صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

خاص

9 قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب تبدأ بمواجهة «الفيس بوك» وتنتهى بالإبلاغ عن الإرهابيين

5 سبتمبر 2017



كتبت - مى زكريا


30 يوما ويعود العمل النيابى من جديد مع انطلاق الدور التشريعى الثالث للبرلمان بقرار من رئيس الجمهورية وفقا للمادة 115 من الدستور والتى تنص على «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة الدور التشريعى الجديد يواجه فيها النواب ترسانة من القوانين والتى تحمل فى طياتها العديد من القنابل الموقوتة خاصة فيما يتعلق بالقوانين التى لم ينته منها البرلمان خلال الدور التشريعى السابق وأرجئت فى انتظار الإفراج عنها فى الدور الجديد وأبرزها قانون المحليات والذى تسبب تأخره فى تأجيل انتخابات المحليات وقانون العمل والإجراءات الجنائية.
وتتنوع القوانين والتشريعات المعروضة على مجلس النواب ما بين قوانين حكومية تقدمها الحكومة للبرلمان لطرحها للنقاش واقتراحات المقدمة من النواب، إذ وضعت الحكومة أجندة تشريعية لتقديمها للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث تتنوع ما بين قوانين جديدة وقوانين تم ترحيلها من الدور التشريعى السابق وتشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعمل، والتأمين الصحي، والمنظمات النقابية والإدارة المحلية، تنظيم الصحافة والإعلام، والشباب وذوى الإعاقة والمناقصات والمزايدات، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وفيما يلى عرض للخريطة الخاصة بأهم تلك القوانين.


