صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

26 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

شيوخ وعلماء

انتهاء فوضى الفتاوى

6 يوليو 2018



كتب - صبحى مجاهد

حسمت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب الصياغة النهائية لعدد من مواد قانون الفتوى الجديد، حددت اللجنة عقوبة من يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة، مع مراعاة التدرج فى العقوبة.


 كما واقفت اللجنة على نص المادة التاسعة مع تأكيدها على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها وتنص على أنه تعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
وينص القانون أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة، واختصر مشروع القانون، ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
  ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأوضح د. عباس شومان وكيل الأزهر أن الخلاف الحقيقى هو فى تحديد الجهة التى ترخص للمؤهلين بالإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وهو أمر ضرورى فلا توجد دولة فى العالم تعانى من فوضى وعشوائية الإفتاء كما هو الحال عندنا، وفى جميع الدول الإسلامية توجد جهة واحدة تختص بالإفتاء و الترخيص به، وقد حددها القانون المقترح بهيئة كبار العلماء باعتبارها المرجعية الأعلى بالمؤسسة المعنية بالشأن الدينى بنص الدستور، ومن الناحية العملية لايوجد ترخيص بالفتوى ولاغيرها فى أى دولة فى العالم من أكثر من جهة، ولذا فإن الأزهر الشريف وهو المعنى بالشأن الدينى لايصدر تصريحًا بالخطابة للعاملين به و يحصلون عليه من وزارة الأوقاف إذا كانوا من غير العاملين فى مجال الوعظ، فلا داعى للمزايدات والتدليس على الناس على خلاف الحقيقة.
من جانبه قال  الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب فى تصريحات  صحفية : «لقد طلبنا من وزارة الأوقاف إعطاءنا ما يثبت أن هناك إدارة للفتوى بالوزارة وفوجئنا بوجود قرار منذ عام ١٩٨٨ منذ وزارة محمد على محجوب، يثبت وجود هذه الإدارة التى تؤكد أن من حقها إدراجها فى مشروع القانون، وهو ما تم الإقرار عليه فى اللجنة.
  ولفت إلى أن ما حدث أن هناك اختلافًا وليس خلافًا بين هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزارة الأوقاف، وهو اختلاف فى وجهة النظر حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، فبعد أن وافقت عليه اللجنة وأرسل للجلسة العامة للبرلمان، أرسل الأزهر ملاحظات واعترضت هيئة كبار العلماء على اختصاص إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتوى وطلبت حذفها من مشروع القانون.
 وفى رد فعل  على رفض الأزهر أن يكون للأوقاف حق الفتوى ثار نوع من الجدل بين العلماء، كما ثارت حالة من الغضب بين الدعاة، فمن جانبه يرى د .جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف. أضاف أن أى إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس فى كل ما يعن لهم، فى القرى والنجوع والحضر على حد سواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطى ويقومون فعلا بعملية الإفتاء فى المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصر، بما يحملون من فكر وسطى راق يشيد به القاصى والدانى من جميع أرجاء المعمورة، وهو ما وضعته اللجنة الدينية  بمجلس النواب الموقر فى اعتبارها، وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها فى الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى الجهات التى لها حق الترخيص بالفتوى، فالأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق.
  وشدد جابر طايع، فى تصريحات خاصة، على أحقية الأئمة والدعاة فى الإفتاء باعتبارهم أزهريين، ويملكون مؤهلات علمية وشرعية تمكنهم من تحقيق انضباط فى عملية فوضى الفتوى، مؤكدا أن الوزارة معنية بحكم القانون على ممارسة العمل الدعوى فى شتى محافظات الجمهورية، وأن ممارسة حق الإفتاء يعد من قبيل العمل الدعوى، الذى هو الاختصاص الأصيل له على المنابر من نصيب وزارة الأوقاف.
 وأوضح، أن الوزارة حريصة على منح الأوقاف حق الإفتاء ليس من باب الصراع والتنازع مع الغير، بقدر تمكين رجالهم من الأزهريين على ممارسة العمل الدعوى على المنابر بشكل متكامل، وذلك من باب تضافر الجهود مع جميع  المؤسسات الدينية وفى مقدمتهم الأزهر الشريف للحد من الفتاوى الشاذة وانتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال نشر الفتاوى المعتدلة من قبل المؤسسات الدينية الرسمية.
وعن موقف الأئمة ثار نوع من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي  بين الأئمة، حيث يقول الشيخ احمد البهى إمام مسجد السيدة زينب « إن من حق الأوقاف تشكيل لجان متخصصة وتنظيم هذه المسألة وخاصة أن المترددين على المساجد الكبرى بالقاهرة والأقاليم لطلب الفتوى أكبر من أعداد المترددين على مشيخة الأزهر ودار الإفتاء مع خالص احترامنا للجميع  .
  من جانبه أوضح عبدالغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  أن قانون الفتوى اقتراح من النائب عمرو حرموش وليس الدولة أو الأزهر، وهى مبادرة طيبة لأن يكون هناك ضبط فى الفتوى، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف بها خمسة آلاف إمام فى  المراكز الإسلامية بالخارج وبالتالى فالذى يمثل الأزهر الشريف فى الخارج هو الإمام التابع لوزارة الأوقاف، وعليه تحريم الفتوى على الأئمة يؤدى لقصر عمل الإمام فى الخارج.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

إزالة 55 تعدٍ على أراضى الجيزة وتسكين مضارى عقار القاهرة
رسائل «مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية
15 رسالة من الرئيس للعالم
متى تورق شجيراتى
الأبعاد التشكيلية والقيم الروحانية فى «تأثير المذاهب على العمارة الإسلامية»
هؤلاء خذلوا «المو»
الرئيس الأمريكى: مقابلة الرئيس المصرى عظيمة.. والسيسى يرد: شرف لى لقاء ترامب

Facebook twitter rss