صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

متابعات

أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب «التصالح فى مخالفات البناء»

21 فبراير 2018



كتبت - فريدة محمد ونشـأت حمدى

تصوير: مايسة عزت


شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب خلافات حادة بين أعضاء اللجنة ومسئولى وزارة الكهرباء حول حل مشاكل مخالفات البناء حول تنازل الوزارة عن الغرامات الموقعة ضد العقارات المخالفة.
وطالب المهندس معتز محمود رئيس لجنة الاسكان من مسئولى وزارة الكهرباء، بحصر عدد الوحدات المخالفة التى لا يمكن لوزارة الكهرباء التصالح عليها، وأيضا شروط الوزارة للتصالح مع باقى الوحدات المخلفة.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة ستراعى أوضاع المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يتم مناقشته حاليا فى اللجنة، متابعا: عايزين القانون يخرج للنور يكون جاذب للمواطنين..ومش هندبح الناس.
وأكد «محمود»، انه بموجب اقرار القانون ستنخفض اسعار الوحدات المخالفة التى ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفى المقابل زيادة أسعار الوحدات غير المخالفة، مقترحا إنشاء محكمة خاصة بالبلدية، ووجهت خطابًا لأخذ رأى وزارة العدل فى إمكانية تنفيذ ذلك، بحيث تختص بفض القضايا المتعلقة بالبناء المخالف على مستوى الجمهورية وتكون مثل محكمة الأسرة متخصصة فى هذا الشأن من القضايا، مشددا على ضرورة اقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 ومن ثم إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه بموجب إقرار قانون التصالح سينخفض سعر الوحدات المخالفة التى ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفى المقابل زيادة أسعار الوحدات غير المخالف.
وأضاف رئيس اللجنة أن الخطاب سيتضمن كذلك دعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة التى تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة لشرح أبعاد مشكلة مخالفات البناء التى تحتاج إلى دوائر خاصة أو محكمة بلدية شأنها فى ذلك شأن محاكم الأسرة حيث إن ٥٠% من مبانى البلاد لديهم مشاكل فى المرافق.
وأشار خلال اجتماع لجنة الاسكان لابد من التعامل بطريقة اخرى مع التجارى إلي أن تذهب الأموال كغرامات للدولة و ليس رشاوى كى لكى تستمر المخالفة و اتفق معه النائب خالد عبد العزيز وكيل اللجنة.
وقال رئيس لجنة الإسكان اللائحة التنفيذية تقول تعديل استخدام المبنى وتعديل النشاط دون حل للمشكلة ووجه كلامه للمستشار أحمد ماهر ممثل وزارة العدل قائلا :لابد من حل الأزمة،وهنا قال ممثل وزارة العدل: الأمر معروض أولا على لجنة التصالح ثم يعرض على المرافق المختلفة.
و دعا معتز محمود الى الاستماع للوزراء المعنيين لمراجعة القانون مشيرا إلي ضرورة الاستماع لكل من وزير التنمية المحلية و الزراعة و العدل بخصوص محاكم بلدية ووزير الكهرباء.
وحذّر النائب أيمن عبد الله عضو لجنة الاسكان مما أسماه إرهاق المواطنين بدفع الكثير من الغرامات و الاعباء المالية من اجل المصالحات و اضاف خلال اجتماع لجنة الاسكان بالمجلس نحافظ على هيبة الدولة مع مراعاة العدالة الاجتماعية من اجل المصالحة ولا يقتصر الامر فقط على التراكم المالى فى خزانة الدولة.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
كاريكاتير أحمد دياب
«شىء ما يحدث».. مجموعة قصصية تحتفى بمسارات الحياة
افتتاح مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات
الجبخانة.. إهمال وكلاب ضالة تستبيح تاريخ «محمد على باشا»

Facebook twitter rss