صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

13 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

خاص

«فى وسط البلد».. «المكان كله مراقب»

3 سبتمبر 2017



إشراف - هبة فرغلى

كتب_ بشير عبدالرؤوف

 

199 عملية إرهابية وقعت فى عام 2016 وكانت النسبة الأكبر لوقوع تلك العمليات فى الربع الأخير من العام هذا ما أكدته دراسة مركز الأهرام الاستراتيجى لافتة لوقوع 53 عملية فى أكتوبر الماضى وهو الشهر الأعلى فى عدد العمليات، كما تمثل محافظتا «سيناء والقاهرة» أعلى المحافظات من حيث عدد العمليات الإرهابية واحتلت سيناء الترتيب الأول من حيث عدد العمليات الإرهابية والتى بلغ عددها 92 عملية يليها بفارق كبير محافظة القاهرة والتى شهدت وقوع 5 عمليات إرهابية.

 

وتعتبر التجمعات الكبيرة ملاذا للعمليات الإرهابية لصعوبة السيطرة الأمنية عليها بسبب كثرة الازدحام إلا أن الدولة بدأت فى مواجهة تلك المخططات الإرهابية من خلال وضع كاميرات مراقبة فى منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة لتكون بداية فى خطة ممنهجة للمراقبة.
وتأتى البداية عندما فوجئ أصحاب المحلات بوسط البلد بحضور عدد من ضباط مباحث القاهرة يطالبونهم بضرورة وضع كاميرات مراقبة خارج وداخل كل محل.
ما بين مؤيد ومعارض لتلك الكاميرات ننتقل إلى أصحاب المحلات حيث تتمثل أسباب وجهة النظر المعارضة فى عدم القدرة المالية لبعض المحلات الصغيرة مثل الحلاق الموجود فى ممر ويشترك معه فى نفس الممر عدد كبير من المحلات فنظرا للتكلفة العالية فكان من الممكن أن تشترك تلك المحلات الموجودة فى الممر فى وضع كاميرا بأول الممر التجارى وكاميرا فى آخر الممر حيث إن تكلفة الكاميرات داخل وخارج المحل تبدأ من ألفى جنيه وصولا إلى 4 آلاف جنيه على حسب مساحة المحل مما يعد ذلك عبئا إضافياً على صاحب المحل.
أما عن أصحاب المحلات المؤيدين للقرار فيؤكدون بأن ذلك القرار يحميهم من العمليات الإرهابية المتمثلة فى زرع عبوات ناسفة أمام المحلات مستغلين الإزدحام الشديد فى تلك المنطقة لافتين إلى أن زيادة عدد العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة وخاصة فى محافظة القاهرة وفى الأماكن المزدحمة جعلهم يشعرون بالخوف من انتقال تلك الهجمات إليهم حيث إن منطقة وسط البلد من الأماكن الحساسة التى تعتبر ملاذًا لبعض الإرهابيين نظرًا لأهميتها ولاحتوائها على كثير من الأجانب والمقاهى، كما أن منطقة وسط البلد عانت كثيرا من فترة الثورات حيث إن زيادة أعداد السرقة بسبب الإزدحام والتجمعات كانت لا حصر لها فوجود كاميرا للمراقبة آمان وأمن لأصحاب المحلات وللبلد.
محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد أكد أن تركيب كاميرات المراقبة أصبحت قضية أمن قومى، حيث تساعد رجال الأمن على سرعة ضبط الجناة عند وقوع الحوادث، حيث طالب رؤساء الأحياء بتركيب الكاميرات أمام المحال وحول الكنائس والمساجد والمستشفيات وأقسام الشرطة وجميع الجهات الحكومية تشمل 540 شارعًا تضم نحو 40 ألف محل.
ولم تكن تلك الخطوة هى الأولى لمراقبة الشوارع ومحيط المناطق المهمة وجميع المصالح الحكومية الملاصقة للمنشآت المختلفة حيث سبق وأصدر محافظ القاهرة السابق د.جلال سعيد خلال شهر أغسطس 2015، قرارا يلزم إضافة شرط تركيب كاميرات تليفزيونية على جميع المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية كشرط أساسى لإصدار تراخيص التشغيل الجديدة، وهو يلزم جميع المحلات التجارية والصناعية والسياحية والمحلات العامة، ويراعى عدم تجديد الترخيص إلا بعد تقديم المستندات الدالة على تركيب الكاميرات بالنسبة للمنشآت والمحلات المرخصة مسبقًا.
وأكد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء وكل الجهات المعنية بضرورة الالتزام بشرط تركيب الكاميرات التليفزيونية على واجهات المحلات مع المرور الدورى لتلك المحلات للتأكد من صلاحية تلك الكاميرات واستمرارية تشغيلها، سعيا لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمساهمة فى القضاء على الإرهاب.
كما أصدر المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة قرارا بإلزام جميع المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهى، وكذلك جميع المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية، بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة ومنح جميع مديرى المستشفيات والمحلات مدة شهر للتركيب، ويشمل القرار جميع المحلات دون التقيد بشروط الترخيص، وكذلك عدم منح أى ترخيص جديد لأى جهة لممارسة نشاطها، إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات، مع تحرير محضر مخالفة لغير الملتزمين، على أن يسرى القرار على جميع الجهات الحكومية ومبانى المديريات والهيئات والجهات التابعة لها، وكذلك جميع الأندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس، لتحقيق صالح مواطنى القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحلات غير الملتزمة بقرار محافظ القاهرة بإلزام جميع المحلات بحدود المحافظة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، لافتا إلى أن هناك حوالى 16 ألف محل لم يلتزم حتى الآن بوضع كاميرات المراقبة.
ومع نهاية يوليو ارتفع عدد المحلات التى استجابت لقرار المحافظ ليبلغ عدد الملتزمين 27 ألفًا و571 محلا ومنشأة، حيث تم اختيار نحو 15 شارعًا بكل حى لتطبيق القرار عليهم.
من جانبه أوضح مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه بالتنسيق بين إدارة سوق العبور والقوات المسلحة تم تنفيذ برنامج مراقبة الأول من نوعه بالشرق الأوسط، قادر على تغطية 5 كيلو مترات مربعة، ومراقبة جميع محيطات المنطقة.
ومن الجانب الأمنى أكدت وزارة الداخلية على أن مباحث المصنفات الفنية اشترطت تركيب كاميرات مراقبة لمحلات وسط البلد خاصة المحلات المهمة والتجارية الكبرى، مثل محلات الذهب والشركات والبضائع وغيرها.
وأن تلك الكاميرات تشمل محلات وسط البلد لأهميتها وأهمية موقعها وسيتم تعميم تلك الكاميرات بجميع المناطق تدريجيا، وجاء تركيب تلك الكاميرات لدورها المهم خاصة فى الفترة الأخيرة فى كشف الجرائم حيث ساعدت الكاميرات فى كشف جرائم كبرى وكان من أهم الحوادث التى تم ضبطها عن طريق الكاميرات مؤخرا بوسط البلد جريمة السطو المسلح على مصرف مالى وعن طريق الكاميرات تم التوصل للمتهمين وأعدت وزارة الداخلية على المصنفات الفنية هى المنوط بها اشتراطات الكاميرات وليست الحماية المدنية.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
الصحة 534 فريقًا طبيًا لمبادرة الـ100 مليون صحة ببنى سويف
قصة نجاح
كاريكاتير أحمد دياب
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس

Facebook twitter rss