قوانين مكافحة الإرهاب
يستعد مجلس النواب فى دورته التشريعية الثالثة لمناقشة حزمة من التشريعات تستهدف مكافحة الإرهاب لوضع استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف الفكرى والعمليات الإرهابية.
1- قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة الصفحات المحرضة على الفكر المتطرف، ونص المشروع أيضا على وضع العقوبات اللازمة فى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، أو استخدام المواقع أو الحسابات الخاصة لإنشاء عصابة إرهابية أو تمويل الإرهاب، ونشر معلومات عن تحركات الجيش.
2 - مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، فإنه يُلزم بإصدار ترخيص لكل مستخدم من إدارة تابعة للمصرية للاتصالات يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون، ويتعرض للمساءلة القانونية حال المخالفة.
3- قانون تنظيم الفتوى العامة والخطابة الدينية والذى يهدف للتصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من هذه الجهات، كما تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، ويمنح للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، بينما ينظم قانون الخطابة الدينية الجهات التى تمنح ترخيص الخطابة والشروط اللازم توافرها فيمن يتولى الخطابة.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها، التى تتمثل خطورتها فى إمكانية استخدامها فى تحميل أى مواد وآليات تستخدم فى التشويش، أو نقل المتفجرات، ما يستلزم وضع ضوابط لحيازة هذا النوع من الطائرات بموجب تصاريح وعقوبات صارمة للمخالفين.
5- تشريعات مقترحة من النواب
مشروع قانون بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المقدم من النائب مصطفى بكرى والنائبة سوزى ناشد ينص على ضرورة إسقاط الجنسية المصرية من كل من يثبت تورطه فى أعمال إرهابية ضد الوطن والمواطنين الأبرياء بالتعاون مع جهات ودول خارجية معادية للأمن الداخلى، باعتبار أن الجنسية المصرية شرف لا يستحقوه.
ومشروع آخر من النائب مصطفى بكرى، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، والتى يتولى رئاستها النائب العام بصفته ، وأحيل القانون للجنة التى تضم فى تشكيلها، اثنين من أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام أول، وممثل أمن وطنى برتبة عميد، وممثلاً عن كل من: وزارات الخارجية والمالية والتضامن والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنمية الإدارية، وممثلاً عن البنك المركزى المصرى، وآخر عن المخابرات العامة، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلاً عن هيئة الرقابة المالية وممثلاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتشريع مقترح من علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى المجلس يلزم بتدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس والجامعات لإعطاء انطباع خارجى أن مصر قادمة فى مجال حقوق الإنسان ولتنمية الانتماء الوطنى لدى الشباب والنشء والطلبة وإفهامهم حقوقهم وواجباتهم ،كما اقترح النائب محمد أبو حامد تشريعًا خاصًا بتطهير المؤسسات الحكومية من العناصر الإخوانية وفصل الموظف المنتمى لجماعات محظورة، وتغليظ عقوبة التستر على الإرهابيين، حتى لو كان من الدرجة الأولى «الأب والأم».
ودراسة لآلية مناسبة لإجبار ذوى القربى على الإبلاغ عن العناصر الإجرامية، وتعديل العقوبة لتكون سجنا مشددا يصل
لـ7 سنوات، وحظر تأسيس أى شركة مساهمة تضم فى تأسيسها 3 شخصيات «بحد أقصى» ممن كانوا تابعين للجماعة.
قوانين الشباب
القوانين التى تهتم بشكل مباشر بقضايا الشباب وعلى رأسها قانون الشباب الجديد وقانون الهيئات الشبابية بشأن تخصصات مراكز الشباب والذى يهدف لتنظيم عمل مراكز الشباب وينص على اعتبار مركز شباب هو كل هيئة مجهزة لتنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية.
وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة وتمكين الشباب من المشاركة فى الحياة العامة والعمل من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة ووضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقات الهوايات فى المجال المحلى وإعداد القيادات الشبابية والرياضية والتطوعية العاملة فى المجالات الشبابية.
قوانين مثيرة للجدل
مشروع قانون تنظيم الأزهر
من أكثر القوانين التى أثارت موجة من الجدل خلال الدور التشريعى الثانى بعد تقديم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم الأزهر الشريف ويحدد القانون مدة 8 سنوات لشيخ الأزهر، وإمكانية عزله، الأمر الذى قابله عدد من النواب بالرفض والهجوم عليه واتهموه بالتدخل فى شئون الأزهر.
قانون الإيجار القديم من القوانين التى ترتبط بمصالح شريحة عريضة من المواطنين ومن المتوقع أن يثير الجدل داخل المجلس لانقسام النواب حوله، فمنهم من يرى ضرورة فتح هذا الملف الشائك، وآخر يرى صعوبة تطبيقه حاليا، بسبب الأوضاع الاقتصادية ومن أبرز المواد التى تسببت فى أن يلاقى مشروع القانون مصيرا مجهولا، الخاصة بانتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن «المعدة لأغراض السكن، بقوة القانون وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم 4 لسنة
1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
مشروع قانون منح الزوجة نصف ثروة الزوج بعد الطلاق
أعلنت النائبة أمنة نصير نيتها لتقديمه خلال الدورة السابقة وينص على حماية حقوق المرأة المطلقة، لأن الأسرة المصرية
لا تراعى كثيرا حقوق البنت ويكون كل تركيزهم فى زواج البنت وهذا يضيع حقوقها بأن تكون هناك ضوابط تراعى حقوق المرأة فى حال طلاقها.
قانون لتقنين الخطوبة
أعلنت الدكتور عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، نيتها فى تقديم مشروع قانون جديد للأسرة إلى مجلس النواب، يشمل بمواده إعادة صياغة شئون الأسرة، ومعالجة ثغرات قانون الأحوال الشخصية، كما يتضمن مادة لتقنين «الخطوبة» فهى أول اتفاق بين العائلتين، ولذا يجب أن يعلم كل شاب أن دخول البيوت أمر مقدس وله حرمات، وغير مسموح أن يستمر فى الخطوبة ويلهو لمدة سنة أو سنتين وعقب ذلك يقدم على الفسخ وهو أمر متفشى فى المجتمع، ويجب التصدى له، وهو ما أثار الجدل حول أنها اتفاق عائلى فقط.
قانون العقوبات
وتشمل تعديلاته تقديم 9 مشروعات قوانين تضمن ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، بتشديد العقوبات وصولاً للسجن المشدد للمتسبب فى رفع أسعار السلع الأساسية بإشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها، وأخرى تواجه أحداث التخريب بتشديد عقوبات إتلاف السكك الحديدية أو وسائل المواصلات العامة أو وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
قانون الإدارة المحلية
