صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

18 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«عاشور» يكلِّف «المحامين» بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العام

14 سبتمبر 2017



كتبت - إنجى نجيب

كلف سامح عاشور نقيب المحامين، مجلس إدارة النقابة العامة بمتابعة تنفيذ التوصيات النهائية التى خرج بها مؤتمر المحامين العام الذى انتهت فعالياته مساء أمس الأول بمحافظة بورسعيد.
وكان المؤتمر قد خرج بتوصيات تؤكد السياسة التى ينتهجها مجلس نقابة المحامين من حيث إعادة تجديد وتحديث البنية الأساسية من حيث تنقية الجداول والثناء على ما اتخذه مجلس النقابة من قرارات فى هذا الشأن، فضلاً على ضرورة تنمية موارد النقابة والثناء على القرار الخاص بعودة رسوم تصديق العقود لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، مع دراسة العقود التى تبرمها الهيئات والمؤسسات وشركات المقاولات وإدراجها لاتخاذ إجراءات التصديق عليها لزيادة موارد الصندوق.
وكذلك التأكيد ضرورة تفعيل معهد المحاماة بجميع المحافظات، وفقًا لما قرره مجلس نقابة المحامين فى هذا الشأن اعتبارًا من أكتوبر 2017، مع إضافة ما طرح بالمؤتمر من حيث تدريب المحامين المتدربين تدريبًا عمليًا بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وجميع الأعمال التى يمارسها المحامى.
وأكد المؤتمر ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية وتأكيد حصانة المحامى طبقًا لنص المادة 198 من الدستور، كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور، والتى توجب حضور المحامى بالتحقيقات وفى مواد الجنح التى يجوز فيها الحبس سواء موكلاً أو منتدبًا.
وفى ذات الساق أكدت توصيات المؤتمر ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير جميع الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقمًا مسلسلاً، وتأكيد كفالة حق الدفاع بأحقيته فى الحصول على صور رسمية من الدعاوى والتحقيقات فى مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة وإثبات ما يجرى بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين، فضلاً عن تفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر فى تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام، وتأكيد ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطى من جميع الجهات التى تصدره.
وأوصى المؤتمر أيضًا بالتأكيد على عدم جواز التصالح فى قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد، مؤكدًا موقف النقابة الرافض لجميع أعمال العنف والإبادة التى تحدث لمسلمى ميانمار، وجميع البلدان مع تأكيد رفض كل صور العنف والإرهاب ضد الإنسانية.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
حل مشكلات الصرف الصحى المتراكمة فى المطرية
تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد
الفارس يترجل
وسام الاحترام د.هانى الناظر الإنسان قبل الطبيب

Facebook twitter rss