صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

18 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

متابعات

الحكومة لـ«البرلمان»: لا زيادة فى أسعار توصيل الغاز للمنازل

26 اكتوبر 2017



كتبت ـ فريدة محمد


أكد طارق الملا وزير البترول، أنه لا يوجد زيادة على مصروفات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإن ما أثير بشأن رفعها لـ٨٠٠ جنيه غير صحيح.
وأضاف الملا خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، والمخصص لمناقشة لمناقشة المشكلات والتحديات والمعوقات التى يواجهها قطاع البترول، وسياسات وخطط الوزارة لمواجهتها: «إن الوزارة تعمل على تطوير الاستثمار داخل القطاع، فضلاً عن تطوير معامل تكرير البترول ومنها التوسعات القائمة حاليًا بالوجه القبلى على رأسها معمل تكرير البترول بأسيوط».
وأشار وزير البترول إلى أن هذه المشروعات التى تتم حاليًا سيشعر بآثرها المواطن بحلول عام ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الوزارة حققت٨٠٪‏ من خطتها التى وضعتها العام الماضى، مؤكدًا أن الوزارة مقبلة على مرحلة مهمة، وعمليات تطوير خاصة بتحفيز الاستثمار بمعامل تكرير وتوسعات بالوجه القبلى على رأسها معمل تكرير البترول بأسيوط.
وأوضح الملا أن هذه المشروعات تتم الآن، ومن المتوقع أن نصل فى ٢٠٢٠ لآثار ملموسة لمشروعات الغاز والبترول تعود على المجتمع والمواطن بحياته اليومية، مضيفًا: «أن الوزارة حققت ٨٠٪‏ من خطتها للعام الماضى، وأن زيادة الـ٨٠٠ جنيه غير صحيحة على توصيل الغاز للمنازل»، مشيرًا إلى أن الزيادات ناتجة عن أثار تعويم الجنيه، وأنه يتم مناقشات مع وزارة المالية لتوفير هذا الرقم.
وقال الوزير: «إننا استطعنا استصدار قرار من مجلس الوزراء لدخول شركة وطنية لتوصيل الغاز إضافة لشركة ناشيونال إيجاس، تحصل على مناطق أخرى لها أولوية على ألا تتضارب عملها مع إيجاس»، مضيفًا: «إن معامل التكرير الجديدة للبترول تسد العجز الذى وصل إلى ٣٦٪‏، ونسب الاستهلاك تزيد وهى مرشحة للزيادة أكثر خلال المرحلة المقبل».
ولفت الملا إلى أن خطة الحكومة تسير نحو تطوير وتوسيع البنية التحتية، مؤكدًا أن الوزارة تهتم كثيرًا ببرنامج الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الطاقة، مضيفًا: «نسعى لتحسين مواصفات المنتجات البترولية ليقل الاستهلاك وتحسين أداء المحرك ونسعى لمزيد من وصول الغار للمواطنين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص».
من جانبه تقدم محمود نبه عضو مجلس النواب عن مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية بأول مشروع قانون «بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابى الجيش والشرطة»، والذى يتضمن خمس مواد، الأولى: «يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة».
كما نصت المادة الثانية على: «أن يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى تتم ترقيتهم إليها».
وقال نبيه فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «إن الهدف من تقديم هذا المشروع لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، هو إن ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم سواء من قتلى أو جرحى، يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة، خاصةً الدعم المادى، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس والروح.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
وسام الاحترام د.هانى الناظر الإنسان قبل الطبيب
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد
الحكومة تستهدف رفع معدل النمو لـ%8 خلال 3 سنوات
الاستثمار فى التنوع البيولوجى يخدم الإنسان والأرض

Facebook twitter rss