من أهم القوانين المؤجلة من الدور التشريعى المنصرم والذى تسبب تأخر صدوره فى تأجيل انتخابات المجالس المحلية «ومن أهم ملامحه إقرار النظام المختلط فى الانتخابات 75% للقائمة، و25% ويمنح مجلس الوزراء سلطة  للفردى حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وإعطاء المجالس المحلية سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة.
قانون التأمين الصحى
تعالت الأصوات بضرورة تطبيقه كأداة مهمة لإصلاح منظومة الصحة ولم يتم إقراره خلال الدور الثانى ليأتى على رأس أولويات المجلس خلال الدور التشريعى المقبل وينص على إلزام الدولة باخضاع جميع الفئات لمظلة التأمين الصحى وتتولى إدارة وتمويل نظام «هيئة التأمين الصحى الشامل الاجتماعى، ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات، هى التى ستتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها من خلال «هيئة الرعاية الصحية» التأمين، والتى ستتولى وضع معايير الجودة ، «الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية» منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
قانون الإجراءات الجنائية
تتقدم الحكومة بأوسع تعديل تشريعى يشمل نحو 270 مادة بهدف الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، واستحداث طرق جديدة للإعلانات القضائية وربطها بالرقم القومى واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين.
قانون الأحوال الشخصية
أبرز القوانين التى أثارت الجدل لارتباطه الوثيق بالعديد من المشكلات الأسرية والتى تنتشر فى كل مكان وتتضمن التعديلات بالقانون الجديد أزمة امتناع الزوج عن توثيق الطلاق الشفهى وعقاب الممتنع لما يساهم فيه من ضرر نفسى ومادى للمطلقة، كما يتطرق القانون للقضية الأكثر جدلا والخاصة بحضانة الأطفال، يطالب طرفاها بتعديلها، فالرجال يطالبون بخفض سن الحضانة إلى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعها إلى 18 سنة التزاما بالنص الدستورى الذى حدد سن الطفل بمن لم يكمل عامه الـ 18، علاوة على كل ما يتعلق بمشكلات الخطبة والزواج والطلاق والخلع والنفقة.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام
ينتظره الوسط الصحفى والإعلامى منذ الدورة التشريعية السابقة لما له من أهمية فى تنظيم علاقة الصحفى أو الإعلامى بمؤسسته، ويحدد أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية، إلى جانب العقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، سواء على المؤسسة أو الأفراد، وأبدت الهيئات الإعلامية ونقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام، ملاحظاتها على مشروع قانون الحكومة الذى تدرسه لجنة الثقافة والاعلام.
قانون المحاماة
ينظر المجلس مناقشة مشروعين بشأن تعديلات قانون المحاماة من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وأحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وهو المشروع الذى قدمته نقابة المحامين، ويلزم بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية لإعداد وتأهيل وتدريب المحامين الجدد، واشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة ليغلق الباب أمام خريجى التعليم المفتوح أصحاب شهادات الدبلومات، واشترط لتقديم طلب سحب الثقة من المجلس والنقيب توقيع ما يوازى ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب.
قانون العمل الجديد
انتهت لجنة القوى العاملة من دراسته  وينتظر العرض على الجلسة العامة لإقراره وينص لأول مرة على إنشاء محاكم عمالية تتولى الفصل فى المنازعات العمالية، وينص على عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائى، ويقضى على ما يعرف بـ«استمارة 6» التى كانت تتسبب فى الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص، واعتماد استقالة العامل من الجهة
الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وجعل إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر تستحقها مرتين طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع.
مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز
أعلنت النائبة أنيسة حسونة التقدم به ويتضمن 29 مادة ينص على المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم طبقا للدستور، وألزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بأنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
قانون المرور
تضمن مشروع قانون الحكومة 3 أساليب جديدة للردع فى مخالفات المرور، ممثلة فى استحداث نظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه يتم خصم نقاط من رخص القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة وحال استنفاد رصيد كل رخصة تصبح غير صالحة للاستعمال، ووضع تدابير لتقليل الأخطاء المرورية بإلزام المتقدمين للحصول على رخصة قيادة باجتياز دورة تأهيلية.
قانون حماية المستهلك
يعالج القانون المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر، فى مقدمتها قضية انفلات الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، كما يواجه القانون مسابقات الوهم التليفزيونية، كما يحظر على الباعة التردد على الوحدات السكنية، حيث تنص المادة 42 على «يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك».
قانون تنظيم مياه الشرب
يهدف الى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مياه الشرب وكان للجنة الإسكان عدد من الملاحظات أبرزها الاعتراض على الباب الخاص بالعقوبات والتى تبدأ بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وغرامات تتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه فى حال إهدار المياه أو التعدى على العاملين بالهيئة أثناء تأدية عملهم، بجانب المطالبة بفصل جهاز مياه الشرب عن وزارة الإسكان لما يمنحها الاستقلالية.
قانون الإفلاس
أبرز مشروعات قوانين الحكومة التى تقدمها للبرلمان ضمن أجندتها التشريعية للدور الثالث ويتضمن الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء، ويتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال ويعرف بـ«التفليسة».
قانون ذوى الإعاقة
من القوانين التى طال انتظارها منذ أكثر من 40 عاما والتى تمس حياه ما يقرب من 15 مليون شخص على مستوى الجمهورية، ومن أبرز مواده، أحقية ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل، وإعفاء صاحب العمل من نسبة بالضرائب حال تعيين أكثر من 5%، وأحقية الجمع بين المعاش والراتب وإعفاء ذوى الإعاقة من الجمارك على الضريبة، والإعفاء الضريبى للمعاقين فى المشروعات الاستثمارية، وحصول المعاق على بطاقة تأهيل تثبت حقه فى جميع المصالح والهيئات والوزارات الحكومية.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
كاريكاتير
إحنا الأغلى
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss