صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

14 ديسمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

هجوم برلمانى على الحكومة

29 نوفمبر 2017



كتبت - فريدة محمد

 

شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة حول ملفات واضعى اليد، كما حمل النواب مسئولية تفاقم وتعاظم واضعى اليد على أراضى الدولة إلى تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتى تشعبت فى كافة محافظات الجمهورية دون أى استثناء.
من جانبه قال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة: إن الحكومات المتتالية لم تقم بدورها فى رفع التعديات عن الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الموظفبن لا يقومون بدورهم، ويدفنون رءوسهم فى الرمال ولا يتعاملون مع الواقع، وبالتالى أصبح المواطن يسكن ويزرع ويعمل كل شىء، طالما الحكومة لا تلبى متطلباته، حيث إن القوانين الحالية لا تناسب الواقع.
وأوضح أن ملف واضعى اليد، بدأ بوجود أناس متعدين وهم مواطنون شرفاء، حيث أصبحوا يمثلون كل أطياف المجتمع، منهم ضباط شرطة ومهندسون وغيرهم من فئات المجتمع. وقال: «ربنا ابتلى مصر بآفة وضع اليد والتعدى على الأراضى»، لافتا إلى أن الحكومة هى السبب وراء كل ذلك.
وأوصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بعد موافقة رئيس البرلمان، وضرورة محاسبة المقصرين من مسئولى الحكومة، فى التعديات عن الأراضى الزراعية.
وأضاف السجينى، خلال مناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع مساكن المواطنين بالمحافظات، أن المواطن يذهب إلى الحكومة ويطلب منها أرضا للسكن أو الزراعة أو طالبا شراءها لبناء مخزن على سبيل المثال عليها، ثم ترد عليه الحكومة بأن جهات الولاية على الأراضى لابد أن توافق فى البداية، متسائلا: هل هذه حكومة واحدة وهل هذه دولة. 
ورأى النائب أحمد الشريف، أن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسى على الأمن المجتمعى، نتيجة الاستقرار الذى سينعم به المواطنون جراء تقنين أوضاعهم، قائلا: لا مانع من الإزالة فى حال من يمتنع عن السداد، متحديا: أراهن أى حد يقدر ينهى عقد تقنين وضع اليد.
وأشار الشريف، إلى أن الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقوا مصير وزير الزراعة الأسبق».
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضى على الواقع، وأخيرًا تحديد الأسعار، مع توحيد جهة الولاية، فيما علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائى بتهمة فساد، وهذا يعنى أنه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء خاصة أن هناك قوانين يتم التعامل بها فى هذا الملف ما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
عليها لم يقوموا بدورهم فى ملف تقنين وضع اليد، وإن كانوا قاموا بدورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا على ان هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«مملكة الحب»
سـلام رئاسى لـ«عظيمات مصر»
«خطاط الوطنية»
«جمـّال» وفتاة فى اعترافات لـ«الداخلية»: ساعدنا المصور الدنماركى وصديقته فى تسلق الهرم الأكبر
هوجة مصرية على لاعبى «شمال إفريقيا»
واحة الإبداع.. لا لون الغريب فينا..
أيام قرطاج ينتصر للإنسانية بمسرح السجون

Facebook twitter rss