صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

13 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

برلمانيون يرحبون بـ«إقرار تعديلات قانون الرقابة»

12 اكتوبر 2017



كتبت ـ فريدة محمد

تصوير- مايسة عزت

رحب نواب بإقرار البرلمان لتعديلات قانون الرقابة الإدارية، وقالت النائبة سعاد المصرى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان: إن مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية أحد القوانين المهمة جدا، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تصب فى مصلحة الشعب المصرى للحفاظ على أمواله ومقدراته وأصوله وأراضيه.
وأشارت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إلى أن مجلس النواب قرر أن يبدأ به كأول قانون يتم الموافقة عليه فى دور انعقاده الثالث، يؤكد أن هناك توافقاً تاماً بين كل أجهزة الدولة لإعلان المواجهة الحقيقية على الفساد والقضاء عليه.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن نقل تبعية جهاز الرقابة الإدارية  لرئاسة الجمهورية أمر هام يساهم فى استقلالية الهيئة ويؤكد مدى جدية الدولة فى مواجهة الفساد الذى استشرى فى معظم المؤسسات.
وقال النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب إن تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية لاقت ترحيباً كبيراً من قبل النواب، فالتعديلات جاءت لتذليل العقبات أمام عمل الهيئة وتمكينها من مكافحة الفساد بشكل فعال.
وحول نقل تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية، أوضح النائب أن ذلك يدل على حرص القيادة السياسية على تولى مسئولية مكافحة الفساد بشكل شخصى من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، وبنقل تبعيتها للرئيس يتم تحصين عملها أمام الجهات المختلفة للجهاز الإدارى للدولة ويساعدها فى تخطى العوائق التى تفرضها البيروقراطية الحكومية على عملها.
وأضاف عمارة أن حرص المشرع على إحداث طفرة شاملة فى طبيعة عمل الرقابة الإدارية وذلك بالسماح للهيئة بأن تُعين أعضاء وموظفين من تلقاء نفسها فكان الأمر مقتصرًا على ترشيحات وانتدابات من عدة جهات حكومية مختلفة، كما تتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها مما يساعدها على محاصرة الفساد والوقاية منه قبل حدوثه.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يدخل ضمن أهداف الهيئة لأول مرة فى المادة الأولى، بحيث «تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بمختلف صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة».
ويستحدث المشروع مادة جديدة برقم «1 مكرر» تنص على أن يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير، ونائبه بدرجة نائب وزير، وأن تتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديدًا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
الصحة 534 فريقًا طبيًا لمبادرة الـ100 مليون صحة ببنى سويف
قصة نجاح
اقتصاد مصر قادم
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس

Facebook twitter rss