صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

15 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

تحقيقات

طالبوا الشرطة بفض الاعتصامات رغم رفضهم ذلك أثناء الثورة

31 ديسمبر 2012

كتبت: اميرة حسن




شهدت مصر منذ بداية الثورة وحتى الآن وقائع بين الشرطة والإخوان البعض اعتبرها صراعا والبعض اعتبرها حدثت بفعل الظروف فهناك من ادعى وقت الثورة بأن عناصر من الإخوان وحماس قد تدخلوا لفتح السجون واقتحامها كما طالب عدد من الإخوان بتطهير الداخلية.

 

وبعد حكم د.محمد مرسى شهدت البلاد حالة من الاعتصامات للمؤيدين والمعارضين لقراراته كما شهدت هجوما على مقرات الإخوان ...وكانت وزارة الداخلية قد تعلمت درسا من الثورة وهو ألا تتصدى للشعب وألا تتدخل فى فض اعتصام سلمي وإلا سيتم إلقاء اللوم عليها اذا حدث وفيات أو اصابات قد لا تكون وقعت من أفراد الشرطة.

 

ففى كل الأحوال فى الاعتصامات عندما يحدث اشتباكات يكون هناك طرف ثالث يتدخل ويقوم بقتل واصابة المعتصمين بالخرطوش فيتعرض المواطنون والشرطة للإصابات والوفيات.

 

وفى هذا السياق قال أحمد حلمى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام لـ»روزليوسف» إننا لا نتدخل فى تفريق أى اعتصام طالما أنه اعتصام سلمى مؤكدا أنه يتم تنفيذ القانون على مساحة متساوية من كافة المواطنين. . وأشار إلى أن مقرات الشرطة تعتبر خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منها  فالداخلية تحرص على حماية المنشآت العامة وكذا المنشآت الخاصة اذا تعرضت للخطر.. وكان عدد من الضباط قد رفضوا تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة والدخول فى اشتباكات مجددا مع المواطنين فى الفترة التى كانت تقع بها اعتداءات على مقرات حزب الحرية والعدالة بعد اعتراض البعض على الإعلان الدستورى الذى أصدره د.محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 22نوفمبر 2012 والذى بموجبه تم عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عن منصبه وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا بدلا منه وتحصين قرارات الرئيس وعدم جواز الطعن عليها وبمقتضى ذلك يتم تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل الأمر الذى اعتبره البعض تدخلا فى شئون القضاء. . وكان  عدد من ضباط مديرية أمن الإسكندرية، قد أعلنوا وقت الاعتداء على مقرات الإخوان فى الفترة الماضية رفضهم التام لتأمين مقار حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، لرغبتهم عدم إعادة الصورة السلبية عن الشرطة.

 

وقد قال أحد الضباط «احنا مش حنشيل البيعة تانى ونتحط فى وش الشعب عشان حزب أو نظام وفى الآخر نتحاكم، احنا رفضين إننا نقف قدام الشعب».. وكان  اللواء عبدالموجود لطفي، مدير أمن الإسكندرية قد صرح للإعلام بأنه اجتمع بعدد من ضباط المديرية الذين كانوا يريدون أن يتفهموا طبيعة دورهم فى الفترة المقبلة ويطالبوا بعدم الدخول فى اشتباكات مع المواطنين.

 

وأضاف لطفى «قلت لهم مهمتنا هى الأمن وتأمين جميع المنشآت سواء كانت تابعة للحرية والعدالة أو غيرها، وحفظ أمن المواطن»وأضاف: نحن لا نبادر أبدا باستخدام العنف مع المتظاهرين لكن دورنا هو تأمين المنشآت العامة.

 

وأشار اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى إلى  «أنه لا يجب أن نغفل الجانب النفسى للضباط بعد أحداث ثورة 25يناير فأصبح الضابط يعلم أنه اذا تدخل لفض اعتصام واذا حدث أى وفيات سيقع الاتهام الأول على الضباط بخلاف أن سبق وتعرض الضباط لمهاجمة 55قسماً ومركزاً فى وقت واحد.

 

وأضاف أن يقظة الشرطة والجيش حالت دون اراقة المزيد من الدماء فى تلك الفترة وأوضح أن الشرطة نجحت بقدر كبير فى ذلك مضيفا أن الشرطة الآن لاتتصدى للشعب وأشار إلى أن يوم الاعتصامات أمام قصر الاتحادية اعتراضا على الإعلان الدستورى لم يحدث أن لمبة تعرضت للتكسير لكن ثانى يوم بعدما تظاهرت الفرق المؤيدة وتم إصابة 700شخص ووفاة أكثر من 10 أعتبر أن ذلك أوضح للشعب المصرى أن الطرف الثالث مازال موجودا.

 

فيما أوضح اللواء محمد زكى الخبير الأمنى  أن الشرطة شريحة من المجتمع تعانى من جميع الضغوط وقد سقط منها 152شهيدا و550مصاباً وهذا العدد لا يستهان به ولابد من النظر إليه نظرة موضوعية.

 

موضحا أن وزارة الداخلية تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية للدولة وأنها قادرة على اتخاذ القرار المناسب وفقا لكل وضع والظروف المحيطة به.

وكما كان هناك مطالبات بإعادة ما أسموه بتطهير الداخلية وكذا مطالبات بإعادة هيكلتها وآخرها فى  27ديسمبر 2012 عندما أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن البدء فى إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

 

على جانب آخر شهدت تلك الفترة مطالبات لعدد من الضباط الملتحين بإصدار أحكام لصالحهم تمكنهم من العمل مع استمرار اطلاق لحيتهم وقاموا بالتظاهر أمام وزارة الداخلية وطرقوا أبواب المحاكم  بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارها بإحالة الضباط الملتحين للتأديب والإحتياط. وعندما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، وقالت فى حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا فى حالة الضرورة، بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته. فقامت وزارة الداخلية بمطالبة هيئة قضايا الدولة فى 30 مايو 2012بإقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 403/2012 الخاص بإحالة ضابط ملتح إلى الاحتياط وإعادته إلى عمله ومازال الطعن منظوراً فى المحاكم. وقبل صدرو الحكم فى هذا الاستشكال المقدم من وزير الداخلية بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة الضباط الملتحين لعملهم بيومين أرسل العقيد ياسر جمعة»أحد الضباط الملتحين والموقوفين عن العمل بقرار اداري من وزير الداخلية»  يوم الخميس 27ديسمبر 2012برسالة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يطالبه فيها بسرعة اتخاذ قرار برجوعهم إلى عملهم وتنفيذ أحكام القضاء الإدارى التى حصلوا عليها بعودتهم لعملهم.

 

وناشد جمعة، الرئيس بأن يتدخل بما لديه من سلطات تنفيذية بإصدار قرار عودتهم إلى العمل حيث إنهم أكثر من 60 ضابطا وأمين شرطة ولديهم أسر يعولونها. مساعد وزير الداخلية : لا نتدخل لفض أى اعتصام طالما أنه سلمى .. وخبير أمنى: «الداخلية» تصدر قراراتها وفقا لظروف كل موقف

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
كوميديا الواقع الافتراضى!
إحنا الأغلى
كاريكاتير
الأبطال السبعة
واحة الإبداع.. الرقصة الأخيرة

Facebook twitter rss