صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

السيسى فى تجمع «بريكس»: الاقتصاد المصرى يتحسن

5 سبتمبر 2017



شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس، فى جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع «بريكس» عن مصر، حيث كان فى استقباله رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية.
الرئيس ألقى كلمة بحضور نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من الدول الأعضاء، قال فيها «اسمحوا لى أن أعرب عن سعادتى بالمشاركة معكم فى هذا المحفل المهم لتجمع بريكس، الذى أصبح أحد أكثر التجمعات فعاليةً وتأثيراً على المستوى الدولى».
وتابع: التقيت ببعضٍ منكم فى الإطار الثنائى بين مصر ودولكم الصديقة، التى تجمعنا بها علاقات متميزة ووثيقة، ويقينى أنكم تتابعون ملامح عملية التنمية الجارية فى مصر خلال المرحلة الحالية؛ فبرغم تكلفة حربنا ضد الإرهاب بكافة صوره، والعمل على استئصاله ونجاحنا فى محاصرته؛ فإن استعادة الاستقرار والأمن فى بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على 93 مليون نسمة؛ لم يثننا يوماً عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد، ولذلك قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة.
وأوضح أن الإصلاحات نتج عنها تحسن فى مجمل أداء الاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه فى يوليو 2017 حوالى 4,3%، ويصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار، ورغم ذلك، فمازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادى، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومى.
وركز الرئيس فى كلمته على عدد من العناصر ذات الأهمية أولاً أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه، تبنى عدداً من السياسات، والتى وإن كان ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثار شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته وعلى آفاق المستقبل للشعب المصرى، الذى أثبت مجدداً وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدى، من خلال تفهمه للقرارات التى تم اتخاذها وتحمله لأعبائها.
وقال: اتخذنا هذه القرارات انطلاقاً من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، ففيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم – على سبيل المثال - فأود الإشارة إلى أننا قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة فى الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء ببريكس، فدرسنا النموذج البرازيلى الذى كان من أنجح التجارب فى التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية، كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونياً بمنظومة الدعم الحكومى.
وتابع: ثانياً إن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر، هى شبكة الحماية الاجتماعية التى تتصف بالمرونة، فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة لمثل هذا الدعم، خاصة مع الانخفاض فى نسب البطالة بشكل عام، ثالثاً: تم كذلك تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي، مع تحرير سعر الجنيه المصرى ليخضع لقواعد العرض والطلب، ما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم كذلك فى جذب الاستثمار الأجنبى بفضل تخفيض التكلفة»
وواصل الرئيس الشرح مؤكداً أن العنصر الرابع الذى تم التركيز عليه فى خطة الإصلاح الاقتصادى فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، فقد أقر البرلمان المصرى قانون الاستثمار الموحد، والذى قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التى طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى فى أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عام 2015، ومن أهم ملامح هذا القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراض مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فورى، ومنذ عدة أيام فقط، أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانوناً يسمح بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم كما كان متبعاً من قبل؛ وهذا إنجاز واضح وجلّى، يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التى كانت تؤثر على مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا فى توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وأكد السيسى أن مشروعاتنا القومية العملاقة فى تقدم مستمر، فهى تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتدفع النمو الاقتصادى الحقيقى للزيادة، وتتنوع هذه المشروعات من استزراع مليون ونصف مليون فدان للاكتفاء الذاتى المستقبلى من المحاصيل الأساسية، إلى تشييد المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر، وإنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، تستوعب الزيادة السكانية وتعتمد على أكثر أنماط البناء حداثةً وتقدماً من حيث الكفاءة البيئية والتكنولوجية.
كما تشمل المشروعات الكبرى كذلك مد أكثر من خمسة آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق التى تربط جيلاً جديداً من المجتمعات العمرانية للخروج من وادى النيل الضيق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا الصديقة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد 7 أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقى مصر وتغيّر الواقع التنموى بهذه المنطقة تغييراً غير مسبوق.
وكشف عن أن الفترة المقبلة ستشهد البدء فى إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
مصر تحارب الشائعات
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد

Facebook twitter rss