صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

متابعات

عسكريون: لن نسمح بتمرير مخطط الوقيعة بين الجيش والشعب

24 يناير 2018



 كتب- عمر علم الدين

خلال ساعات يمثل الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أمام الجهات المختصة للتحقيق معه فى عدة اتهامات، منها إعلانه للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ويواجه الفريق عنان اتهاما بالتحريض الصريح ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.
بالإضافة إلى ارتكابه جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

قال اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق، إن بيان القوات المسلحة جاء مطابقا للواقع موضحا أنه مازال  ضابطا فى القوات المسلحة.
وأوضح أنه تقلد منصبا خطيرا أثناء الثورة، وسيواجه الآن اتهامات تواجهه مابين جنحة وجناية، وسيكون الحكم فيها للقضاء فهى متدرجة فى أحكام الحبس ويترك تقديرها للقاضى.
وأضاف المدعى العسكرى، أن ما قام به عنان لايمكن المقارنة بينه وبين إعلان الرئيس السيسى ترشحه الدورة الماضية، فقد حصل المشير على إذن من المجلس العسكرى، وأعلن ذلك فى خطابه. أما الفريق عنان لم يطلب الإذن ولم يوافق له أصلا وقد ارتكب جرم الإهمال وعدم إطاعة الأوامر.
وقال اللواء محمد الشهاوى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الفريق سامى عنان ارتكب جريمة الإهمال وعدم تطبيق الأوامر العسكرية بإعلان ترشحه دون إذن فهناك قرار صادر من المشير طنطاوى وزيرالدفاع الأسبق، أن أعضاء المجلس العسكرى فى حينه هم ضباط مدى الحياة، وأيضا تم إدراج اسم الفريق سامى عنان فى كشوف الناخبين، وهذا لا يتم إلا بتقديم أوراق خاصة، لم يحصل عليها من القوات المسلحة، وبالتالى فهى أوراق مزورة.
وأشار الشهاوى إلى أن ماذكره الفريق عنان فى بيان ترشحه يتهم فيه القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية فى التفريط فى أراضٍ مصرية أو التقصير فى حقوق مصر المائية يعد اتهاما باطلا، فمنذ فجر التاريخ والقوات المسلحة لم تتوقف عن تقديم شهداء للحفاظ على الأرض والعرض وصولا إلى ما يحدث الآن من مقاومة للعناصر الإرهابية فى سيناء.
وأشار الشهاوى إلى أن الفريق عنان سيخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، والتى ستكشف كل الحقائق، مضيفًا أننا لدينا قوات مسلحة لاتفرق بين قائد وجندى فى تطبيق القانون، خاصة أن الفريق عنان يحصل على جميع امتيازاته كضابط فى الخدمة من مرتب ثابت وحراسة وغيره، وأن القانون العسكرى يقضى موافقة القوات المسلحة حتى فى حالة الترشح للبرلمان وليس الرئاسة.
وأشار اللواء عادل العمدة الخبير العسكرى أن هناك جهات ودولا تريد حدوث الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، وأنه بمجرد إعلان الفريق عنان ترشحه أعلنت قيادات بعض الدول المعادية لمصر وبعض الجماعات الإرهابية دعمه له، مضيفا أن الفريق سامى عنان لا يتمتع بشعبية فى الشارع تمكنه من حتى المنافسة على كرسى الرئاسة، وماتم من إجراءات ضد عنان هى من قبيل تنفيذ القانون العسكرى الذى ينطبق على الجميع داخل المؤسسة العسكرية.
كانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانا قالت فيه: «إنه على الرغم مما يواجهه الجيش المصرى العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخى فى محيطها العربى والإفريقى والإسلامى، وذلك فى ظل تحديات مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة.
وكانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتى حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وأضاف البيان: «وفى ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى «سامى حافظ عنان» رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسحلة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالاً جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة.
 وقال البيان: وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستعدى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
كاريكاتير
5 رسائل نسائية للرجال
إحنا الأغلى

Facebook twitter rss