجر كمال

بعد مطالبات الإعلامى محمد البازالبرلمان المصرى بضرورة دراسة فكرة المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة خاصة بعد إحالة القانون التونسى للبرلمان الخاص بهم ، أيدت الحقوقيات المصريات الفكرة وطالبوا بدراسة التصور الخاص بفكرة المساواة بين الرجل والمرأة فى قانون المواريث وأيضًا دراسة رفض الجانب الآخر لها والفصل بينهما.
قالت الحقوقية دعاء عباس إن هناك مكاسب حققتها المرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة أبرزها استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم التحرش،وأعربت عن أملها فى أن يصل تمثيل المرأة فى مجلس النواب والمجالس المحلية إلى 50% من الأعضاء.
من جانبها أعلنت الدكتورة عزة كامل الناشطة فى مجال المرأة ومدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «أكت»، تأييدها الكامل لما جاء فى تقرير اللجنة الرئاسية التونسية حول المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وذلك عقب إعلان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى لمشروع قانون يساوى بين الجنسين فى الميراث، مطالبة بضرورة تطبيق هذا الأمر فى مصر، مؤكدة أنه لا يحمل ما يُخالف الشريعة الإسلامية كما يعتقد البعض، قائلة «تونس معملتش حاجة برا الشرع، وهناك تأويل للشرع وأكثر من تفسير لهذا النص، العصر تطور والمرأة تعمل، وهناك 37% من الأسر المصرية تُعيلها المرأة».
وأوضحت الناشطة فى مجال حقوق المرأة الدكتورة عزة كامل أن هناك أكثر من تفسير للنص القرآنى، وأن عدم الاطلاع على التفسيرات الفقهية هو السبب فى اعتقاد البعض بأن ما فعلته تونس يُخالف الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن ما حدث فى تونس من مساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث إنما يأتى فى إطار تجديد الخطاب الدينى.

 

4 ـ نواب: دعوات شاذة.. وتمرد مرفوض يصطدم بالدستور

 

كتب - نشأت حمدى

انتقدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب دعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، واصفة تلك الدعوات بحالة التمرد على الثوابت الدينية التى بدأت تنتشر مؤخرا.
وقالت نصير فى تصريح لـ»روزاليوسف» أنها ترفض تلك الدعوات لأنها تهدم الثوابت المتبعة فى الميراث لافتة إلى أن الرجل لا يحصل على ضعف ما تحصل عليه المرأة «لا فى حالة واحدة عندما يكون مسئولا عنها، وبعد أن تتزوج يكون هناك مسئولية أكبر على الرجل؛ لأنه يكون مسئولا عن بيته أم الأخت فتصبح فى مسئولية زوجها.
وأضافت: أن عظمة عدالة التشريع  تظهر فى الميراث، خاصة أن هناك 12حالة فى الميراث تحصل المرأة على ضعف ما يحصل عليه الرجل مشددة على رفضها التام لمثل تلك الدعوات .
من جانبه قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية مساواة الراجل بالمرأة فى الميراث معقدة للغاية، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بتطوير الخطاب الدينى، وأن المادة الثانية من الدستور ستكون مؤثرة فى وجهة النظر الدينية فى هذا الأمر، حيث تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف النائب محمد أبوحامد أنه طالما بقيت المادة الثانية من الدستور موجودة فى الدستور سيظل أى اجتهاد فى شأن من هذا النوع مرهون برأى المؤسسة الدينية، لافتا إلى أنه عندما قررت تونس المساواة بين الراجل والمرأة فى الميراث أصدر الأزهر الشريف بياناً ينتقد فيه هذا القرار وتعرض الأزهر نفسه للانتقاد من الشعب التونسى.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

سـلام رئاسى لـ«عظيمات مصر»
«خطاط الوطنية»
«مملكة الحب»
«جمـّال» وفتاة فى اعترافات لـ«الداخلية»: ساعدنا المصور الدنماركى وصديقته فى تسلق الهرم الأكبر
واحة الإبداع.. لا لون الغريب فينا..
هوجة مصرية على لاعبى «شمال إفريقيا»
أيام قرطاج ينتصر للإنسانية بمسرح السجون

Facebook twitter rss