صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

23 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

الكنيسة: لا يوجد قانون مسيحى منظم للميراث والأصل المساواة

30 نوفمبر 2017



كتبت - ميرا ممدوح


فى الوقت الذى وافق فيه مجلس النواب فى جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث فى مجموعة، طالب أقباط بتطبيق المادة الثالثة من الدستور مشددين على أن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات. وأكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه لا يوجد تشريع كتابى ملزم فيما يتعلق بالأمور الحياتيه مثل المواريث، ولكن الكتاب المقدس يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، لافتاً إلى أن المرأة كان لها دور كبير فى نشأة الكنيسة الأولى.
وأوضح أنه فى حالة حدوث خلاف بسبب المواريث فأإن رأى الكنيسة استشارى، وتقديم النصح والإرشاد فى حالة وقوع ظلم على أحد الأطراف، مشيراً إلى أن المواريث غير مدرجة فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
الأمر عينه أكده الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، مشيرًا إلى عدم وجود قانون مسيحى منظم للميراث، ولكن الأصل فى المسيحية هو المساواة.
وقال الأب رفيق إنه بالرغم من عدم وجود قانون كنسى ملزم فى المواريث إلا أن الاحتكام ببعض العادات والتقاليد المنتشرة تحرم المرأة من الميراث تعتبر ظلماً لها، مضيفاً أن كثيراً من الأسر تلجأ إلى تقسيم ممتلكاتها قبل الوفاة، وفى حالة الوفاة المفاجئة فإن الأمر يرجع إلى التراضى بين أفراد الأسرة.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن المادة الثالثة من الدستور تنص على احتكام المسيحيين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية إلا أن المواريث والتبنى لم توضع فى لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين لمخالفتها للشريعة الإسلامية.
وأوضح القس رفعت فكرى سكرتير سنودس النيل الإنجيلى أن الكتاب المقدس ليس كتابا تشريعيا ولكن كتاب مبادئ، والمبدأ الأساسى هو مساواة الرجل والمرأة فى كل الأشياء بما فيها المواريث.
ولفت إلى أن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالإنجيليين تضمن فصلاً عن المواريث، ولكن وجود المادة الثانية يجعل تطبيق هذا الأمر صعب.
وأضاف المفكر القبطى كمال زاخر إن قضايا الميراث تندرج ضمن الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشدداً على أن المادة الثالثة من الدستور تنص على احتكام المسيحيين لشرائعهم الخاصة فى الأحوال الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وهو الأمر الذى يهدد بعدم دستورية تطبيق الشريعة الإسلامية بقضايا الأحوال الشخصية على غير المسلمين.
وأضاف «زاخر» أن الشريعة المسيحية لم تفرق بين الرجل والمرأة فى الميراث، كما انه فى حالة عدم وجود أبناء ذكور للأب المتوفى لا يحق للفروع أن ينالوا من ميراث أبنائه الفتيات، موضحاً: إلا ان هذا الأمر لا يطبق فى كثير من الأسر التى تحكمها العادات والتقاليد فنجد فى بعض الأسر الصعيدية لا ترث المرأة أبداً، وفى مناطق أخرى ترث طبقاً للشريعة الإسلامية. وشدد على أنه فى حالة حدوث خلافات فى الأسر بسبب توزيع الميراث، فإن رأى الكنيسة فى هذه الحالة غير ملزم لهم، والأمر يرجع فى النهاية لقناعات الأسر والعادات والتقاليد التى يحكمها المجتمع.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الأنبا يؤانس: نعيش أزهى عصورنا منذ 4 سنوات
المصريون يستقبلون السيسى بهتافات «بنحبك يا ريس»
الاقتصاد السرى.. «مغارة على بابا»
شكرى : قمة «مصرية - أمريكية» بين السيسى وترامب وطلبات قادة العالم لقاء السيسى تزحم جدول الرئيس
شمس مصر تشرق فى نيويورك
القوى السياسية تحتشد خلف الرئيس
منافسة شرسة بين البنوك لتمويل مصروفات المدارس

Facebook twitter rss