صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

تحقيقات

دفن دستور 71 وميلاد متعثر لدستور جديد

1 يناير 2013



شهد 2012 ميلاد  اول دستور جديد بعد ثورة 25 يناير التى قامت ضد نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، الدستور الجديد الذى اختلف كثيرا عن دستور 71 فشمل عزل عناصر النظام السابق لعشر سنوات كما اعطى سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى لاول مرة.

2012 شهد أيضا أزمة حادة بين الجمعية التأسيسية وعدد من مؤسسات الدولة خاصة  السلطة القضائية ولاول مرة يتسبب الحوار المجتمعى حول دستور فى حالة من الصدام والخلافات المجتمعية التى تلتها حالة من الاستقطاب الحاد بين الفصائل السياسية المدنية والاسلامية وظهرت بوضوح خلال العديد من المليونيات التى تم تنظيمها فى مناطق متفرقة .

الدستور الجديد قسم الشارع السياسى الى قوى مدنية تعرف باسم جبهة الانقاذ الوطنى وقوى اسلامية اصطفت لدعم بعضها البعض وتضم «جماعة الاخوان وحزبها الحرية والعدالة و الجماعة الاسلامية وذراعها السياسية البناء والتنمية وحزب النور السلفى والدعوة السلفية».

القوى المدنية رفضت الدستور وتظاهرت ضده ودعت لاسقاطه بينما اعتبرت القوى الاسلامية اقرار هذا الدستور مفتاحاً للاستقرار السياسي للبلاد ومن المعروف ان احزاب القوى المدنية تتضمن «الوفد والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الاشتراكى والكرامة والدستور».

نفس العام شهد حالة من الارتباك قبل اصدار الدستور حيث تم حل الجمعية التاسيسية عقب موجة من الانسحابات فى التشكيل الاول تلاها مطالبة المجلس العسكرى القوى السياسية بالتوافق حول التشكيل الثانى حتى لا يتدخل لتشكيلها .

وبعد التوافق انسحبت القوى المدنية من التشكيل فيما عدا حزب غد الثورة والوفد والاصلاح والتنمية واعقب ذلك عودة عدد من الشخصيات العامة وفى مقدمتهما د. عبد الجليل مصطفى ود. جابر جاد نصار ود. سعاد كامل ود. سوزى ناشد التى انسحبت بسبب ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبها

وشهد العام ذاته فشلاً لمفاوضات عودة المنسحبين من الجمعية واضطر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية لاستبدالهم بعناصر احتياطية لاقرار الدستور قبل اصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية عقب الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس وحصن بمقتضاه الجمعية التأسيسية.

الدستور الجديد اختلف عن دستور 71 حيث الغى أيضاً نسبة الفلاحين والعمال وقصرها على دورة واحدة لنظام مختلط وبينما كان دستور ما قبل الثورة  يقترب من الرئاسى يقوم الدستور الجديد على البرلمانى الرئاسى.

وكان لافتا اضافة نصوص جديدة فى فصل هوية الدولة حيث تمت اضافة نص  على المادة الثانية من الدستور والتى تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وذلك بتعريف كلمة مبادئ وكذلك المادة «3» والتى تنص على « مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية». 

وفيما يتعلق بباب السلطة القضائية لاول مرة « قصرت المسودة الاولى الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية كما حددت عدد اعضاء المحكمة الامر الذى لم يكن موجودا فى دستور 71 والذى اعترضت عليه المحكمة ذاتها».

والجديد ايضا فى المسودة الاولى النصوص الخاصة بالمحكمة الادارية العليا و هيئة قضايا الدولة.

ويستحدث دستور 71 باباً كاملاً للهيئات الرقابية المستقلة و المعروف فى شكل «مفوضيات عليا تنسق بين الاجهزة الرقابية فى مجال مكافحة الفساد» ومجلس خاص بالاعلام

وحذف الدستور نص المادة « 5 «التى كانت فى دستور 71 والتى تنص على» عدم جواز مباشرة اى نظام سياسى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى .

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

سَجَّان تركيا
وداعًا يا جميل!
«البترول» توقع اتفاقًا مع قبرص لإسالة غاز حقل «أفردويت» بمصر
ضوابط جديدة لتبنى الأطفال
الحلم يتحقق
ادعموا صـــــلاح
مفاجآت فى انتظار ظهور «مخلص العالم»

Facebook twitter rss